ناصر العطار -
حان الوقت اليوم وليس غداً للوقوف بحزم وصرامة من قِبل سلطات الدولة والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع، لاتخاذ قرارات حاسمة ضد الفساد السياسي بعد أن أصبح أداة ومعولاً يُسلَّط ضد الوطن الواحد أرضاً وإنساناً يمن الـ٢٢مايو ٠٩٩١م، فلم يعد من الممكن أو المعقول السكوت عما يجري أو التهاون أو مواصلة انتهاج سلطات الدولة لسياسة التسامح وغض الطرف أو المراضاة.. الخ، بعد أن أصبح خطراً وسرطاناً استغل أصحابه المواقف المتسامحة لرمز الأمة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام، ليقوم هؤلاء النفر بمواصلة أعمالهم ضد الوطن..
مما يستوجب على الجميع إعلان حرب واسعة لاجتثاث وتجفيف منابع الفساد السياسي، وذلك من خلال تطبيق العقوبات ضد الممولين والمحرضين والمنفذين والمساهمين بشكل مباشر أو غير مباشر لكل الاعمال التي نفذت وتنفذ في بعض المناطق، المنتهكة للثوابت الوطنية ومحاولة النيل من الوحدة وأمن واستقرار الوطن أو ما كان منها للإضرار بمركز اليمن الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي أو إفشاء سر من أسرار الدولة، وكذا ما كان منها ما يهدد حياة وأرواح المواطنين وممتلكاتهم، أو ما كان منها ما ينال ويهدد الطرق العامة ووسائل النقل المختلفة أو حيازة المفرقعات والمتفجرات، أو ما كان منها جرائم الاقوال بنشر أخبار من شأنها تكدير السكينة العامة وبث ثقافة العنف والكراهية والمناطقية، باعتبار هذه الجرائم تمس المجتمع، ويعد مرتكبوها خارجين على الدستور والقانون ومخلين بالواجبات الوطنية المتمثلة في وجوب الدفاع عن الوطن والحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة مكتسبات الثورة اليمنية ٦٢سبتمبر و ٤١أكتوبر، واحترام القوانين والتقيد بأحكامها وفقاً لأحكام الدستور.. إن من يقترفون أعمال التخريب يعتبرون مجرمين، ويجب تطبيق العقوبات الرادعة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات والتي تتراوح ما بين عقوبة الإعدام بما في ذلك قطاع الطرق، وكذا العقوبات السالبة للحرية وهي عقوبة الحبس لمدد تتراوح ما بين سنة إلى٥١ سنة بحسب جسامة الجرائم ونتائجها، ولكل ما ذُكر يتوجب على الجهات المختصة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكل مواطن الوقوف والتصدي لتلك الجرائم وتعقب مرتكبيها، وإلقاء القبض عليهم وتسليمهم للعدالة لمحاكمتهم وإصدار العقوبات الرادعة في حقهم وحتى تكون هذه الإجراءات زاجرة لكل من تسول له نفسه المساس بالوطن أو النيل من وحدته وأمنه واستقراره عملاً بقول الله سبحانه وتعالى: »ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب« صدق الله العظيم.
ولا يمكن القول إن مثل هذه الافعال كانت لأسباب أو مبررات متمثلة في عدم إتاحة المجال للمواطنين لممارسة حقوقهم السياسية، لأن ذلك قد كفله الدستور بأحكام الباب الثاني حقوق وواجبات المواطنين الأساسية والتي منها حق التعبير والرأي بالفكر والقول.. والكتابة والتصوير، وكذا حق كل مواطن في إبداء الرأي بالاستفتاء وحق الانتخاب والترشيح وحق الاسهام في الحياة السياسية، وحق المواطنين في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً، وتكوين المنظمات الجماهيرية والمدنية، وفقاً للقوانين.
وإن ذلك قد كُرس على أرض الواقع في الاستفتاء على دستور الوحدة والتعديلات التي أدخلت عليه ١٠٠٢م، كما مارس المواطنون حقوقهم الانتخابية بالترشيح والانتخاب لثلاث دورات نيابية (٣٩٩١، ٧٩٩١، ٣٠٠٢م) ودورتين رئاسيتين مباشرتين ٩٩٩١م ، ٦٠٠٢م ودورتين محليتين (١٠٠٢، ٦٠٠٢م)، بالإضافة الى قيام الاحزاب والتنظيمات السياسية والاتحادات والنقابات والمنظمات المدنية بإصدار الصحف والمطبوعات الحزبية والمستقلة والمهنية، حتى أصبح كل مواطن يمارس حقه في حكم نفسه بنفسه باختيار ممثليه في سلطات الدولة التشريعية »مجلس النواب« والتنفيذية، رئيس الجمهورية، والمجالس المحلية ، وبالمثل ممارسة حقه في إطار مهنته أو حرفته، أو مجال تخصصه، وكذا إتاحة المجال لممارسة الأنشطة السياسية بالانخراط في أي حزب والتعبير بالكتابة وبمختلف وسائل الاعلام وبحرية تامة ودون قيد أو شرط للانشطة الحزبية أو ما تتناوله الصحف والمطبوعات، وحق التصفح.. سيجد ما يؤكد مما نقوله: إن النقد قد طال كل سلطات الدولة ورموزها، بل مارس ويمارس البعض الاساءة والتجريح والنيل من سلطات الدولة وبعض رموزها وفي مقدمتهم رمز الأمة فخامةالأخ علي عبدالله صالح وهذه الحقوق هي نفس الحقوق الممنوحة لكافة المواطنين في الدول الديمقراطية المتقدمة والناشئة باستثناء أن الحقوق في تلك البلدان يقابلها واجبات يجب أن يؤديها كل مواطن والمتمثلة في احترام الدستور والقوانين وعدم الخروج على الثوابت الوطنية أو ممارسة أي أعمال من شأنها الإضرار بمصالح البلاد ومكتسباته.. وهذا ما لم يطبق في واقع اليمن.. وهو ما يجب تنفيذه وهو العلاج الناجع للقضاء على الفساد السياسي وكل مظاهره.. وذلك من خلال ملاحقة المتورطين في ارتكاب تلك الجرائم ومقاضاتهم اينما وجدوا في الداخل والخارج وعدم الاعتداد بالمكانة التي يتمتع بها بعض المجرمين.. لأن الوطن ومصالحه فوق الجميع وأخيراً: أفلا يكون محاربة الفساد السياسي واجب تقتضيه مصلحة البلاد بما يشكله من خطر أكثر مما يشكله الفساد المالي والاداري.
❊ رئيس دائرة الشئون القانونية
مخاطر الفساد السياسي
