صنعاء - بليغ الحطابي -
بلغت القضايا والبلاغات المرتبطة بجرائم فساد ونهب خلال العام الماضي 2008م »275« قضية أحالها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الى القضاء واستبعد تقرير رقابي حديث حصلت عليه »الميثاق« تحقيق نتائج فعالة في الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد في ظل ضعف التنسيق‮ ‬والعلاقة‮ ‬بين‮ ‬الاجهزة‮ ‬المعنية‮ ‬بمكافحة‮ ‬الفساد‮.‬
واتهم‮ ‬التقرير‮ ‬قيادات‮ ‬ومسئولين‮ ‬في‮ ‬عدد‮ ‬من‮ ‬الجهات‮ ‬الحكومية‮ ‬بتعمد‮ ‬تكرار‮ ‬الاخطاء‮ ‬والمخالفات‮ ‬القانونية‮ ‬والمالية‮ ‬سنوياً‮ ‬الأمر‮ ‬الذي‮ ‬يؤكد‮ -‬كما‮ ‬أشار‮- ‬نيتهم‮ ‬المسبقة‮ ‬لممارسة‮ ‬الفساد‮ ‬والنهب‮ ‬والاختلاس‮ ‬للمال‮ ‬العام‮.‬
مشيراً الى أن معظم الجهات الحكومية تتعامل مع تقارير الجهاز بسلبية ولا مبالاة وقيام نيابات ومحاكم الاموال العامة باستدعاء مندوبي الجهاز وكأنهم طرف في الخصومة.. اضافة الى تواطؤ بعض المسئولين مع المتهمين بقضايا الاختلاس وايقافهم اثناء التحقيقات.. كما أن معظم قضايا الفساد والاختلاس ينتهي بها المطاف بقيام المتهم باعادة المبلغ المختلس دون أي اجراء عقابي يحول دون تكرارها مستقبلاً.. كما تحدث التقرير عن استثناءات لعدد من الجهات الحكومية من خضوعها لعملية الرقابة.
وحذر تقرير الجهاز المركزي للرقابة المقدم للقائه الـ18 الاسبوع الماضي من قيام جهات أخرى بممارسة مهامه واختصاصاته الرقابية الأمر الذي أثر سلباً على نشاط واعمال الجهاد في كشف بؤر الفساد وخلق المزيد من الصعوبات والمعوقات التي تعترض العلمل الرقابي.
وخلص‮ ‬التقرير‮ ‬الى‮ ‬المطالبات‮ ‬بتفعيل‮ ‬مجالس‮ ‬التأديب‮ ‬كون‮ ‬معظم‮ ‬مرتكبي‮ ‬الجرائم‮ ‬من‮ ‬قيادات‮ ‬ومسئولي‮ ‬الجهات‮ ‬الحكومية‮.