كتب: جمال مجاهد -
بدأت حكومة المؤتمر الشعبي العام في تنفيذ المرحلة الثانية من الأجندة الوطنية للإصلاحات »2009- 2010« بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، في ضوء مؤشرات الإنجاز والتقدم المحرز في إطار أجندة الإصلاحات للأعوام 2006- 2008م.
وتتركز أولويات الإصلاحات في تعميق الإصلاحات المالية والاقتصادية وتطوير مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال، وإصلاحات نظام السلطة القضائية، والإصلاح الإداري وتحديث الخدمة المدنية، وتعزيز المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد، وتطوير منظومة الحكم الجيد.
وقدّرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي التكلفة المالية لتنفيذ الإصلاحات الحكومية الجديدة خلال العامين الجاري والقادم بـ 174 مليوناً و320 ألف دولار، من مصادر تمويل محلية وأجنبية.
كما أكدت أن عملية تنفيذ الإصلاحات تتطلب موارد مالية سواء من المصادر المحلية »الموازنة العامة« أو من مصادر التمويل الخارجي »دعم المانحين« لمواجهة تنفيذ التزامات السياسات والإجراءات والمشاريع التي تضمنتها الأجندة الوطنية للإصلاحات في محاورها الخمسة وفي كافة القطاعات والجهات المنفّذة، وإعداد تقارير المتابعة الدورية ونشرها وفقاً للوسائل المتاحة، وإعداد وتنفيذ استراتيجية التواصل للأجندة والتي تتضمن تنفيذ وإقامة الفعاليات المختلفة »مؤتمرات، وندوات، ولقاءات تشاورية، وورش عمل«، وكذا توفير المستلزمات الضرورية لعمل اللجنة العليا للإصلاحات والفريق الوطني، وتوفير حوافز ومكافآت للعاملين في إعداد التقارير الدورية والفريق الوطني والسكرتارية.
وأوضحت أجندة الإصلاحات التي حصلت عليها »الميثاق« أن الإصلاحات عبارة عن مبادرات وتدخلات نوعية انبثقت من توجهات وأولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006- 2010، وتم بلورة تلك التوجهات إلى سياسات وإجراءات وفق إطار زمني وجهات مسئولة.
وتعطي الإصلاحات -وخاصة في البيئة الاستثمارية والقوانين المالية- دفعة قوية لتحقيق أهداف خطة التنمية في النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر، كما أن تعزيز الشفافية والمساءلة وتطوير النظام القضائي يفضي إلى زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي.
ولفتت الوثيقة الحكومية إلى »وجود آلية مؤسسية لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات الوطنية، وهي عملية ديناميكية ومستمرة وبصورة تضمن تناغم جهود الجهات الحكومية المختلفة مع شركاء التنمية سواءً مع الشركاء المحليين أو المانحين من دول ومنظمات إقليمية ودولية«.
وتتكون الآلية من لجنة وزارية عليا برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء المالية، والصناعة والتجارة، والخدمة المدنية والتأمينات، والعدل، والشئون القانونية، والإعلام، والداخلية، ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وممثل عن مكتب رئاسة الجمهورية، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأمين عام مجلس الوزراء، إلى جانب فريق وطني للإصلاحات يكون مقره وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وسكرتارية دائمة، واستراتيجية التواصل »آلية المتابعة«.
وتسعى الأجندة الوطنية للإصلاحات إلى صياغة رؤية وطنية شاملة تستجيب لمعطيات الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وتترجم متطلبات التطوير والتحديث وفق الإمكانات والموارد المتاحة والفرص الممكنة التي تولّدها ديناميكية الاقتصاد الوطني وتفاعلاته مع الاقتصاد الإقليمي والدولي.
ويتمثل الهدف الرئيسي لأجندة الإصلاحات في توفير الظروف والمعطيات الأكثر ملائمة لتسريع النمو الاقتصادي لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتحسين مستويات المعيشة وتوليد فرص عمل جديدة وتطوير منظومة الحكم الجيد، بما من شأنه توسيع دائرة المشاركة السياسية والاجتماعية وضمان الحقوق والحريات وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وضمان مشاركة المرأة على نطاق أوسع.
وتقوم الإصلاحات على تبني مبادرات واقتراح سياسات وتدخلات في مختلف المجالات والأبعاد الاقتصادية والإدارية والسياسية والاجتماعية لمعالجة الإشكاليات والتحديات التي تعيق النمو والتطور في تلك المجالات، بما يسمح لليمن بتجاوز تلك التحديات والانتقال إلى مسار النمو السريع والمتوازن والقابل للاستدامة في إطار من المشاركة الاجتماعية والسياسية الواسعة والفاعلة. وتسعى أجندة الإصلاحات في إطار الهدف العام إلى وضع أهداف محددة يجري مراقبة تطبيقها ومتابعة تنفيذها وفق إطار زمني محدد.. وتتمثل تلك الأهداف في تحفيز مصادر النمو الاقتصادي لتحقيق معدلات نمو عالية وقابلة للاستدامة تسهم في الحد من البطالة والتخفيف من الفقر، وتحسين كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري الحكومي وتعزيز الشفافية والمساءلة على مستوى السلطة المركزية والسلطة المحلية، وتوسيع فرص المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك تعزيز الدور التنموي للسلطة المحلية في تحقيق التنمية الريفية، وتوسيع مجالات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية الدوليين. وقد التزمت الحكومة بمواصلة تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات عن طريق بلورة المرحلة الثانية حتى عام 2010، مع شركاء التنمية، والتركيز بشكل خاص على المضي قدماً في إصلاح القطاع العام وممارسات الإدارة المالية السليمة، ودعم عمليات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وإعداد لائحة قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، وإعداد خطة عمل قطرية لتنفيذ مبادرة الشفافية العالمية في الصناعة الاستخراجية بما يتوافق مع الإطار المتفق عليه.
إصلاحات جديدة تقودها حگومة المؤتمر
