حــوار: أمين الوائلي -
< فتح النار على الجميع.. في اتجاهات عدة، قلت لنفسي وأنا أسجل معه.. وعند إعداد المادة للنشر:
كيف سأقدم لهذا الحوار؟!
قلما نحظى بهكذا شفافية.. صراحة.. وضوح.. ونقد ذاتي حد الجلد، ولكنه الجلد الذي لابد منه. أنتم بصدد حديث بلا أسوار أو جدران.. وبلا تحفظات، في الأخير سنقول جميعاً: هذا هو ما نحتاج إليه.
المهندس أحمد الميسري محافظ أبين.. استجوبته »الميثاق«.. فاستجوب كثيرين.. وأجاب أكثر، على طريقة »الصراحة ما بوش أحسن مِنّه«..
< يمكن تلخيص أولوياتكم الماثلة في أبين الآن بالنظر إلى الأمن والتنمية.. أيهما أهم في تقدير المحافظ، أم أن الاثنين هما شيء واحد؟
الأولوية كما ذكرت بالضبط هي هذه.. لا تنمية بدون أمن، ولا أمن بدون تنمية كلاهما في خانة واحدة وعلى درجة عالية من الأهمية، ولذلك كما تلاحظون نحن نسير على وتيرة واحدة.. ملاحقة ومتابعة القضايا الأمنية وفي نفس الوقت متابعة وإعطاء عملية التنمية الأهمية اللازمة في المحافظة.
< لكن مؤخراً برز الملف الأمني إلى الواجهة.. هل هي تحديات داخلية أم أردتم أن تحسموا الإشكالات الأمنية لتتفرغوا للتنمية؟
- حقيقةً.. الجانب الأمني كان شائكاً ومعقداً.. أو بالأصح كانت هناك مهادنة مع الكثير من الخارجين على القانون في الفترات السابقة، ونحن بدأنا العمل على أن يكون القانون فوق الجميع وأن يخضع الجميع للنظام والقانون.. وقد صُدمنا بالوضع الأمني وعلى سبيل المثال في جعار، ولهذا تصاعدت الأمور الى ما وصلت اليه، وكان لابد من الحسم والردع بالطريقة التي وصلنا اليها بحضور معالي وزير الدفاع بالاشراف على الحملة وكانت جيدة حيث وفرنا لها الامكانيات اللازمة ونجحت بحمد الله وبتوجيهات فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وخلال أيام معدودة تم إلقاء القبض على كل المطلوبين أمنياً.
التحقيقات تكشف
< في لقاء صحفي أخير معكم في صحيفة »٤١ اكتوبر« تطرقتم للمعاناة الأجهزة الامنية.. لو توضحوا لنا بصورة أدق؟
- كان الوضع الامني لدينا سيء جداً، ووصل الى مرحلة الترهل وأصبح من الصعب على الجهاز الامني ضبط هذه العناصر في عموم مديريات المحافظة.. واعترافنا بعجز الجهاز الأمني ليس إدانة أو تهمة وأنا أرأس اللجنة الامنية في المحافظة ولكن نحن لا نريد أن نجافي الحقيقة أو نضلل الشارع، الجانب الثاني نريد أن تكون قيادة المركز في صنعاء ممثلة بوزارة الداخلية واللجنة الامنية العليا في الصورة بشكل واضح وحقيقي لأنه ببساطة يستطيع المواطن ان يكتشف ويعرف إذا ما كان هناك قصور أو ضعف في الجوانب الامنية ويلمس إذا ما كان الامن متسبباً ، كما حدث في الفترات السابقة في جعار وعندما يلمس المواطن وجود الأمن فإنه يشهد بذلك قبل رجال الامن انفسهم، فعودة الهمة وارتفاع المعنويات بين صفوف الضباط والجنود وصفوف الأمن يحتاج بالفعل الى وقت، ولهذا فإن الخطوة الاخيرة وحرصنا عليها ألا تذهب نتائجها الطيبة سدى من خلال طلب استقدام فريق خاص للتحقيقات، وقد حضر بالفعل فريق من الشباب من صنعاء وشارك معهم ضباط البحث الجنائي بالمحافظة بشكل فردي.. ونحن الآن بانتظار أن يوضح مدى الفارق بين أدائهم وبين أداء بعض ضباط البحث لنفس القضايا ومع نفس الافراد الذين تم اعتقالهم في فترات سابقة.. نعم التحقيقات كانت مختلفة بشكل كبير وقد تم تصنيف القضايا بشكل مهني بحت وأنا أسجل لهم هنا كلمة شكر، فهم ضباط على مستوى عالٍ من المسؤولية ويعملون على مدى الاربعة والعشرين ساعة بشكل متواصل، ونحن وللأمانة لدينا في المحافظة أيضاً ضباط وأفراد قدر كبير من المسؤولية والعمل المنضبط، لكن نحن حرصنا على استقدام فريق من صنعاء ليعمل بصورة أكبر حيادية وليتعامل مع قضايا جنائية وعبر ملفاتها وألا يتعارض مع الاشخاص، أن يعرفوا هؤلاء الاشخاص وخلفياتهم ومن يعمل معهم ومن يتواصل معهم، وان يتعاملوا مع الجميع بدون مجاملة أو وساطات بدءاً من اصحاب الجرم المباشر.. يعني تصور فمثلاً أن شخص توجد عليه ست عشرة قضية جنائية أو عشرون قضية جنائية، هكذا نريدهم أن يحددوا بالعدد أن فلان بن فلان عليك كذا قضية هذا جانب، ثم الانتقال الى الجانب الآخر والمتمثل في تحديد من عليهم جرائم بسيطة مثل السرقات وغيرها ووصلوا في الاخير الى أناس ليس لهم أية علاقة بتلك الجرائم أو بعضهم لهم علاقة بسيطة مثل الإيواء كأن يكون أخوه جانياً وهو متستر عليه هنا أصبح مشاركاً ومشتبهاً فيه لكن كان أمام أجهزة الامن السابقة ليس متهماً أو ليس له علاقة، فجاء الفريق الأمني الاخير ووجد أن هناك مدخلاً قانونياً أن مثل هذا الرجل يمكن ان يطلق سراحه الآن لكن عليه ان يكتب تعهداً بأن يبلغ عن أخيه الهارب إذا ما عاد الى البيت والاّ فإنه يكون متستراً، وبالقانون يصبح هو أيضاً متهماً.. وبهذا عادت الأمور الى نصابها وأصبح القانون سيفاً مسلطاً على رقاب الجميع، وأصبح الآن من الصعوبة بمكان على المطلوبين أمنياً أن يتحركوا بحرية.. كما في السابق.. الآن كل ذلك تغير بفضل الفريق الأمني الجديد والجدية في عملهم وذلك ما أظهرته النتائج الجيدة والمهمة للتحقيقات والمقبوض عليهم ممن شاركوا في تلك الجرائم أثبتوا ذلك بمعنى أنهم كشفوا جرائم ومتورطين فيها لم نكن نعرف عنهم شيئاً، وبالتالي أصبحوا يعطونا معلومات ودلائل لم نكن نعرفها من قبل.. فمثل هؤلاء كان يتم القبض عليهم ويدخلون الحبس ويخرجون مرات عدة لأنهم ما كانوا يجدون عليهم أدلة كافية.. وهذا على البحث الجنائي الذي يفترض أن يقدم ملفات للنيابة التي تواصل التحري والتحقيقات وتؤكد تلك الجرائم والمشاركين فيها وتقديمهم للمحكمة لينظر فيها القضاء.. لأن القاضي نفسه لا يستطيع أن يحكم ويدين متهماً إلا إذا كانت هناك ملفات وأدلة وشهود وليس بالشبهات التي تكون دائماً في مصلحة المتهم.. »ادرؤا الحدود بالشبهات«، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان هؤلاء الناس حريصين كل الحرص على ألا يقدموا أحداً للمحاكمة الا باكتمال كل ذلك خاصة وأنه توجد عقوبات تسمى عقوبات الردع وهي تطبق عندما يدخل المجتمع في مثل هذه الاوضاع، حيث يستطيع القاضي أن يكيف العقوبة لجرائم معينة حتى تكون رادعاً وعبرة للآخرين، فهؤلاء تعاملوا معنا وممكن أن يستمروا بذلك في أي وقت، وقد أشاروا الى أسماء لم ترد أصلاً في التحقيقات السابقة ولم يكونوا مطلوبين وهي أسماء موجودة ، وسيتم طلبهم والتحقيق معهم.
اعترافات وجناة
< هؤلاء المطلوبون الجدد كم عددهم.. وهل بينهم أسماء معروفة؟
- لا نريد أن نكشف الآن عن أي أسماء.. لكن على سبيل المثال وليس الحصر المدعو محمد حسين علي عاطف عمره عشرون عاماً ومكان ميلاده جعار وبدون عمل وقد تم تحديد مكان وزمان الضبط.. والتهم التي أقر بها وأقر بانتمائه الى عصابة جعار المسلحة واعترف اعترافاً شخصياً بحوالى ثلاث عشرة جريمة واعترافات مشهود عليها تم ارتكابها مع جماعة من الآخرين ويعتبر من أخطر المتهمين المقبوض عليهم.. وهكذا مع البقية الذين سجلت اعترافاتهم حيث أن منهم من اعترف بارتكاب خمس جرائم وآخر بسبع جرائم وهكذا..
< هل صحيح ما يتردد أن التحقيقات كشفت عن علاقة بعضهم بتنظيم القاعدة؟
- لا ليس لهم علاقة على الاطلاق بتنظيم القاعدة أو جماعات اسلامية متطرفة وقد نفينا ذلك في تصريحات صحفية سابقة.. وهم عبارة عن عصابات و(بلاطجة) قُطاع طرق وبعضهم يتعاطى المنشطات مثل (الديزبام)، ليس لهم أية علاقة بالقاعدة أو سواها وأنا لا أدري بعض الصحف التي نشرت ذلك من أين أتت بهذه المعلومات التي لا أساس لها من الصحة وقد قمنا بنفي ذلك نفياً قاطعاً.
تركة ثقيلة
< القانون حضر والدولة بسطت يدها وسلطتها .. السؤال الذي يحضر الآن هو أن تلك القضايا استمرت أشهراً طويلة وكأن هناك تواطؤاً أو شيئاً من هذا القبيل.. فما السبب في غياب الدولة وسلطاتها في منطقة على بعد خمسة عشر كيلو من عاصمة المحافظة؟
- دعني أؤكد لك حقيقةً وهي ان التسيب شمل الكثير من قطاعات الدولة بما فيها أجهزة الأمن على رغم حساسية الجانب الامني ، لأن التسيب ممكن يحدث في أي قطاع إداري ويؤثر سلباً على العمل والتنمية.. لكن عندما يدخل التسيب في القطاع الامني فإنه يؤثر سلباً على السلم الاجتماعي وعلى الأمن عامة وأمن المواطنين بشكل مباشر، بالضبط كما حدث في جعار.. وأنا هنا لا أريد أن أخوض في تفاصيل ما كان يحدث سابقاً.. وحقيقة لقد ورثنا تركة كبيرة في الجانب الأمني وضباط الأمن الذين توافدوا للعمل في المحافظة فهم يعرفون ويعلمون علم اليقين أن معهم قوة مسجلة فقط على الورق وبينها أسماء لا تقدم ولا تؤخر، حتى أن معالي وزير الدفاع قد شهد على ذلك بنفسه، حيث ان القوة المسجلة على جعار أكثر من ثلاثمائة فرد لم تفدها بأي شيء إلا عدداً محدوداً من الضباط والافراد فقط، أما البقية فلم يكن لهم أي دور.
< يعني مدير الأمن في جعار يشكو أنه ليس معه أفراد.. اليوم.. سوى عدد قليل وهم ليسوا موظفين وكذلك الحال مع مدير المديرية.. ألا ترون أن هذا الوضع بحاجة الى حل سريع وعاجل؟
- طبعاً هذا الامر يفترض أن تعالجه اللجنة الامنية العليا، حيث قدم لهم الاخ وزير الدفاع تقريراً شاملاً حول الاوضاع الامنية ومنها تلك الاشكالية.. ونحن نتطلع الآن لعمل اسعافي عاجل لبسط الامن على جعار بشكل رئيسي وبقية المديريات الاخرى.
المشكلة في إعلامنا
< نحن هنا لا نقصد أن ندين أطرافاً معينة بقدر ما نسعى الى نقد ذاتي لتصحيح الأوضاع ونركز على الجانب الأمني تحديداً لأنه يمثل المدخل للتنمية والاستقرار.. وحتى نضمن ألا تتكرر تلك الاوضاع.. لكن بالتأكيد أن هناك في الهياكل الوسطى والصغرى أطرافاً ساهمت في الوصول الى هذا الوضع.. مما يعني أننا بحاجة الى عملية تصحيح شامل؟
- بالتأكيد نحن ندرك أن الوضع بحاجة الى إصلاحات كبيرة وتصحيح شامل، فذلك لابد منه وأنا منذ أن وصلت الى هذه المحافظة أدركت وجود اختلالات كبيرة ليس في القطاع الامني وحده وهو أحد أجزائها وهو بحاجة الى تصحيح كامل وإعادة هيكلة شاملة، لكن على مستوى كل قطاعات الدولة بالمحافظة وعلى قدر ما تقدمه الدولة من إمكانات ومشاريع، إلا أننا نجدها في حالات كثيرة تذهب سدى دون فائدة، لذلك نجد الآن الكثير من المناطق أصبحت عرضة لاستقطاب من القاعدة وغيرها وعرضة للاستقطاب للأعمال الاجرامية والتخريبية والسرقات كما يحدث في جعار وأيضاً عرضة لما يسمى بالحراك والانفصاليين، وما يجعلنا نشعر بالألم والغبن أن الدولة ومنذ قيام الوحدة وبالأرقام قد قدمت الكثير وفي كل المجالات التنموية والخدمية وغيرها.. واليوم مثلاً وفي مهرجانات تكريم المعلمين رأينا الأرقام التي توضح حجم التطور الكبير في مجال التعليم في المحافظة من عدد المدارس التي تضاعفت أعدادها والتطور الكبير الذي شهده هذا القطاع بالمحافظة، وهذا فقط في مجال التعليم ومرافقه أما بقية القطاعات الأخرى فحدّث ولا حرج فجميعها شهدت تطوراً الكبيراً.
ويمكن القول أن جوانب التنمية شملت كل المجالات في المحافظة من طرقات ومياه وكهرباء وغير ذلك مما أحدث نهضة تنموية كبيرة في المحافظة.. ولكن أقول: إن مشكلتنا تتمثل في أننا لا نملك الآلة الاعلامية التي تستطيع ان تعكس ذلك التطور، وهذه بصراحة أكبر عيوب المؤتمر الشعبي العام كحزب حاكم وأحد عيوب الدولة، فنحن لا نستطيع أن نعكس تلك المشروعات والتطور التنموي الكبير لا نستطيع أن نسوق ذلك بطريقة صحيحة وان نقدمه بشكل متواصل ومستمر عبر الاجهزة الاعلامية المختلفة خاصة التلفزيون لما له من أثر كبير، وطبعاً هذا من حقنا وحق المؤتمر ان يعرض إنجازاته ويروج لها حتى يظهر الاثر الطيب لدى المواطنين، وبالتالي تكون أحد العوامل المساعدة في علاج الكثير من المشاكل والاختلالات.
فساد.. وفوضوية
الامر الثاني وبصراحة يتمثل في بعض قيادات الدولة في عدم تحمل مسئوليتها يعني بالواضح هو الفساد والافساد الذي انعكس وينتشر في هذه المحافظة فساد كبير وفي كل شيء وبدون حياء أو خجل فيما يمارسونه فنحن نعاني ايضاً من الفساد الذي يعتبر إحدى اكبر المشكلات التي تعيق النماء والتطور وبسط الأمن والاستقرار بين المواطنين، فالعملية في المحافظة بشكل عام تحتاج الى تصحيح ومعالجات ونحن حاولنا أن نضع أولويات للعمل في ذلك الاتجاه، لكننا وجدنا أن كل شيء هنا يدخل ضمن الأولويات التي لا تحتمل أي تأخير أو تأجيل فنحن في هذه المحافظة نختلف عن بقية المحافظات ، فنحن نعمل في كل الاتجاهات، نقوم بالعمل التوعية بين فئة الشباب حتى لا يتأثرون بالأفكار الضالة والهدامة ولا يفكرون بالانضمام للقاعدة أو جيش عدن أبين أو غير ذلك من الجماعات التي تنشط هنا، كما نعمل أيضاً في الاتجاه السياسي على أكثر من صعيد وفي مقدمتها كشف مخاطر وألاعيب ما يسمى بالحراك وأضراره على التنمية والتطور.. ونحن نعمل على مبدأ الرأي والرأي الآخر والجميع يعرف أن مساحة الحرية وتقبل الرأي والرأي الآخر التي أوجدها فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والتي لم تكن متاحة في السابق والجميع يعرف ذلك، لكن هذه الفئة التي تسمى »الحراك« ابتعدت عن حرية الرأي والرأي الآخر، واصبحت جماعة لا هدف لها سوى التخريب وبث الافكار الضالة والمغلوطة والتي تضر بالتنمية والتطور.. وبجانب ذلك فنحن أيضاً نعمل على مكافحة الفساد وهي مهمة جداً لأن محاربة الفساد ستعود بالخير والمشاريع المختلفة للمحافظة وبالتالي ستكسب الناس ويعم الامن والاستقرار بأقل جهد.. لكن للأسف الفساد كبير ومستشرٍ بشكل مزعج ويقف وراءه قيادات ومتنفذون وسيلتهم الفساد لتحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة على حساب التنمية والاعمار وحقوق المواطنين، وهي مشكلة بحاجة الى تضافر كل الجهود والعمل بإخلاص ودون كلل، ومن جانبنا لن نتوقف وسنحارب الفساد والفاسدين ليكون عملنا الاساسي هو التنمية الشاملة وتحسين أوضاع المواطنين في مختلف مجالات المعيشة والمجالات الخدمية اللازمة.
هيئة.. ولكن!
< هل الهيئة العليا لمكافحة الفساد تقوم بدور هنا.. وهل تواصلتم معهم لأنه من الواضح أن الفساد في المحافظة يشكل عائقاً كبيراً وتحدياً أكثر من صعب؟
- نعم.. الفساد يشكل أكبر عائق أمامنا.. أما بالنسبة للهيئة العليا لمكافحة الفساد فلم نلمس منهم شيئاً يذكر فقط أرسلت لنا استمارات إقرار ذمة للمحافظ والمدراء يوضحون فيها ما لديهم من ممتلكات، وقمنا بتعبئتها البعض لم يلتزم بذلك.. واعتقد أنه قبل الممتلكات الخاصة يجب علينا أن نحارب الفساد خاصة في المال العام ونعمل على إيقاف وإعادة المال العام الى خزائن الدولة.. هذا هو المهم وبجانب الهيئة العامة هناك أجهزة أخرى مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وطبعاً الهيئة لها دور كبير ومهم فهي تستطيع أن تطال رؤوس كبيرة من الفاسدين، وبالتأكيد إذا ما حوسب وضبط فاسد كبير في صنعاء أو عدن فإن الفاسد في أطراف المهرة أو أبين أو غيرها سيفكر ألف مرة قبل أن يقدم على ممارسة الفساد.. وطبعاً ندرك أهمية عمل هذه الهيئة ودورها لكنها تعتبر الآن في بداية الطريق وتحتاج الى عمل فروع ومراكز لها في المحافظات.. ونحن لم نجد منها شيئاً في مكافحة الفساد ولا نلومها بذلك، فالهيئة ليست مهمتها مكافحة الفساد وإنما هي مهمة الأجهزة الإدارية التي يجب أن تمدها بالملفات والمعلومات وهي بالتأكيد ستفيدنا في المستقبل، لكن الآن على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن يتدخل بشكل أكثر فاعلية فهو يستطيع أن يتدخل وألا يترك الأمر فقط على الأجهزة الادارية.
< قضية الفساد أكبر من ذلك فهناك فساد مالي وفساد أمني والفساد الإداري الذي يتسرطن في الخفاء؟
- رأس الفساد هو الفساد الإداري كونه المشكلة الاكبر.. لأن الفساد الأمني أسهل من ذلك، فالمشكلة الامنية هي في الأساس سوء إدارة .. يعني واحد أخطأ إدارياً ولم تعالج وخصمت عليه أمواله وحقوقه، فبالتأكيد سيلجأ للتقطع وعندما نتحرك أمنياً تجاه مثل تلك المشاكل نجد أن أصلها مشاكل إدارية و ترجع لسوء الإدارة.. إذا ما تعاملنا مع الناس بشفافية وعدل، فالجميع سيقبل بالعدل لكن رؤوس يطالها الحلاق وأخرى لا، فهذا سيؤدي الى التذمر وستجد كل مشكلة يرجع أصلها الى سوء الإدارة وكل المشاكل الأمنية نتحرك نحوها لنجدها ترجع لسوء الإدارة وأجهزة الدولة.
خارطة طريق
< إذا كانت هذه فعلاً المشكلة فمن أين ستبدأون أنتم في أحوال وأوضاع كهذه بمعنى ما هي خارطة الطريق هنا؟
- نحن في هذه المحافظة بدأنا أولاً بأن كل واحد من المديرين يقوم بدوره كاملاً.. وبالفعل بعض المدراء يقوم بدورهم، لكن الاغلبية لا تفعل ذلك.. فإذا ذهبت الى مكتب المحافظة أو مكتب التربية أو الصحة أثناء ساعات الدوام ستجد التسيب الإداري وسترى المواطنين يبحثون عمل يحرك مصالحهم ومعاملاتهم، نحن في المحافظة يأتينا الكثير من المواطنين يشكون تعطيل أعمالهم ومصالحهم ليقوم المحافظ بتوجيه مكتب التربية أو الصحة أو غيره بإنجاز الأعمال وذلك بالطبع ليس مهمة المحافظ إذا ما قام كل مدير بعمله، على أكمل وجه.. فهنا تكمن المشكلة وهي بالنسبة لنا مؤشر لأداء مديري المديريات ومديري المكاتب المختلفة ومن خلال تلك الشكاوى والتظلمات نعرف من منهم يعمل ومن يقصر في عمله، ونحن باتجاه إحداث تغييرات كبيرة وسط المتقاعسين، وللأسف عندنا بعض المدراء والمسؤولين يعتقد أن الوظيفة العامة هي ملكية خاصة بهم ويعتبرون أنفسهم مراكز قوى وهم في الحقيقة مراكز وهم.. مهما كانوا وأينما كانوا لسبب بسيط أن حجته باطلة، فنحن مع الكادر الوطني المخلص لوطنه والمخلص في عمله الكادر الذي يشرف الوطن ويشرفنا كحزب حاكم ومسؤول عن هذه الكوادر.. نحن مع هؤلاء الكوادر ننصفهم وندافع عنهم دون النظر لأي اعتبارات أخرى، أما من يتكئون على أنه ابن فلان أومن هذه المنطقة أو تلك دون عمل وإخلاص فهذا لا يهمنا ولن نسمع منه أو نقبل أية واسطة وليذهب الى الجحيم.
هذا ما حدث
< نحن لمسنا نفس المشكلة مع المجلس المحلي وفي حوار مع أمين عام المجلس المحلي يقر بوجود الفساد لكنه يشتكي من بطء الإجراءآت وعدم اتخاذ ما يجب تجاه بعض الحالات.. وذكر لي أحد المدراء أقروا توقيفه فأعدتموه الى العمل بعد عودتكم.. هل أنتم منسجمون مع السلطة المحلية في هذا الجانب؟
- نحن نمثل السلطة المحلية، والقانون أعطى الصلاحيات اللازمة ونحن مع أي مدير مكتب يتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أي فاسد.. وأنا كمحافظ والحمد لله على النقيض الكامل مع الفساد.. وفعلاً حدثت عندنا حالة تمت بشكل مستعجل، فنحن يجب ألا نزيح أي مدير إلا بحق وبشكل واضح وصريح بعيداً عن أي اعتبارات شخصية أو غيرها.. وهذه الحالة كانت في مؤسسة المياه والتي لها الكثير من المشاكل التي يعرفها الناس وليست المشكلة في تلك الحالة التي ذكرتها.. وأنا كمحافظ يجب أن التزم الاجراءات الصحيحة حيث لا يحق للهيئة الإدارية أن تتخذ قراراً بإقالة أي كادر إداري أياً كان الا بإجراءات مكتملة ومنها المساءلة .. أن تستدعيه وتواجهه وتسمع إجاباته، ثانياً أن مؤسسة المياه لها مجلس إدارة يرأسه المحافظ، فكون تلك الحالة، وهو زميل دراسة لي فإن ذلك لا يشفع له.. وبنفس القدر فأنا لم آتي لأصفي الناس وأزيحهم من مواقعهم، فكان ذلك القرار غير موفق ودعوْنا مجلس الإدارة مع كامل الكادر الإداري وسألنا صاحب تلك الحالة وسألنا بقية الاطراف وعدّلت الهيئة الإدارية قرارها بعد أن سمعت من الشخص المعني وهذا كل ما حدث.. بالطبع نحن والهيئة الإدارية إذا ما حصل بيننا عملية شد فإن ذلك من أجل العمل وفي مصلحة العمل لا أكثر ولا أقل وليس لنا أية مصالح خاصة في ذلك، وأنا كمحافظ عليَّ أن أمارس صلاحياتي كاملة وان أقدر الأمور بقدرها في ما يخص بإزاحة أي شخص كان، والهيئة الإدارية وبحسب القانون لا يحق لها ان تقيل أي شخص من عمله فذلك مهمة المجلس المحلي في المحافظة، ولهذا بالضرورة ان نتعامل جميعنا وفقاً للقانون الذي هو مربط الفرس والذي يحكم الجميع، والمجلس المحلي عندما يتخذ قراراته يبنيها على المعلومات التي تقدمها له.. وأنا كمحافظ لدي الصلاحيات الكاملة بإزاحة أي مدير أو إداري عن عمله وأؤكد أننا والمجلس المحلي نسير بتوافق وانسجام كاملين وهدفنا العمل والمصلحة العامة.
التقسيم الإداري
< بالنسبة للتقسيم الإداري لمحافظة أبين نعرف أن مديرياتها مترامية ومتباعدة.. هل التقسيم القائم الآن هو المناسب ويساعدكم على أداء مهامكم وتسريع وتيرة التنمية المحلية؟
- طبعاً هذه مشكلة قائمة لكنها لا تعوق عملنا.. وعندنا مديرية خنفر كبيرة ومتباعدة وفي المنطقة الوسطى نحن في السابق كان لدينا ثلاث مديريات فقط المديرية الشمالية والشرقية والغربية وبعضها كانت مراكز، والآن أصبحت مديريات،و بالتالي عندنا توسع ونحن تلقينا مؤخراً توجيهات من فخامة الرئيس بإنشاء مديرية شقرة، ونريد مديرية أخرى لأكبر المديريات وهي خنفر وإذا بالإمكان مديرية أخرى في المنطقة الوسطى، وبعدها لا نتوقع توسعاً آخر فوق ما نخطط له حالياً.
دستة وكلاء
< المحافظة بها إثنا عشرة مديرية وإحدى عشر وكيلاً..أليس الرقم كبيراً؟ يعني لديكم ستة وكلاء؟!
- موضوع الوكلاء هو معالجات شخصية لأناس كانوا في المركز ويعالجونهم كوكلاء مساعدين ومنهم من هو غير مفيد لنا في المحافظة.. وهم جالسون في مكاتبهم بحسب الحاجة ولهم امتيازات من المركز وكذا المحافظة ايضاً تمنحهم الشيء المناسب ومنهم النشيط والفاعل، وهذا نستعين به في العمل، لكن حقيقة نعتبرهم عبئاً علينا في المحافظة مع احترامي وتقديري لهم كأشخاص.
المياه.. مشكلة قديمة
< تزداد الشكوى من مشكلة الماء خاصة في زنجبار وجعار ويبدو أنها مشكلة كبيرة ومازالت تتفاقم وهذا ما لمسناه في زنجبار وجعار.. ما هو حجم المشكلة وتصوركم للحل؟
- هي مشكلة قديمة، فشبكة المياه في زنجبار هي منذ العام ٢٨٩١م ، وإدارة المياه لم تنفصل عن عدن التي كانت تتبعها، وبالتالي كادرها ومعداتها وبرنامجها الاستثماري كان يعطى لعدن طوال السنين الماضية، وبالتالي لم تنل محافظة أبين حقها من عملية التأهيل وعندما فصلت كمؤسسة قبل ثلاثة أعوام فقط فصلت كمؤسسة فقيرة لا تمتلك أي شيء ومنذ أن فصلت لم تدرج في البرنامج الاستثماري الا في العام الماضي بحوالى ٠٩ مليون ريال لا غير، هذا هو واقع المؤسسة العامة للمياه، وبالطبع أي كادر يأتي للعمل فيها سيواجه الكثير من المشاكل وهي بالنسبة لنا كسلطة محلية تمثل واحدة من اكبر المشاكل التي نواجهها ونسعى لمعالجتها.. ولدينا الآن مشروع كبير للمياه والصرف الصحي بالتعاون مع ألمانيا، ونحن من هذا المنبر نناشد الهيئة العليا للمناقصات أن تلتفت الى هذا المشروع كونه من المشاريع الاستراتيجية وان تنظر اليه من زاوية اقتصادية وسياسية، وقد سبق وتم اعلان المشروع لكن للأسف بسبب تدخلات في اللجنة العليا للمناقصات عادوا وطلبوا الاعلان مرة أخرى.. نحن نطالبهم الاهتمام بهذا الموضوع والاسراع به لما له من أهمية قصوى، وهناك الكثير من الجهود تبذل من أجل اعتماد هذا المشروع والاخ محمد علي سالم الشدادي عضو مجلس النواب يبذل جهداً كبيراً في متابعة هذا المشروع.. والحقيقة ان مشكلة المياه متعددة الجوانب، أولاً يوجد سوء إدارة وأيضاً المواطنون مستهترون.. ولدينا الكثير من مشروع عمل في مجال المياه وبرنامج عمل لتحسين أوضاع المياه، وكان عندنا مؤخراً الأخ وزير المياه وناقشنا معه هذا الموضوع ، ولأن المياه حاجة ضرورية خاصة في فصل الصيف، فبالتالي فإن عيوبها ومشاكلها تظهر، لكن عيوب وفساد مؤسسات اخرى لا تظهر، ولذلك نقدر سخط الناس لأننا نعرف أهمية المياه في حياتهم.
والكهرباء..؟
< أيضاً لمسنا الكثير من الاختلالات والشكاوى بخصوص خدمات المياه والكهرباء وغيرها وكأن المحافظة لاتزال ناشئة أو حديثة عهد؟
- بالنسبة للكهرباء فقد تم اعتماد اكثر من ثلاثمائة مليون ريال ضمن الدعم الاضافي، والكثير من القضايا التي نعالجها يتم معالجتها خارج البرنامج الاستثماري لأن البرنامج الاستثماري محدد ومن الصعب زحزحته ومشاريعه محددة .. وبصراحة إن فخامة الاخ الرئيس أسعفنا بمكرمة جاءت في وقتها وهي دعم قدره خمسة مليارات ريال في العام الماضي وخمسة مليارات أخرى ضمن البرنامج الاستثماري للعام الحالي يعني عشرة مليارات ريال، فهذه هي التي تعالج الكثير من المشاكل والتي هي غير مسماة ومشاريعها تحت تصرفنا كمحافظة ونسميها بحسب الحاجة وبحسب توجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية، ولذلك عندما واجهتنا مشاكل في الكهرباء قدمنا لها الدعم المناسب وايضاً في مجال المياه تعالج من هذا الجانب.
مشاريع ضخمة
< وقَّعتم مؤخراً على المشروع الاستثماري للمنطقة الصناعية.. فما تفاصيل هذا المشروع ما الذي سيوفره للمحافظة؟
- هذا المشروع تم مع صندوق الصحة العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية وهو جهة منسقة يجمع الاموال من البنوك والشركات وغيرها من الجهات التي لديها أموال فائضة لعمل المشاريع الاستثمارية في الدول النامية، فتم التنسيق مع هذا الصندوق الذي حضر كمستثمر واتفقنا على ثلاثة أشياء رئيسية، أولها إنشاء ميناء بمشاركة مع رجل الاعمال أحمد صالح العيسي وأيضاً ميناء تجاري وسيكون مشروعاً ضخماً وكبيراً بالاضافة الي إنشاء مدينة طبية ستكون الأولى في اليمن، وستكون على قدر كبير من التجهيزات اللازمة حتى تكون عند مستوى يقلل السفر الى الخارج لتلقي العلاج، أما المشروع الثالث فهو بناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود لخمس عشرة ألف مستفيد، وهي ليست هبة بل مشروعاً استثمارياً، فهم يقومون بهذه المشاريع بشكل استثماري نحن نقدم لهم الارض وبعض التسهيلات في مقابل ذلك يعطوننا هذه الوحدات السكنية بأسعار مناسبة لنقوم ببيعها لفئة ذوي الدخل المحدود وذلك بحسب الكشوفات المقيدة لدينا ووفق شروط محددة للمستفيدين، أما المدينة الطبية فهي ايضاً مشروع كبير وطموح على مستوى الجمهورية وليس المحافظة وحسب، وهي فكرة ليست جديدة بل منها في الكثير من الدول، فهناك واحدة في مصر في الاسكندرية وأخرى في دبي بالامارات، ونحن فقط أخذنا الفكرة ونسعى لتنفيذها مع الصندوق، والتوقيع النهائي على هذا المشروع سيتم خلال الايام القليلة القادمة وحسب جدول زمني لتنفيذ المشاريع الثلاثة.
سياسة.. وسياسة
< بالنسبة للسجال السياسي في المحافظة.. وهنا أيضاً نجدها قفزت إلى الواجهة مؤخراً تزامناً مع الحالة الامنية.. هل هو توافق ؟ أم صدفة؟ وهل ما يحدث يشكل لكم قلقاً حقيقياً وللأجهزة الامنية؟
- بالتأكيد هي تشكل قلقاً لكنها بالطبع لا تشد الانظار اليها بشكل دائم، نحن نولي أية فعاليات سياسية سواء أكانت صغيرة أو كبيرة اهتماماً بقدرها، فما بالك في فعاليات تدعو الى نغمة نحن نمقتها فهذا ما يسمى بالحراك الذي نرى أنه يتناول قضايا تتجاوز السقف المسموح به وهذا الامر مرهون بقرارات سياسية لسلطة المركز.. نحن في المحافظة جاهزون على المستوى الحصري وعلى المستوى العام للوقوف ضد هذه الممارسات بقوة القانون وليس بقانون القوة.. وموضوع ما يسمى بالحراك بدأ منذ قضية المتقاعدين ونحن أكدنا مراراً ونؤكد هنا أنه علينا أن نلتفت الى قضايا الناس واحتياجاتهم ومعاناتهم ومطالبهم وعندما ننجح في هذا المسعى فإن مثل هؤلاء لن يجدوا شماعة يعلقون عليها دعواتهم ويلبسون قميص »عثمان« مثل هذه القضايا الوطنية الكبيرة، الى أن وصلوا الى أن يعتبروا أن الخلاص لهؤلاء الناس في الخلاص من الوحدة وهذا أمر خطير جداً، والمشكلة أن هذا الموضوع ليس في جيل ما قبل الوحدة بل في جيل ما بعد الوحدة الجيل الذي يفترض أن يكون مشبعاً بالوحدة، وهنا أيضاً يبرز أمامنا موضوع أننا نعاني عجزاً إعلامياً كبيراً ومخيفاً على مستوى المركز ويجب أن نعمل بشكل جدي.. ونحن لم نألف كأطراف حتى الآن قانون السلطة المحلية والصلاحيات من مركز الى آخر، فهذه حديثة عهد لكن الاعلام مازال مركزياً والمطبوعات أيضاً مازالت مركزية، فالأداء الاعلامي والتوجهات الاعلامية جميعها مازالت مركزية وهذا أمر طبيعي لأنه لابد من مركز وأطراف والمركز هو الاساس في كل شيء حتى على مستوى الصلاحيات في ظل الحكم المحلي يظل هناك مركز للموجهات العامة ورسم السياسات التي يصنعها في قوالب لتسيير الاطراف.. وهؤلاء المأزومون يشكلون واقعاً يجب ألا نستهين به ولكن الحل يكمن في أن نلتفت لمشاكل الناس وحل قضاياهم وتوفير المشاريع الخدمية والتنموية اللازمة.
< ولكن في الوقت الذي تتفرغون فيه لخدمة مصالح الناس وحل قضاياهم فإن أولئك لن يتوقفوا وسيواصلون التحريض وعملهم الممنهج؟
- الامر مرهون بحسن أدائنا في حزم مثل هذه الأمور وإسكات مثل هذه الأصوات وفي تجفيف المنابع.. هم كانوا يريدون أن يتخذوا من قصة جعار مدخلاً للتحريض على الدولة، مدخلاً لاسقاط هيبة الدولة، بل لإخراج الدولة وسلطتها من جعار، ولا يهمهم من هؤلاء الذين يستخدمونهم هل هم بلاطجة أم هم اسلاميون هل هم انفصاليون هل هم وحدويون وأصحاب قضايا حقيقية لأن هناك في جعار من يثيرون هذه القلاقل وعندما دخلت قوة الدولة وهيبتها وقامت بقمعهم وأخذتهم وطبقت القانون كسبت الدولة كل أبناء جعار.. هل نسمع اليوم عنهم شيئاً ولا نسمعهم يتحدثون عن جعار.. وإذا ما كنا التفتنا الى ما يقولونه لما حققنا شيئاً في جعار، وهذا الكلام يسحب نفسه على كل القضايا الاخرى.
وجهة نظر
< في هذا السياق.. رئيس حزب الاصلاح في أبين عمل ثلاث مقابلات صحافية خلال اسبوع واحد، دعا في واحدة منها الى تطبيق نظام الفيدرالية واتهم قيادات المؤتمر، وفي موضع آخر اتهم قيادات الدولة، وفي ثالث اتهم القيادات الامنية بالوقوف وراء ما يحدث في جعار؟
- طبعاً في الكلام الاخير الذي قاله الاخ ناصر البجيري، وهو من الشخصيات التي تقاتل على الوحدة.. ولا يمكن لهذا الرجل ان يفرط بالوحدة بأي حال من الأحوال.. هي وجهة نظر على اعتبار ان حزب الاصلاح ولدى قياديين كثيرين من الاصلاح والمشترك رؤية أو بعض الحلول من ضمنها مثلاً الحكم المحلي واسع الصلاحيات والذي سبقناهم به نحن منذ فترة.. يريدون ما هو أبعد، ممكن أن تكون فيدراليات، ولكن مسألة سقف اليمن الواحد هو وحدوي لا كلام فيه.. لكن اتهام المؤتمر الشعبي العام والسلطة المحلية والأجهزة الامنية .. فهذا كلام مجافٍ للحقيقة ونستغرب أن يقول مثل هذا الكلام وكأنه غير موجود معانا في أبين ولا ندري ما وراء مثل هذه الاقوال، وان كان يقصد قيادات بعينها فكان الأولى أن يسمها بأسمائها.
لا نهاب أحداً..
< أيضاً دعني أسألك عن طارق الفضلي الذي قال في صحيفة »الأيام« أنكم عملتم معه لقاء بعد ما قنبلته.. وأيضاً قال قابلني المحافظ وحاول يردني.. الى آخر الكلام.. هل صحيح قابلتموه ودار هذا الكلام حقيقة؟
- أنا اتصلت أعزيه في وفاة ابنه وقلت له أنتَ ما حبيتَ نمر نعزيك في البيت لأنه في الحقيقة العزاء تحول الى مهرجانات، فقال لي أنت بكره ضيفي على الحاصل.. فذهبنا أنا والاخ رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام والامين العام للمجلس المحلي لنعزيه في وفاة ابنه، وناقشناه فيما بدر منه بمبادرة شخصية ذاتية ولسبب بسيط على اعتبار أن طارق الفضلي هو واحد منا أصلاً، ونعتبر نحن وطارق الفضلي في خندق واحد في الدفاع عن الوحدة واستغربنا عليه خروجه من خندقنا الى خندق آخر مع المنادين بإسقاط الوحدة ودار الحديث بيننا حول هذا وقلنا له إن مكانه ليس هناك في الخندق الآخر لا أقل ولا أكثر ولم تكن مبادرة أو كنا نحمل شيئاً رسمياً أو شروطاً أو أي شيء من ذلك بل هو الذي دعانا الى زيارته بعد اتصلت به لأعزيه في وفاة ابنه.
< هل تتوقع أن يستمر في انتكاسته تلك؟ ولماذا يُترك هكذا وهو يعلن ان الوحدة غير مأسوف عليها.. أليس هذا كلاماً خطيراً؟
- نحن في المحافظة وكما نؤكد دائماً نعطي كل فرد حجمه سواء أكان من القيادات أو من يدعون أنهم من القيادات في أي لقاء يطرحون أفكاراً معارضة أو مسيئة ومعارضة أو غيرها، فلابد أن نضعها في عين الاعتبار، فما بالك بما يطرحه طارق الفضلي، لكن مثل هذه الاحجام والأوزان تكبر أو تصغر بالأفكار والآراء التي تحملها، فإذا حملت أفكاراً ذات قيمة عالية كبر وزنك وإذا كانت أفكاراً ذات قيمة أقل يقل وزنك، لكن في كل الاحوال نحن لا نهاب أحداً في هذه المحافظة على الاطلاق.
ويظل طارق الفضلي واحداً من أبناء المحافظة ومن مشائخها له احترامه.. ومختلفين معه في كل ما طرحه وسنقف ضد كل ما طرحه ووصلنا معه الى نقاط اختلاف وقلنا له: أنت في خندق ونحن في خندق وتسير السفينة الى أي مكان.. وحقيقة واحد يضع يده على يد علي سالم البيض الذي أعلن للانفصال وفي يد حيدر العطاس نحن مش معهم على الإطلاق.. أي واحد من هؤلاء نحن مش معه، أي شخص يصنع يده على أيدي أمثال هؤلاء فنحن لسنا معه.. نحن مع الوحدة، وتحت سقف الوحدة نحن على استعداد أن نناقش أية قضية مهما كانت لكن في إطار الوحدة لكن خارج إطار الوحدة هذا كلام ما فيش نقاش ومستعدين نقاتل من أجل الوحدة.
قيادات.. ومشاغلة!
< الكثير من المشائخ والوجهاء الذين قابلناهم هنا في أبين يرفضون مايطرحه طارق الفضلي ويقولون ان ذلك لا يمثلهم على الاطلاق؟
- نعم هذه آراؤهم أنا قلت إنه شيخ من مشائخ أبين لكن نحن عندنا بالمحافظة الكثير من المشائخ ومن هم من العيار الثقيل، الآن المطلوب من القيادة السياسية ان تدعمنا في البحث تحت التراب عن القيادات والوحدوية الذهب، التي عندما ترفع عنها التراب سيظهر لمعانها وتعمي عيون كل القوى الضعيفة فهؤلاء عندما تزيح عنها التراب يظهر بريقها ولمعانها ويعمي عيون كل الضعفاء، فهؤلاء هم الذين نصروا الوحدة ودافعوا عنها باستماتة وهم موجودون.. لكنهم مهملون ورغم ذلك هم متمسكون بالوحدة ولا يمكن ان يذهبوا في الاتجاه الآخر على الاطلاق.
< بصراحة سيدي المحافظ.. واسمح لي بهذا السؤال: يقال ويتداول بشكل قوي أن هناك قيادات في السلطة التنفيذية تلعب بمواقفها وتطعن من الخلف؟!
- هناك قياديين في السلطة يعتقدون أنه لا قيمة لهم إلا في ظل وجود الحراك الفوضوي أو بإشغال السلطة.. خصومنا نحن أولى بهم.. أحبتنا المحسوبين هم الذين أتعبونا.. وأوجه رسالة أنه لابد من الفرز الحقيقي في هذه الموقف.. فمن أراد أن يستظل بمظلة الانفصال فلينتظرها حتى تأتي، أما أن يأكلوا من خيرات مظلة الوحدة ومنتظرين مظلة الانفصال هذا كلام غير مقبول.
إذاعة أبين
< قبل أن أنتقل الى المستوى التنظيمي دعني أسألك بخصوص التوظيف والتعيينات في المكاتب التنفيذية بالمحافظة.. فمثلاً إذاعة أبين لها ثلاثة مديرين.. واضح أن هناك مشاكل في التعيينات في المناصب المهمة؟
- أولاً أقول بالنسبة لقرار الاخ صالح علي في إذاعة أبين إذا لم يتم هذا القرار سوف أغلق إذاعة أبين وعلى الوزارة ان تنشئ إذاعة خاصة للأخوة الذين قام الوزير بتعيينهم أو يذهب بهم الى صنعاء.. نحن نتبع في عملنا توجيهات فخامة الاخ الرئيس فيما يتعلق بالحكم المحلي واسع الصلاحيات.. ولم يكن يخطر على بالي أبداً أن الاخ وزير الاعلام سوف يعترض على نافذة إعلامية صغيرة كانت مدفونة لم نعرفها، يعني منبراً مدفوناً ونحن أتينا بأحد الاخوان وهو وحدوي من الطراز الاول ومكافح وواحد من افضل الصحفيين الذين دافعوا عن الوحدة باستماتة ونعتبر أن موقعه في إذاعة أبين قليل في حقه، ونحن بدورنا ندعم استمراره في موقعه مديراً للإذاعة ومستعدون ان نصرف له من موازنة السلطة المحلية لأن هذا المنبر الاذاعي المهم يجب ان يقوده شخص وحدوي حقيقي ويواكب ما يدور، وهذا ما يفعله الاخ صالح علي الذي يقود إعلامياً الدفاع عن الوحدة بكل قوة واقتدار، ولقد وصلنا بهذا الموضوع الى مجلس الوزراء، ونحن ننتظر الآن قراره وطلبنا من الاخ صالح علي الاستمرار، لكنه توقف حتى لا يكون سبباً في مشكلة، لكن نحن نصر على استمراره لأنه الانسب لهذه المهمة وإذا لم يوافق مجلس الوزراء والاخ وزير الاعلام أن يكون هذا الشخص مديراً لإذاعة أبين فإننا سنقوم بإغلاقها.. أما فيما يتعلق بالتعيينات والإدارات فنحن ليس لدينا مشكلة مع الخدمة المدنية على الاطلاق، كانت في السابق هناك مشكلة في بيع وشراء الوظائف، وأنا كمحافظ أحرص بشكل كبير على ان اشرف وأتابع هذا الموضوع واستمع بنفسي لكل شخص لديه تظلمات ونعطي كل صاحب حق حقه بكل شفافية ووضوح، والحمد لله لقد جففنا منابع سمسرة الوظائف وتوقفت الشكاوى وإذا وصلني أي تظلم أو شكوى وثبت التلاعب فيها فإن من هم وراءه لن يبقوا يوماً واحداً في المحافظة، والحمد لله الآن نشعر برضا وبنسبة كبيرة جداً، ونؤكد أن العام القادم سيكون أفضل ونحن نرفض أي استثناء حتى لا نفتح الباب أمام أي تجاوزات.
شؤون تنظيمية
< في السابق كان المؤتمر الشعبي العام متواجداً في المحافظة وكان له المواقف القوية في مواجهة الانفصال.. لكننا نلمس وكأن أحوال المؤتمر في المحافظة ليست على ما يرام.. ترى أين المؤتمر الشعبي اليوم في محافظة أبين؟
- المشكلة ليست في المحافظة وحدها، هي نفس المشكلة الموجودة في تعز وإب ولحج، وللأسف المؤتمر الشعبي العام مشكلته في المركز، نحن لسنا حزباً عقائدياً مثل الاصلاح او الاشتراكي أو حتى البعثيين والناصريين تجدهم على قلتهم لهم فعالية ونشاط.. نحن مشكلتنا في المركز، ونحن في الظرف الحالي وأنا كعضو لجنة عامة ومشرف على هذه المحافظة كان لنا اجتماع مع رؤساء الفروع مؤخراً ورفعنا مذكرة واضحة وصريحة أن تواكب القيادة السياسية والأمانة العامة بالمؤتمر الشعبي العام وتدعو الاخ الامين العام نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام ومن منبر صحيفة »الميثاق« أن يلتفتوا الى فرع المؤتمر الشعبي العام بهذه المحافظة وعلى اعتبارها محافظة ملتهبة ويجب أن يكون لها الدعم اللازم وأن يخصص لها دعم استثنائي بجانب الدعم التنظيمي، وعندها نستطيع أن نعيد كل قيادات وكوادر المؤتمر بالمحافظة.. نعم هم يشعرون بالإحباط الآن لكننا نستطيع أن نرد لهم اعتبارهم المعنوي بالدرجة الأولى لأنهم وحدويون ولا يبحثون عن الدعم المادي وهم قاتلوا باستماتة من أجل الوحدة وهم الآن موجودون لكنهم مهملون ونستطيع أن نعيدهم إذا ما توافر لفرع المؤتمر الشعبي العام بهذه المحافظة الدعم الاستثنائي اللازم والامكانات الاستثنائية اللازمة لإعادة النشاط المؤتمري بكل قوة والعمل على ترتيب البيت الداخلي وإعادة القيادات المؤتمرية بالمحافظة.. ودون ذلك فإن المؤتمر الشعبي العام لن يستطيع أن يواكب الأوضاع السياسية.. فالفرع الآن يقوم على جهود فردية من بعض القيادات والكوادر مثل الاخ علي منصور مقراط الذي يجتهد ويعمل بجد وايضاً منتدى الوحدة للأخ محمد الحاج الذي يقوم بنشاط نوعي ممتاز الى جانب الاخ علي صالح الحنشي وعدد قليل بجانبهم، أما الأداء الجماعي فهو غير موجود، وبالطبع انعكس ذلك على النشاط التنظيمي المؤتمري بالمحافظة والذي اقتصر على هذه الجهود الفردية من نفر يعملون بإخلاص ويقودون المطبخ الاعلامي للمؤتمر في المحافظة رغم علمهم أنه لا توجد أي استحقاقات تساعدهم، فالصندوق عندنا صفر لكنهم يعملون كجنود مؤتمريين وبمنتهى الجد والاخلاص، وبالمقابل تجد قيادات ومديرين غيرهم يمتلكون السيارات والبدلات والمخصصات لكنهم لا يقومون بشيء، لا يتصدون للشائعات ولا يعرفون ماذا يجب عليهم في هذه المرحلة الدقيقة في المحافظة، ونحن علينا أن ننصف كوادرنا ونعرف من منهم يعمل ويخلص ومن يتقاعس.
وختامها..
< هل من كلمة أخيرة؟
- الحقيقة نحن نفتخر بصحيفتنا »الميثاق« ونوصيكم أن تعملوا في هذا الجانب الاعلامي المهم باحترافية عالية ، فجميعنا يعتز بالأداء الاعلامي المتميز والمواكب والذي يتناول القضايا الجادة الوطنية التي تلامس مصالح المواطنين، فنحن هنا في المحافظة نعاني من الاعلام المضاد الذي يضخم الامور والاشياء، وبالتالي أقولها وبكل صراحة: علينا أن نعيد النظر في إعلامنا المؤتمري، وبشكل جاد وأن ندعمه بكل أشكال الدعم اللازم لأداء دوره كما يجب.. و» الميثاق« كما عودتنا تستطيع أن تنزل الى كل مديريات المحافظة المختلفة وتقابل الناس والقياديين وتلامس همومهم وقضاياهم وتوضيح الصورة الحقيقية لما يدور، فهذه مهمة الاعلام الاساسية والتي نتوقعها من الاعلام المؤتمري بالتأكيد.<
محافظ أبين: جاهزون للوقوف ضد الممارسات التـخريبية بقوة القانون وليس بقانون القوة
