صنعاء - عارف الشرجبي -
أكد رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب علي أبو حليقة أن تأجيل الانتخابات التي أقرها مجلس النواب مؤخراً كان وفقاً للدستور.. موضحاً أن التعديل لأية مادة في الدستور حق كفلته نصوص ومواد الدستور للأخ رئيس الجمهورية ولمجلس النواب.
وقال‮ ‬ ‬إن‮ ‬المصلحة‮ ‬الوطنية‮ ‬قد‮ ‬اقتضت‮ ‬ضرورة‮ ‬التعديل‮ ‬الذي‮ ‬كان‮ ‬نزولاً‮ ‬عند‮ ‬رغبة‮ ‬وطلب‮ ‬عدد‮ ‬من‮ ‬الاحزاب‮ ‬السياسية‮ ‬الممثلين‮ ‬في‮ ‬المجلس‮ ‬الذين‮ ‬تقدموا‮ ‬بطلب‮ ‬التعديل‮ ‬للمادة‮ ‬65‮ ‬من‮ ‬الدستور‮.‬
ولفت‮ ‬أبو‮ ‬حليقة‮ ‬الى‮ ‬أن‮ ‬مبررات‮ ‬التأجيل‮ ‬وطلب‮ ‬التعديل‮ ‬كانت‮ ‬قوية‮ ‬ومقنعة‮ ‬لإتاحة‮ ‬الفرصة‮ ‬لمختلف‮ ‬الأحزاب‮ ‬والتنظيمات‮ ‬السياسية‮ ‬لمناقشة‮ ‬القضايا‮ ‬العالقة‮ ‬التي‮ ‬تهدف‮ ‬لخلق‮ ‬وفاق‮ ‬وطني‮ ‬متعلق‮ ‬بالمصلحة‮ ‬الوطنية‮.‬
ونوه‮ ‬الى‮ ‬أن‮ ‬المجلس‮ ‬سوف‮ ‬يواصل‮ ‬إجراءات‮ ‬التعديل‮ ‬وفقاً‮ ‬للدستور،‮ ‬وأن‮ ‬المادة‮ ‬158‮ ‬من‮ ‬الدستور‮ ‬حددت‮ ‬هذه‮ ‬الخطوات‮ ‬وفق‮ ‬إجراءات‮ ‬وضوابط‮ ‬وأحكام‮ ‬تجعل‮ ‬الخروج‮ ‬عليها‮ ‬أمراً‮ ‬محظوراً‮.‬
وأكد رئيس اللجنة الدستورية علي أبو حليقة ان تأجيل الانتخابات وتمديد فترة المجلس الى سنتين لو كان تم دون تعديل المادة 65 من الدستور يفقد المجلس دستوريته وشرعيته وهو الأمر الذي حرصنا على عدم الوقوع فيه.