الميثاق نت -
طالبت جمعية الشهداء والمفقودين بمحافظة أبين -مجلس القضاء الأعلى والسلطات المختصة السماح بفتح ملفات المفقودين والمخفيين قسراً إبان الحكم الشمولي وجولات الصراع السياسي الذي شهدته المحافظات الجنوبية والشرقية قبل اعادة وحدة الوطن في الـ22 من مايو 1990م.
وقالت الجمعية في بيان لها “الجمعة” -تلقاه “الميثاق نت”: "نحن أبناء وذوي مَنْ فقدوا في تلك الصراعات لا نعلم الى اليوم حتى أين دُفن آباؤنا واخواننا وترتب على فقدانهم لهم أضرار نفسية ومادية ولم يلتفت لأوضاعنا أحد.. والمحزن أن القتلة مازالوا يصولون ويجولون أمامنا.. وحظوا بخيرات دولة الوحدة وحصلوا على ما لم يحلموا به".
وأضاف البيان: ولكن هؤلاء القتلة اليوم يسعون الى زعزعة الأوضاع والنيل من وحدة الوطن.. ونحن ندرك أنهم بذلك إنما يحاولون الهرب من أن تنالهم يد العدالة ويحاولون بمساعيهم اليائسة العودة بالوطن الى ما قبل مايو 1990م للنجاة من المحاكمات.
وأردف بيان جمعية الشهداء والمفقودين: إن أبناء وذوي المفقودين- الذين طالتهم أيدي القتلة ودُفنوا أحياء في خنادق الموت في الصولبان وصبر والحبيلين بصدد إعداد ملفات الدعاوى تمهيداً لتقديمها للمحاكم المختصة، وأن اتفاقاً مع مجموعة من المحامين هو قيد الإبرام للغرض نفسه.. منوهاً الى أن الجمعية تواصلت مع بعض المنظمات الدولية المهتمة بضحايا الاختفاء القسري وأعدت كشوفات وقوائم بضحايا الاختفاء القسري بمحافظة أبين حيث بلغت المحصلة الأولى »2371« شخصاً.
واختتم البيان بالقول: "سوف نكشف للعالم أجمع الهوية الإجرامية لأولئك القتلة الذين يتحدثون اليوم عما يسمى النضال السلمي وسنكشف تاريخهم الدموي، لكي تعيننا تلك المنظمات الدولية في ملاحقة بعض القتلة المتواجدين في الخارج".
جمعية "الشهداء والمفقودين" بأبين تطالب بمحاكمة قيادات الحقبة الشمولية
