د. عبدالعزيز المقالح - عند كتابة هذه الزاوية كان مؤتمر القمة لا يزال منعقدا ولا يزال المتداول من القرارات التي سيخرج بها المؤتمر موضوع شك لدى كثير من المتابعين، ومع ذلك فإن في مقدمة ما يتم تداوله حتى اللحظة من القرارات، ما يسمى بالمبادرة العربية، وذلك يوحي بأن مؤتمر الرياض بما رافقه من تفاؤل البعض لن يختلف كثيرا أو قليلا عن غيره من المؤتمرات التي انعقدت في السنوات الأخيرة وان القمة بعد أن تحولت الى دورية، زاد تعثرها وصارت شأناً روتينياً اعتيادياً أيا كان المكان الذي تنعقد فيه، وهو ما يستدعي وقفة جادة لمواجهة فكرة هذه المؤتمرات من أساسها والعمل على إلغائها أو البحث عن صيغة أخرى للتشاور والبحث في قضايا الأمة التي تزداد تعقيدا وصعوبة عاما بعد عام.
وبالمناسبة، أعرف ان
محاولة لقراءة نتائج قمة الرياض
نصر طه مصطفى - كما هو متوقع وطبيعي كذلك فقد وافق المصريون بأغلبية كبيرة تصل إلى 75% على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس حسني مبارك وأجازها البرلمان وجرى الاستفتاء عليها يوم الإثنين الماضي في ظل إقبال شعبي متواضع على التصويت ليس لنجاح المعارضة في إقناع المواطنين بمقاطعة الاستفتاء بل لأن الأمر برمته لا يشكل أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن العادي باعتبار أن التعديلات ركزت بشكل أساسي على الجوانب السياسية وهذا لا يعنيه كثيرا، وباعتبارها ستحصل على الأغلبية المطلوبة الأمر الذي يعتبره المواطن العادي محسوما ولا يحتاج لذهابه للتصويت.
لم يكن للوضع الدستوري أن يظل على جموده في ظل موضة الإصلاحات السياسية في المنطقة، خاصة بعد أن 
جمــال عبد الحميــد - لن نتحدث عن الإدارة الحديثة كما تعلمناها، بل وكما تعلموها مثلنا وقبلنا من بطون الكتب وفي قاعات المحاضرات في الجامعات.
ولن نعيد الذاكرة لمفهوم الادارة الحديثة لهؤلاء الذين »يتربعون« اليوم على كراسي السلطة في الوزارات والشركات والمؤسسات وفي كل أجهزة الدولة المختلفة وعلى مدى عقود طويلة، حتى صار هذا »التربع« عند هؤلاء حقاً مكتسباً غير قابل للتنازل عنه إلاّ للورثة الشرعيين من ذريتهم وأقاربهم.
وتلك لعمري.. بلية بلانا الله بهؤلاء وزاد أن جعلهم سيوفاً مسلطة على رقابنا لعقود مضت وأخرى مازالت قادمة. 
