لقاء: هناء الوجيه -
- قالت فاطمة الخطري عضو اللجنة العامة رئيس دائرة المرأة إن الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع خرجت بتوصيات ايجابية في اتجاه تمكين المرأة وتحقيق مشاركتها الفعلية.. وتمنت في حديثها لـ»الميثاق« أن تأتي الانتخابات البرلمانية القادمة وقد أنجز قطاع المرأة في »المؤتمر« الشيء الكثير من تأهيل وتدريب المرأة للمشاركة بفاعلية ويحقق نسبة أكبر في مقاعد البرلمان.. الى التفاصيل:
ماذا يعني إنشاء قطاع خاص بالمرأة من ضمن قطاعات اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام؟
- إن إنشاء قطاع للمرأة برئاسة أمين عام مساعد يعتبر نقلة نوعية متميزة في مسيرة المشاركة السياسية والتنظيمية للمرأة في المؤتمر الشعبي العام، وقد جاءت خطوة استحداث هذا القطاع كترجمة صادقة وعملية لمبادرة اتجاهات تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة التي أقرها المؤتمر العام السابع في أكتوبر 2005م، حيث أكدت مبادرة الاتجاهات على أهمية تفعيل دور المرأة، واتاحة الفرصة لها للاسهام الفاعل من خلال تواجدها بنسبة لا تقل عن 15٪ من كل التكوينات التنظيمية القاعدية والقيادية، وأيضاً كافة مجالات رسم السياسات واتخاذ القرارات في المواقع الرسمية والهيئات والمؤسسات المختلفة.
ما أهم الأنشطة والبرامج التي قام بإنجازها القطاع؟
- قام القطاع بإنجاز العديد من المهام خلال الفترة الماضية من ذلك إعداد خطة للقطاع تضم الأهداف والبرامج والأنشطة والخطة الزمنية وآليات التنفيذ، ومراجعة وتقييم أوضاع الفروع الخاصة بقطاع المرأة في أمانة العاصمة والمحافظات، وبحث المشكلات والصعوبات المادية والمعنوية التي تعيق سير العمل التنظيمي وتؤثر في استمرارية النشاط، أو تؤدي الى الركود وضياع الجهود وتشتيتها، والحمد لله تم حل معظم الاشكاليات وبحسب الامكانات المتاحة.
كما أن القطاع قام بحصر احتياجات فروع قطاع المرأة من الأثاث والتجهيزات الضرورية المتعلقة بالنشاط التنظيمي والنظام الخدمي المتمثل في توفير متطلبات برامج محو الأمية، معامل الخياطة والتطريز، والأعمال الحرفية، وبرامج التوعية الثقافية والصحية وغيرها.. وفي مجال تفعيل الشراكة بين قطاع المرأة ومؤسسات المجتمع المدني واللجنة الوطنية للمرأة يقوم القطاع بالتنسيق مع هذه المؤسسات لبحث القضايا المرتبطة بأوضاع المرأة اليمنية، وتطوير التشريعات والقوانين لتواكب المستجدات في الساحة اليمنية، والاتفاقيات الدولية في ضوء الحقوق التي كفلها الدستور، بالاضافة الى المشاركة في برامج التوعية والتأهيل والتدريب وبناء القدرات المؤسسية للنساء في كل المجالات، وتم وضع آلية تتطور باستمرار لتعزيز عملية الاتصال والتواصل وتوحيد الجهود بين القطاع ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وكذلك مع القطاعات المختلفة في المؤتمر الشعبي العام.
فرصة للتأهيل
للفترة القادمة ماذا أعد القطاع من خطط وبرامج وخاصة في ظل تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة سنتين؟
- نحن ندرك أن فترة السنتين القادمتين لإجراء الانتخابات البرلمانية، هي فرصة للإعداد والتنسيق من أجل تأهيل وتدريب النساء ليكن قادرات على التقدم بكفاءة في الانتخابات البرلمانية القادمة وذلك من خلال تنفيذ عدة برامج وأنشطة من ضمنها -مما هو مخطط لتنفيذه- تفعيل دور عضوات المؤتمر الشعبي العام كلٍّ في مجال تخصصها للتنسيق والإعداد والقيام بتنفيذ برامج توعوية، وكذلك تنشيط فروع الدوائر في المديريات من خلال الزيارات الميدانية وتنفيذ بعض الأنشطة التي تسهم في تحقيق الأهداف المطروحة في الخطة.. كما أن القطاع يسعى الى اعادة إحياء لجنة التشبيك النسوي للأحزاب والتنظيمات السياسية ممثلة بـ»المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للاصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي (الشعبي الناصري)«، والتي شُكلت قبل حوالي ثلاث سنوات بإشراف ودعم فني واستشاري من المعهد الديمقراطي الأمريكي للشئون الدولية، وبإشراف وتوجيه من قيادات الأحزاب الأربعة بهدف الارتقاء بالمشاركة السياسية للمرأة ودعم أدوارها في كافة مراحل العملية الديمقراطية والانتخابية كـ»مرشحة وناخبة« ولهذا الهدف تم إعداد تصوُّر لاستراتيجية العمل في لجنة التشبيك النسوي للأحزاب والتنظيمات السياسية، وإعداد خطة تنفيذية تركز بدرجة أساسية على آليات دعم مشاركة المرأة في الانتخابات كمرشحة وناخبة، مع الاستفادة من تجارب الدول العربية والافريقية والآسيوية التي حققت نجاحات متميزة في وصول المرأة الى مواقع السلطة التشريعية عبر الانتخابات الحرة المباشرة.
قرارات محلية
ما الجديد الذي أضيف الى رصيد المرأة من خلال المؤتمر العام السابع في دورته الثانية؟
- طبعاً لأول مرة يكون هناك لجنة خاصة بالمرأة من ضمن اللجان المكونة في المؤتمر، وهذا ما أتاح فرصة التركيز على قضايا المرأة، وقد خرج المؤتمر بالعديد من التوصيات والتوجيهات التي تؤكد الدعم والرعاية والتشجيع للمرأة، وأهمية وجودها ومشاركتها.. وبناءً على تلك التوصيات والتوجيهات سيتم الاعداد من أجل أن تجد تلك التوجيهات الطريق العملي للتنفيذ.. وحقيقةً وصلنا مؤخراً خبر عن أن الأخ وزير الادارة المحلية وقَّع قراراً بأن تكون هناك تعيينات للمرأة في الادارات العامة بدلاً من التكليف، وهذه خطوة ايجابية في طريق تمكين المرأة وتحقيق المشاركة الفعلية لها.
كلمة أخيرة تودون طرحها؟
- الشكر والتقدير لصحيفة »الميثاق« التي عودتنا على الاهتمام والمصداقية ومواكبة كل جديد، كما أتمنى أن تأتي الانتخابات البرلمانية القادمة وقد حقق القطاع وأنجز من خطة عمله برامج التأهيل والتدريب للنساء كمرشحات وناخبات بما ينعكس بصورة مباشرة على تحقيق النجاح بنسبة كبيرة للمرأة في مقاعد البرلمان ومواقع صُنع القرار.-