على خلفية نقاش جاد دار في دار الميثاق حول موضوع التوزيع السكاني غير المدني الذي تتسم به ديموغرافيا اليمن ،واتصالا بما عرضه الأستاذ اسكندر الأصبحي، في مقالته الضافية العدد الماضي " الطريق إلى مجتمعات عمرانية جديدة" دب الحماس في قلمي للمشاركة في هذا النقاش _ مع تسليمي بالتعقيد الذي تتسم به هذه الظاهرة التي تستحق ذات الجدية في النقاش على مستوى الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني

عبدالفتاح الأزهري - برزت أهمية الصناعات الصغيرة والأصغر والحرفية في اليمن لما تمثله من مردود اقتصادي واجتماعي وموروث تاريخي، وتشكل هذه الصناعات- او هكذا يفترض- قاعدة اساسية في النشاط الاقتصادي وفي توفير فرص عمل لشريحة عريضة من المجتمع اليمني، كما تتميز بدورها التكاملي مع المنشآت الكبيرة باعتبارها مصدراً مهماً لتوفير السلع الوسيطة، بالاضافة الى قدرتها على الاستجابة السريعة لآلية السوق لبساطة التقنيات التي تستخدمها والمهارات الفنية التي تتطلبها والذي يمكنها من سرعة تلبية ذوق ومتطلبات المستهلك ومن سهولة الانتشار في المناطق الريفية‮.‬

من المسائل المثارة الآن في بلادنا على صعيد التنمية الاقتصادية ما سمي بمشكلة الكثافة السكانية وارتفاع معدلات الخصوبة التي قد تضعنا في مكان حرج، بل لعل البعض قد ذهب إلى القول بأن الكثافة السكانية وارتفاع معدلات الخصوبة يمثلان المشكلة الأساسية التي تواجه بلادنا، فما تعانيه أسواقنا من تضخم في واردات السلع