تحقيق/ فيصل الحزمي -
التقينا العديد من المهتمين والمختصين لنستشرف معهم آفاق المستقبل على ضوء العديد من المعطيات والمؤشرات الدالة على عظمة الحراك الانتخابي القادم.. فإلى التفاصيل:
في البداية تحدث الدكتور احمد مهيوب- أستاذ الجغرافيا السياسية المشارك بجامعة تعز، قائلاً: تعتبر الانتخابات إحدى طرق تداول السلطة ومقياساً لأيديولوجيا الصراع السلمي للوصول الى الحكم، وهي لذلك تُبرز واقعية التوجه الديمقراطي للدولة اليمنية الحديثة كمنجز تنموي تحقق على إثر قيام الوحدة التي تحققت في الثاني والعشرين من مايو 1990م، وبالتالي أصبحت الديمقراطية تمثل مبدأً من أهم مبادئ الدولة اليمنية الحديثة، التي عملت على تفعيل وتطوير هذا التوجه من خلال تنمية المشاركة السياسية والذي نستطيع من خلالها أن نميِّز بين الأنظمة الوطنية الديمقراطية التي تقوم على المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات، وبين الأنظمة الاستبدادية، الشمولية التي تقوم على احتكار السلطة.. نميز -أيضاً- بين مبدأ يقيم فرقاً نوعياً بين نظام وطني ديمقراطي قوامه الوحدة الوطنية ووحدة الاختلاف والتنوع والتعارض الجدلي، ونظام شمولي أو تسلطي قوامه الحاجز الاجتماعي والحرب الأهلية التي يمكن أن تفجِّر عنفاً عارماً وتدميراً ذاتياً في أي وقت.
وأضاف: يمكن القول إن مشاركة الأحزاب والتنظيمات السياسية هي جوهر المواطنة وحقيقتها العملية، ومبدأ سياسي وأخلاقي يقيم فرقاً نوعياً بين التطور والتخلف، وهي التي تحدد الفارق النوعي بين الماضي بعتمته والحاضر بتوهجه وتميزه الديمقراطي.. ودعاة مقاطعة الانتخابات اليوم هم ليسوا وطنيين، لأن الوطنية تتنافى مع الامتيازات والنظام الحزبي الذي يقوم على الامتيازات.. وتسلسل الولاءات ليس حزباً وطنياً بأي معنى من المعاني الوطنية.
منوهاً الى أن الانتخابات تعني التميز الحضاري بين الشعوب وحق ضمنها الدستور والقانون إذ يحق لجميع أفراد المجتمع دون أي تمييز سياسي أو تفرقة بين رجل وامرأة، أن يعملوا على تنمية هذا المنجز بالمشاركة لا بالمقاطعة التي تدعو الى إهدار هذا الحق ومن ثم العودة الى مستنقع العبودية والاستبداد الشمولي.
مؤكداً على أهمية المشاركة السياسية التي تعتبر عملية ديناميكية تمكن الفرد من المشاركة في الحياة السياسية لمجتمعه بهدف التأثير في المسار العام وبما يحقق المصلحة العامة التي تتفق مع آرائه وانتمائه الوطني وهي لذلك تعد إحدى الركائز التي تقوم عليها الديمقراطية.. وأن الأحزاب السياسية هي أداة تفعيل العملية الديمقراطية وعلى عاتقها تقع مسئولية تحريك جموع الشعب في الساحة السياسية لاضفاء شرعية سياستها الحزبية.
ابتزاز سياسي
من جانبه أوضح الدكتور محمد الفقيه استاذ الاتصال السياسي المشارك بكلية الاعلام -جامعة صنعاء: أن الانتخابات البرلمانية القادمة استحقاق عظيم سيؤثر على مستقبل الأمة لأن الانتخابات القادمة تتميز بأنها تأتي بعد تجربة طويلة للناخب اليمني مع البرلمانات، مما سيجعلها انتخابات ليست سهلة ولا يسيرة التنافس بين المرشحين سواءً أكانوا في احزاب المشترك أو في اطار الاحزاب الأخرى في الساحة.
مشيراً الى أن حمى الانتخابات قد بدأت والاستطلاعات والترتيبات تجري على قدم وساق والكل بانتظار الحملة الانتخابية ان تبدأ رسمياً.
وأضاف: اعتقد أن للبرلمان القادم أهمية كبيرة جداً حيث سيعمل على استكمال البنية التشريعية لمؤسسات الدولة ووضع ملامح النظام السياسي الجديد في الجمهورية اليمنية كما أن هناك مطالبات بتطوير النظام السياسي وقد طرح الأخ الرئيس العام الماضي فكرة النظام الرئاسي ووقف الكثير من احزاب المشترك في وجه هذا النظام رغم أنه من أفضل الأنظمة.
منوهاً الى أن المؤتمر الشعبي العام قد تبنى فكرة الغرفتين حيث يمثل البرلمان القادم أحد أطراف هذه المنظومة بعد ذلك تأتي انتخابات مجلس الشورى واعتقد أن اليمن تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز نهج ديمقراطي في الجمهورية اليمنية تقدم النموذج الذي نتشرف به نحن أبناء الوطن حيث تعد اليمن من أفضل الدول العربية في هذا المجال فلدينا ديمقراطية حقيقية وصحافة حرة ويستطيع المواطن أن يختار مرشحه بكل شفافية وهناك مراقبة دولية للانتخابات.. واعتقد أن تقرير الاتحاد الأوروبي لانتخابات 2006 يشرف أي مواطن كونه اشتمل على نتيجة مهمة جداً وهي أن الانتخابات جرت بشكل صحيح وبنسبة 82٪ في المراكز التي تم مراقبتها من قبل الاتحاد الأوروبي وأن الاخطاء التي حصلت اقتصرت في 18٪ فقط مما يدل على أن الديمقراطية في بلادنا في تقدم كبير وأن التقدم في الانتخابات البرلمانية القادمة سوف يرتفع ليصل الى تقدير امتياز حتى ولو كان هناك اعلاناً من قبل المشترك بأنه سيقاطع الانتخابات مع أنني اعتقد أنهم لن يتركوا الانتخابات تمر دون ان يشاركوا ويدخلوا في منافسة حتى ولو بطريقة غير مباشرة، واعتقد أن هذا الضغط الذي يمارسونه هو لمحاولة الوصول الى صفقة مع المؤتمر الشعبي العام ولكن الأخ الرئيس اعلن في أكثر من موقف أن عهد الصفقات السياسية والابتزاز السياسي لم يعد له مكان والذي سيفوز بالاغلبية البرلمانية عليه أن يشكل الحكومة وأن يتحمل المسئولية والطرف الآخر الذي لم يكسب عليه أن يعارض معارضة بناءة وليست هدامة كما يحدث في جميع الدول الديمقراطية.
ودعا الفقيه المؤتمر الشعبي العام إلى أن يعد العدة لمثل هذه المعركة الانتخابية بأن يختار أفضل العناصر التي يريدها الناس وعليه أن يستند الى استطلاعات الرأي العام والدراسات الميدانية لكل دائرة لكي يعرف ماذا يريد أبناء كل دائرة ومن هو المرشح المقبول وما القضايا التي تهم الرأي العام حتى يستطيع أن يبني قراراته بناءً على هذه الاستطلاعات والدراسات لأن العالم المتقدم اليوم لا يبني القرارات إلاّ أمن خلال دراسات واستطلاعات الرأي العام وبناءً على البحوث التي يقوم بها خبراء متخصصون في هذا المجال.
دور محوري
من جانبه يرى الدكتور محمد مهدي الريمي -عميد كلية التربية بعبس : أن وظيفة البرلمان لا تقتصر فقط على التشريع والرقابة ولكن هناك وظيفة التعبير عن المصالح حيث أن لكل فئة اجتماعية مصالحها ومشاكلها وطموحاتها ومن أهداف البرلمان في العالم تحقيق التمثيل العادل.
ونأمل تحقيقه في الانتخابات القادمة في ظل ما نلمسه اليوم من تفاعلات ايجابية باتجاه اجرائها في أبريل 2009م.. واستطرد قائلاً:إن التنافس الذكوري في الانتخابات الماضية قد كان له أثر سلبي في تهميش كثير من الفئات الاجتماعية..
فهناك من ينظر للمرأة نظرة سلبية سواءً من قبل بعض الأحزاب أو المجتمع بشكل عام حيث تستغل بعض الأحزاب المرأة لتصبح اداة للتصويت »ناخبة فقط« وتهمش حقها كمنتخبة.
وأضاف: ان المرأة تشكل نصف المجتمع ولا يستهان بدورها في تحقيق التنمية ولها مصالحها الخاصة التي تختلف عن مصالح الرجال، كانت مبادرة المؤتمر الشعبي العام بتخصيص 15٪ من مقاعد البرلمان للمرأة وقد تنصلت أحزاب المشترك هذه المبادرة.. ونأمل أن تأخذ بها في الانتخابات القادمة.
التركيز على الكفاءات
أما الباحث والمدرس للعلوم السياسية بجامعة صنعاء نجيب غلاب فيرى: أن البرلمان لابد أن يراعي بين التمثيل والمصلحة العامة بحيث يكون هناك توازن.
مشيراً الى أن نظام الدائرة الفردية الذي اختارته بلادنا يعتبر نظاماً مناسباً للبيئة اليمنية رغم أن التجربة ولّدت اشكاليات بسبب القوة التقليدية في البلاد بحيث اعاقت تمثيل بعض الفئات كالمرأة التي من المفترض بحسب الشعارات الحداثية المرفوعة للدولة أن يكون لها تمثيل فاعل في البرلمان ويمكن معالجة هذه المسألة عن طريق نظام »الكوتا«.
وأضاف: وهناك مسألة كثيراً ما تتجاهلها الأحزاب وهي استبعاد الشباب من لعبة التنافسات الانتخابية واذا تم التركيز على الشباب من بعض الاحزاب فيتم التركيز على الداعمين للقوة التقليدية مع أن نسبة الشباب تمثل أعلى نسبة في السجل الانتخابي أيضاً هناك مشكلة تتمثل في أن التجربة الانتخابية بدوراتها المتعددة لم تتمكن من ترسيخ قيم ومؤسسات الحداثة.
والمطلوب هو احداث توازن بين القوة التقليدية والقوة الحديثة وهذا لا يعني استبعاد فئات من العملية الانتخابية لكن المطلوب هو التركيز على الكفاءات.. وأضاف: رغم أهمية الأحزاب في ترسيخ العمل الديمقراطي إلاّ أن هناك تشابهاً في التكوينات الاجتماعية لدى مختلف الأحزاب ولا يوجد حزب يمثل فئة اجتماعية بحد ذاتها وبالتالي فخروج حزب سياسي من الانتخابات لن يحدث خللاً في طبيعة تمثيل الفئات المختلفة.. داعياً قيادة المؤتمر الشعبي العام الى أن تمنح الأمانة العامة دوراً أكبر في اختيار مرشحي اعضاء مجلس النواب بحيث يتم توسيع قائمة المرشحين من قبل التنظيم من ثلاثة الى خمسة ويكون للأمانة العامة الحق في اختيار الأفضل كما نطالب الدائرة التنظيمية أن تدرس الواقع والتنافسات الموجودة في أغلب الدوائر وتعمل على تطوير آلية أكثر فاعلية بحيث تكون هذه الآلية قادرة على افراز مرشحين يمثلون جميع فئات المجتمع.
اكاديميون: الانتخابات القادمة تكتسب زخماً تنافسياً يبشر ببرلمان واسع التمثيل