الميثاق نت -
شدد مجلس الوزراء على التطبيق الصارم للقائمة السوداء على الشركات والمقاولين الذين ثبت ضعفهم في تنفيذ مشاريع الطرق او التسبب في تعثرها .
ووجه المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس ، وزارة الاشغال بالتحديث المستمر للإستراتيجية الوطنية للطرق واولوياتها على مستوى الطرق الرئيسية والفرعية والريفية.
واوصى المجلس بافساح المجال امام القطاع الخاص للاستثمار في هذا مجال الطرق ووضع الضوابط والمعايير المنظمة لهذه العملية.
واحال المجلس المصفوفة الخاصة بمشاريع المياه والريف الصحي الى لجنة مشتركة من وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمياه والبيئة للمراجعة والتحديد الدقيق لمستوى استيعاب التخصصات المحددة لهذا القطاع .
جاء ذلك اثناء مناقشة المجلس لمصفوفة البرنامج التنفيذي لمشاريع الاشغال العامة والطرق ذات التمويل الخارجي المقدمة من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي.
حيث اوضح التقرير ان اجمالي المخصصات لهذا القطاع بلغ 928مليون دولار منها 668 مليون دولار لمشاريع تم استكمال اجراءاتها الفنية وبدء العمل فيها و 260مليون دولار لمشاريع جاري استكمال الدراسات والتصاميم ووثائق المناقصة واجراءات التعاقد مع الاستشاري او طرح المناقصة والتحليل والبت والتعاقد تمهيدا لبدء التنفيذ.
وتتوزع تلك المخصصات على مشاريع كل من الاعمال التكميلية لمشروع التطوير البلدي وحماية مدينة تعز من كوارث السيول وبرنامج الطرق الريفية واعادة تاهيل وتحسين طريق صنعاء الحديدة وطريق ميدي اللحية الحديدة بطول 25كيلومتر والطريق المزدوج عمران صنعاء عدن المقطع الاول بطول 95 كيلومتر وطريق كشر وشحة بكيل المير ومشروع صيانة وادارة الطرق .
واشاد المجلس بالتطور الملحوظ في القدرة الاستيعابية لوزارة الاشغال وآلية ادارتها للمشاريع .
ووافق المجلس على اتفاقية تعديل اتفاقية قرض المشروع الاستطلاعي للبنية التحتية الريفية بالارتكاز على المجتمع المحلي في المناطق المرتفعة والموقعة بتاريخ 6ابريل 2009م مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ايفاد للمساهمة في المشروع وذلك بقرض اضافي بمبلغ مليون و200الف وحدة من حقوق السحب الخاصة ليصبح اجمالي المبلغ بموجب الاتفاقية الاصلية واتفاقية التعديل سبعة ملايين و100الف وحدة اي مايعادل عشرة ملايين و 354الف دولار .
اضافة الى منحة أضافية بمبلغ مليون و200الف وحدة من حقوق السحب الخاصة ليصبح اجمالي المبلغ المقدم بموجب اتفاقية القرض واتفاقية التعديل مليون و 470 الف وحدة اي ما يعادل اثنين مليون و144الف دولار .
ووجه المجلس الوزراء المعنيين متابعة واستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية التي ستخصص اموالها لعدد من الأعمال المرتبطة بالأمن الغذائي بوجه خاص صيانة المدرجات الزراعية وحماية ضفاف الأودية ومصادر مياه الأمطار وانشاء مخازن الغلال ومخازن
حفظ الأسماك.
ويستهدف المشروع اثنتي عشرة محافظة هي ذمار، الضالع ،لحج، ريمة، أب، تعز، البيضاء، صنعاء، صعدة،المحويت ، حجة، وعمران.
ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن الأعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية
البحرية للملاحين وأعمال النوبة الصادرة عنها، ووجه بإستكمال الإجراءات القانونية الازمة لأصدار القرار الجمهوري بالمصادقة عليها.
وتهدف المذكرة تمكين اليمنا في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والاجازة والخفاره للملاحين لعام 1978م وتعديلاتها والمدونة الملحقة بها وذلك من خلال التفاهم والاتفاق على معايير دولية من شأنها التأكد من حصول الضباط والبحارة على شهادات أهلية وفقاً للأتفاقية المذكورة .
واطلع المجلس على تقرير وزير النقل حول مشاركته في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء النقل العرب التي عقدت في السابع من مايو الجاري في العاصمة المصرية القاهرة ، حيث تضمن التقرير القرارات التي اقرها المجلس الوزاري بشأن مشروع مخطط الربط العربي بالسكك الحديدية والخطوات الخاصة باداء المنافذ البرية الحدودية وتطوير الأنظمة اللوجستية .
واقر المجلس بهذا الشأن تكليف وزراء النقل والمالية والصناعة والتجارة والداخلية والصحة والزراعة والري، العمل على تنفيذ مقررات الدورة الاستثنائية كل فيما يخصة ورفع تقارير بذلك الى رئيس الوزراء .
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزير شئون المغتربين بشان تعديل القرار الخاص بإعادة تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الثالث للمغتربين وذلك بإضافة ممثلين لعدد من الجهات ذات العلاقة بالمغتربين وقضاياهم .
وأحال المجلس مشروع قرار جمهوري مقدم من وزير الصحة العامة والسكان بشأن تعديل بعض احكام القرار الجمهوري رقم 324 لعام 2003م بخصوص تنظيم المعاهد العليا للعلوم الصحية إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات للمراجعة والرفع الى المجلس بالنتائج في اجتماع قادم للمناقشة واتخاذ القرار المناسب .
وناقش المجلس مشروع قانون العلم الذي تم عرضه من قبل الأمانة العامة للمجلس بالاستفادة من المشروع المقدم من رئيس ملتقى التقدم والرقي.
ووجه المجلس وزارة الشؤون القانونية بمراجعة إعداد مشروع قانون العلم والاستفادة من المشروع المقدم الذي تم إعداده بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية ذات العلاقة.
واطلع المجلس على تقرير نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الادارة المحلية حول التحضيرات الجارية لعقد المؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية على طريق انعقاد المؤتمر العام الثالث للمجالس المحلية.
حيث عبر المجلس عن تقديره للجهود الإجرائية والفنية المبذولة لعقد تلك المؤتمرات وتهيئة كافة العوامل المعززة لنجاحها وصولاً إلى التحديد الدقيق والمنهجي لمتطلبات المحليات وترتيب اولوياتها وتقديمها الى المؤتمر العام للمناقشة واتخاذ القرارات العملية والأكثر ملامسة لمتطلبات النهوض بالواقع الخدمي والتنموي للسلطة المحلية وتعزيز اللامركزية المالية والادارية وتهيئة المحليات للحكم المحلي واسع الصلاحيات .
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول نتائج المفاوضات الحكومية الرسمية اليمنية الألمانية التي عقدت في برلين خلال الفترة من 9 ـ 14 مايو الجاري وعلى تقرير وزير الشباب والرياضة عن مشاركته في الدورة الـ32 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي عقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة خلال شهر ابريل المنصرم.
كما اطلع المجلس على تقريري وزير الصحة العامة والسكان بخصوص مشاركته في الاجتماع الطارئ لوزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي حول مواجهة تفشي انفلونزا الخنازير الذي عقد في الدوحة في الثامن من مايو الجاري ومشاركته خلال الاسبوع الماضي في الدورة الـ62 لجمعية الصحة العالمية بجنيف .
كما اطلع على تقرير وزير الاوقاف والارشاد حول مشاركته في المؤتمر الثامن لوزراء الاوقاف والشئون الاسلامية لدول العالم الاسلامي الذي عقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 23ـ25 مايو الجاري وعلى تقرير وزير الكهرباء والطاقة بشأن مشاركته في اعمال الدورة الثامنة لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الكهرباء التي عقدت بمقر الجامعة العربية بالقاهرة خلال الفترة من 19ـ21 مايو 2009م.
وقد اقر مجلس الوزراء عقد اجتماع استثنائي له يوم السبت القادم لمناقشة الرؤية الخاصة بتشغيل واستيعاب العمالة اليمنية في اسواق العمل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المقدم من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.
سبأ