الميثاق نت -
نفى الدكتور- سيف العسلي ـ وزير المالية ـ صحة الادعاءات والاتهامات التي تروج لها أحزاب اللقاء المشترك فيما يتعلق بإهدار إيرادات النفط . وقال في حوار نشرته صحيفة "الثورة" : إن ادعاءات أحزاب المشترك باطلة مؤكداً أن قيمة الصادرات النفطية بكاملها سواء كانت حصة الحكومة أو حصة الشركات العاملة في النفط تورد بشكل علني بأسعارها الفعلية وما يورد منها إلى حساب الحكومة العام هو حصة الحكومة فقط . موضحاً بأن أحزاب المشترك اعتمدت على تقارير البنك المركزي ومقارنتها مع ما يورد إلى حصة الحكومة ، مدعية أن الفارق بين الرقمين قد ألتهمه الفساد في حين أن الفارق هو مستحقات الشركات النفطية وفقاً للعقود المقرة من قبل مجلس النواب . وقال العسلي :إن كل موازنات العالم لا تستطيع أن تتنبأ بسعر النفط أو سعر الصرف الفعليين خلال فترة الموازنة، لذلك تضطر الدول إلى تحديد سعر تقديري تبين عليه الموازنة قد يكون أكبر أو أقل من السعر الفعلي خلال مرحلة التنفيذ، غير أن أي فوارق في السعرين تعكس وفقاً للأسعارالفعلية، ويترتب على ذلك وجود فروقات في الإيرادات والمصروفات لكن هذه الفروقات تعالج في الموازنة بمعنى أن إيرادات النفط تورد إلى حساب الحكومة بنفس السعر الذي بيعت به، وليس بالسعر التقديري للموازنة، وكذلك سعر الصرف الفعلي وليس سعر صرف الموازنة . وأكد وزير المالية : أن تقارير البنك المركزي حيث إحصاءات التجارة الخارجية المعلنة بشكل مستمر تورد قيمة الصادرات النفطية بكاملها لكن ما يورد إلى حساب الحكومة العام هو حصة الحكومة فقط.. ومن ثم فإن الرقم الذي يرد في تقارير البنك المركزي لا بد أن يكون أعلى ، وهذا يؤكد أن ادعاءات المعارضة باطلة ،لأن الفارق في الأرقام هو مستحقات الشركات وفقاً للعقود المقرة من مجلس النواب . وأشار العسلي إلى أن أصعب وأقسى مراحل الإصلاح الاقتصادي قد تم تجاوزها فقد تمكنت الحكومة تحرير الاقتصاد وحققت العديد من الإنجازات وخصوصاً البنية التحية، وتحديث العديد من القوانين والتشريعات واللوائح لتتلائم مع التوجهات الاقتصادية .. وقال: ولكي يتم الاستفادة من هذه الإنجازات فإن قطاع الطاقة سيمضى بوتيرة كبرى والتعليم الفني والمناطق الصناعية والحرة، وفي حال معالجة الإشكالات فإن القطاعات الواعدة ستعمل بشكل قوي وبارز، إذ أنه من المتوقع أن يتم تنمية مناطق صناعية وتجارية وخصوصاً في المناطق الساحلية وسيؤدي ذلك إلى زيادة التصدير وتنمية السياحة وتهيئة اليمن لأن تكون داعماً لدول المنطقة، تجارياً وفنياً .. إذ أننا نخطط لأن تكون اليمن المزود الرئيس للعمالة في المنطقة وخصوصاً العمالة متوسطة المهارة ، وهذا سيحفظ معدل البطالة ويرفع معدل النمو وزيادة نصيب الفرد من الدخل، والقضاء على الفقر . المركز الإعلامي للمؤتمر الشعبي العام