الميثاق نت -
أكد الأخ وزير الإعلام الأستاذ حسن اللوزي أن قرار مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محكمة نوعية للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات يعتبر انجازا تاريخيا هاما من انجازات السلطة القضائية المواكبة لمقتضيات الحياة الديمقراطية الجديدة وللتطورات الكبيرة التي حدثت وتحدث في قطاع الصحافة والمطبوعات وخاصة وأن إصدار أي صحيفة أو إنشاء مؤسسة صحفية لم يعد مجرد عمل خدمي أو اجتماعي وإنما هو عمل استثماري شامل يحتاج للحماية القضائية
وأشار الأخ الوزير في تصريح لـ" 26سبتمبرنت " إلى تزايد أعداد الصحف السيارة الأسبوعية وغيرها في التخصصات المتعددة السياسية والاقتصادية والثقافية وحتى الإعلانية مما شكل نتاجا ايجابيا مرموقا للحياة الحرة في بلادنا على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي في بلادنا بل أن أعداد الصحف التي تصدرها الأحزاب صارت متضاعفة على نطاق العاصمة والمحافظات
منوها إلى أن ذلك قد أدى إلى تشابك القضايا التي تتعرض لها الصحافة والشخصيات المتعاملة معها كأفراد وكمؤسسات وبالتالي فان إنشاء هذه المحكمة سييسرلأبعد الحد ود عمليات التقاضي من أجل إحقاق الحق في القضايا التي يرفعها الأشخاص أو الصحف ذاتها ومسئولوها أو نيابة الصحافة
ونوه الأستاذ حسن اللوزي إلى أن الهدف من إنشاء محكمة متخصصة بالصحافة والمطبوعات هو خدمة الصحافة وصيانة حريتها وكفالة الحقوق لكافة الأطراف, لذلك ستكون له مردودات ايجابية على الصحافة نفسها أولا وعلى حماية مهنة الصحافة كسلطة رابعة لها قيمتها الحضارية في كل المجتمعات وفي مجتمعنا اليمني كذلك وخاصة ونحن نؤمن أن صحافتنا اليوم هي وجه مشرق ومرآة يومية لحقيقة الحرية المتاحة داخل المجتمع اليمني على سعة آفاقها رغم عمى المتقولين حول السقوف الواطية التي يعيشون تحتها للأسف الشديد ولاتنبض قلوبهم إلا بالحقد على أنفسهم وعلى الوطن وعلى القيمة المثلى التي تتجلى بها حرية التعبير في الإصدارات المتعددة
ولفت الأخ وزير الإعلام إلى أن الزمن الوحدوي الديمقراطي في اليمن تجاوز بآلاف السنين زمن المحاكم الاستثنائية ومحاكم أمن الدولة أومحاكم التفتيش التي تسكن في أوهام بعض الجهلة أو المتجاهلين .. فاليمن بالوحدة والديمقراطية وبحرية الصحافة وحرية الاقتصاد " حرية آلية السوق " وحرية السياسة " التعددية الحزبية والسياسية " تعيش في عمق العصر الحديث قلبا وقالبا ونبضا متحركا في خضم كل القضايا
وأكد أن وزارة الإعلام لم توقف أي صحيفة كما يدعي البعض ممن توقفت صحفهم لأسباب خاصة بهم أو ربما لإفلاسهم , وأوضح أن ما اتخذته الوزارة واضح وصريح كإجراء متعلق بجواز الحجز إداريا على أي مطبوع أو صحيفة تصدر مخالفة لقانون الصحافة والمطبوعات حسب المادة 107 من القانون , كما أن الوزارة لايمكن أن تتورط بممارسة أي رقابة مسبقة على أي صحيفة فهذا وهم ومجاف للحقيقة , فالرقابة المسبقة مما يحرمه القانون في بلادنا