حاوره: علي الشعباني -
تظل التعددية السياسية والحزبية أحد أهم المكاسب الوحدوية التي تحققت في 22 مايو 1990م حيث بلغ عدد الأحزاب والتنظيمات السياسية المصرَّح بها من قبل لجنة شئون الأحزاب (22) حزباً وتنظيماً سياسياً.
هذه الأحزاب والتنظيمات السياسية بمواقفها وأوضاعها نناقشها مع الاخ احمد الكحلاني وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى رئيس لجنة الأحزاب.. فإلى نص اللقاء:
بداية كيف تقيِّمون التعددية السياسية في ظل الوحدة اليمنية المباركة؟
- التعددية السياسية جاءت مع الوحدة المباركة والتجارب الواقعية حقيقة تثبت إن اليمن عاشت قبل الوحدة الصراعات والنزاعات شمالاً وجنوباً وعانى الشعب بعد ثورتي سبتمبر وأكتوبر الكثير الكثير من المآسي والآلام الناتجة عن الصراع الدائر الذي كان يحدث في الشمال أو في الجنوب.. وكان كياناً واحداً مع ذلك ظل هاجس الوحدة حلم كل اليمنيين الذين استطاعو تحقيقه رغم كل العوامل والظروف والرغبات الدفينة التي كانت لدى البعض من العناصر المتأزمة والتي لا تريد الوحدة والأمن والاستقرار لهذا الوطن.. بل تريد العودة به الى زمن الفرقة والتشطير والصراعات والتناحرات على السلطة والحكم، وهذا لن يحصل لأن الشعب قد توحد ورفض كل تلك الدعوات التي تدعو اليها بعض العناصر الخارجة على القانون والتي تستغل نعمة الديمقراطية والتعددية السياسية التي جاءت بعد الوحدة وتحققت في عهد فخامة الرئيس والذي يحض دائماً على ترسيخ التجربة الديمقراطية والتعددية السياسية ومبدأ التداول السلمي للسلطة.. وفرق كبير وشاسع ما بين الأمس واليوم.
نحو المسار الصحيح
ما رأيكم بما وصلت إليه التجربة الديمقراطية في بلادنا؟
- الديمقراطية في بلادنا ناشئة منذ العمل بها بعد قيام الوحدة وقد استطاعت قيادتنا السياسية تعميقها وترسيخها عبر تجارب حقيقية وناجحة في الانتخابات السابقة -أي منذ انتخابات 1993م الى اليوم- ونستطيع القول إنها ناجحة وتتجه نحو المسار الصحيح.
حتى مع وجود المكايدات السياسية بين الأحزاب والتنظيمات المختلفة؟
- نعم، ولا ننسى أن أية أزمة يتم تجاوزها عن طريق الحوار، وهذه ظاهرة صحية بالنسبة لدولة حديثة الديمقراطية .. وتؤكد على مدى جدية الأحزاب فيها وخاصة القوية والمؤثرة في انجاح تجربة كهذه.
ما تقييمكم للدور الذي تقوم به الأحزاب لمواجهة التآمرات التي تحاك ضد الوطن؟
- للأسف مازالت بعض الأحزاب تجذبها فكرة الشمولية رغم ان النهج أصبح تعددياً وديمقراطياً، ولكن بعض العقليات مازالت متأزمة، فتجد أن بعض الأحزاب لا تقف عند سقف معين اضافة الى أن هنالك أحزاباً جديدة ولم يكن لها دور أو تجربة سابقة في الحكم أو المعارضة.
استشعار المسؤولية
ولكن بعض الأحزاب تعتقد أنها تفرض إرادتها وآراءها بتعدي تلك الحدود ؟
- هذا لا ينبغي ويجب على تلك الأحزاب أن تكون متزنة ولا تتعدى أي حاجز أو سقف معين، فهناك أحزاب معارضة في بعض الدول تمارس عملها المعارض لأكثر من (15-20) سنة ولا تصل الى الحكم إلاّ بعد شق الأنفس واقناع المواطن والناس بأهدافها وبرامجها.. ومع ذلك لا تمس أو تحاول المساس بأي ثوابت وطنية لأنها تستشعر مسئوليتها الوطنية.. ناهيك عن أن التعددية السياسية وجدت في ظل وجود المعارضة وبموافقتها وبعد المساس بها مجرماً ودليل على ضعفها وعدم تقبل المواطن لبرامجها وأهدافها.. لذا نقول إن أي حزب أو تنظيم سياسي يريد الوصول الى السلطة يجب عليه اقناع المواطن ونيل ثقته ليدلي بصوته له، لا أن تكون الممارسة السياسية والحزبية عبارة عن تصريحات ومهاترات كاذبة.
الغث والسمين
ولكن هناك من يحاول افتعال الأزمات واستخدام النعرات والفتن لتنفيذ مطالبه في ظل التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة؟
- من يقوم بذلك مخطئ ولن يصل الى السلطة لأنه لا يهمه مصلحة الوطن ولا يعمل من أجله بل خدمة لمصالحه الشخصية، والشعب اليمني شعب يستطيع أن يميز الغث من السمين.
معارضة مستعجلة
كيف تقيمون الأداء الحزبي للمؤتمر الشعبي العام وللمعارضة؟
- الأداء الحزبي للمؤتمر طبعاً هو الأول والأكبر من حيث النشاط السياسي.. واستطيع القول إن المؤتمر قدوة ويستطيع التعامل مع الأزمات ومختلف القضايا بمسئولية.. وبالنسبة للمعارضة فأصفها بالمعارضة المستعجلة التي تريد الوصول الى الحكم بعد دورة انتخابية أو دورتين وهذا مفهوم غير صحيح، والمصيبة انها اذا لم تستطع تحقيق شيء عن طريق الصندوق تلجأ الى تغيير استراتيجيتها السياسية، وهنا يكمن عيب المعارضة.. وفي الأول والاخير حجم الحزب ومواقفه ومنتسبوه هو من يقيّم أداء الحزب سياسياً وتنظيمياً.
هي الأَوْلى
ما الدور الذي تقوم به اللجنة في حالة قيام أي حزب بالممارسات غير القانونية ومحاولة المساس بالثوابت الوطنية؟
- طبعاً قانون سياسي الأحزاب لا يسمح بمنح التصريح لأي حزب أو تنظيم اذا كان سيؤثر على القانون والدستور، وفي حالة قيام أي حزب بأي أعمال غير قانونية تمس أمن واستقرار الوطن فإن اللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي خاصة وأن الدستور قد كفل لكل مواطن يمني اللجوء الى القضاء لإنصافه، فما بالك باللجنة عندما تلاحظ ذلك وهي الأولى باللجوء الى القضاء إن وُجد ذلك.
ولكن هناك أشخاصاً يقومون بأعمال غير قانونية ويستهدفون أمن واستقرار الوطن ومحسوبون على بعض الأحزاب؟
- هنا يجب على الأحزاب أن تعلن مواقفها من تلك العناصر وإلاّ ستكون شريكة معهم في ما يقومون به.
تجاوب ملموس
ما المأخذ القانوني الذي يمكن أن ترونه على بعض الأحزاب؟
- كما قلت اللجنة لها مهام وصلاحيات محددة تمنح التصاريح للأحزاب ومراجعة الحسابات الختامية لها وغيرها من المهام الادارية والمالية التي حددها لها القانون.
أما ما يؤخذ على بعض الأحزاب أن هناك بعضاً منها لم تعقد دوراتها الانتخابية الى اليوم منذ تأسيسها، اضافة الى تأخر البعض عن تسجيل أصولها وحساباتها الختامية.
ما إجراءات اللجنة إن استمرت تلك الاحزاب في مخالفاتها؟
- ستقوم بما حدده القانون لها من صلاحيات، ولكني أؤكد أن الأحزاب أبدت تجاوباً جيداً وفعالاً مع توصيات اللجنة حيال تلك المواضيع، وهناك أحزاب بدأت تعيد ترتيب أوضاعها خاصة مع تأجيل الانتخابات لمدة عامين.
هنالك ما يقارب من 22 حزباً وتنظيماً سياسياً تم الاعلان عنها منذ التسعينيات.. لماذا لا يتم اعادة النظر في قانونية تلك الأحزاب؟
- نعم، هناك مأخذ قانوني على أداء بعض الأحزاب لكننا أشعرناها بما عليها وقد لمسنا تجاوباً كبيراً منها ونأمل ألا نضطر الى الحديث عن أي تهاون من قِبلها سواء في عقد مؤتمراتها أو دوراتها الانتخابية أو تقديم حساباتها الختامية.
مزاجية
كيف تنظرون الى الحوار الذي يجري بين الأحزاب؟
- نحن نبارك أي حوار جاد وبنَّاء يجري بين الأحزاب خاصة عندما يكون بين الحزب الحاكم والمعارضة، وهو دلالة واضحة على جدية القيادة الساسية في رعاية تلك الاحزاب وتحمل المسؤولية الوطنية ودلالة ايضاً على جدية الحزب الذي يدعو الى الحوار في تحمل مسؤولياته الوطنية والدستورية وكذلك الاخلاقية.
ولكن هناك أحزاباً معارضة تنظر الى الحوار بنظرة مختلفة أي بمزاجية .. وللأسف الشديد مازالت عقليات بعض قياداتها تفكر بطريقة شمولية وتظن ان الحوار وسيلة أخيرة أو ورقة أخيرة تتهرب وتتنصل أحياناً وتكابر ولا ترجع الى الحوار رغم أنه تم النزول عند طلباتها وشروطها.. واعتقد أن لجوءها الى استخدام شروط في الحوار دليل على عدم قدرة وكفاءة قاعدتها الشعبية، كما أنه من العيب أن تظل تجادل وتحاور في قضايا قد حسمها الدستور والقانون كقانون الانتخابات الذي وافقت عليه جميع الاحزاب في الاتفاقات الماضية.
ما الطريقة التي يمكن بها تجاوز التحديات التي تواجه الوطن في الوقت الراهن؟
- الطريقة الأضمن والأجدى هي الحوار، واعتقد أن قيادتنا السياسية تعمل جاهدة على ترسيخ هذه الثقافة البنَّاءة التي نستطيع من خلالها تجاوز أزماتنا ومشاكلنا مهما كانت.
المواطن هو الأهم
كلمة أخيرة تودون قولها؟!
- أدعو كافة الاحزاب والتنظيمات السياسية الى الاهتمام بالمواطن وقضاياه وترك المواقف المهزوزة التي لا تفيد ولا تنفع، فالمواطن هو الأهم، وعبره يكون الوصول الى السلطة فعندما تهتم الاحزاب بالمواطن ومشاكله وهمومه تنجح وتتطور في جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كما يجب على الجميع الجلوس على طاولة الحوار واتخاذ الاجراءات القانونية والدستورية دون المساس بالثوابت الوطنية والمكاسب الوحدوية.<
الكحلاني: الوحدة أغلقت أوگار العنف وفتحت أبواب الحوار
