الميثاق نت -
في تقرير أولي هو الأول من نوعه للمعهد اليمني لتنمية الديموقراطية حول الانتخابات الرئاسية والمحلية اليمنية التي جرى التصويت عليها في الـ20 من سبتمبر الجاري وأسفرت عن فوز الرئيس علي عبدالله صالح بفترة رئاسية جديدة، اعتبر المعهد نجاح الانتخابات إنجازاً لكل اليمنيين ولكل أطراف المنظومة السياسية, التي قال بأنها بذلت جهودا متميزة لتحقيق معايير الثقة بالتجربة الديمقراطية التي تجلت في شروط قانونية وقواعد تنافسية ومقدار ملموس من الحرية والنزاهة.
وأشار المعهد في تقريره الذي تلقى المركز الاعلامي للمؤتمر الشعبي العام نسخة منه أن الانتخابات اتسمت بمشهد رقابي جيد وبإطار قانوني يلبي المعايير الدولية المطلوبة لتأمين انتخابات حرة ونزيهة وشفافية
وجاء فيه أنه " رغم أن كل القوانين في العالم تعطي الأحزاب حق الرقابة فقط إلا أن القانون اليمني أعطاها إلى جانب ذلك حق الإدارة من خلال المشاركة في اللجنة العليا وفي اللجان الإشرافية والأصلية والفرعية على نفقة الدولة وأتيح للمراقبين المحليين والدوليين حضور ورصد عملية الاقتراع والفرز"
مشيرا الى أن «45» ألف مراقب محلي يمثلون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمرشحين و«400» مراقب دولي شاركوا في الرقابة على الانتخابات.
وأكد أن عملية الاقتراع تميزت بإقبال كبير من قبل الناخبين من الجنسين ومن مختلف الأعمار، وسارت هذه العملية بسلاسة وهدوء وبسرية، وجرى الاقتراع في ثلاثة صناديق أحدها خاص بالانتخابات الرئاسية
وتطرق إلى بعض المخالفات القانونية التي رافقت عملية الاقتراع والتي أمكن رصدها في أكثر من مكان " لكنها مخالفات لا تؤثر على نتائج الانتخابات وهي في معظمها من النوع الذي يعكس تدني مستوى الوعي عند الناخبين "
ولاحظ المعهد طغيان الدعاية للانتخابات الرئاسية على الانتخابات المحلية رغم أهمية الثانية وتأثيرها الكبير على عملية التحول الديموقراطي وتأمين المشاركة الفعلية في الحياة السياسية
وأكد على أن الدعاية الانتخابية اتسمت بحضور جماهيري هائل عكس روح المشاركة الإيجابية عند الشعب اليمني وعبر عن جدية الانتخابات الراهنة، وان وسائل الإعلام الحكومية قامت بالتغطية الإيجابية للمهرجانات الخطابية لجميع المرشحين لرئاسة الجمهورية وحصلوا جميعاً على مساحات متساوية في التلفزيون والإذاعة والصحف
ولفت التقرير إلى أن عدد الإناث المرشحات على مستوى المديريات والمحافظات لم يتجاوز «130» مرشحة بنسبة «0.6%» تقريباً، معيدا هذا الانخفاض في مستوى تمثيل النساء إلى العوائق الحقيقية التي واجهتها المرأة في عدم تلقيها الدعم المطلوب من الأحزاب ومن الأشخاص المؤثرين لتعزيز دورهن رغم أن نسبة تواجد المرأة كناخبة تجاوز الـ«42%» من إجمالي قوام المقيدين في جداول الناخبين
وذكر أن «21» لجنة إشرافية في المحافظات، «333» لجنة أصلية في المديريات، و«5620» لجنة أصلية في الدوائر المحلية و«27» ألف فرعية في الدوائر المحلية بينها «11733» لجنة نسائية بنسبة 43%» أشرفت على تنفيذ العملية الانتخابية ميدانياً وان نصيب أحزاب اللقاء المشترك في جميع اللجان بلغت «46%» وهي نسبة مكنتها من التواجد إدارياً في جميع صناديق الاقتراع تقريباً وشكلت أول ضمانة فعلية لنزاهة الانتخابات.
يذكر أن المعهد اليمني لتنمية الديموقراطية شارك ـ معتمداً على خبرته خلال المواسم الانتخابية السابقة منذ عام 1993م- في مراقبة الانتخابات الرئاسية والمحلية لعام 2006م باعتباره منظمة مدنية مستقلة ومحايدة ومارس دوره الرقابي على الانتخابات مسترشداً بالمنظومة القانونية المعتمد عليها في تسيير العملية الانتخابية بمختلف مراحلها إبتداءً من تسجيل وقيد الناخبين وانتهاءً بعملية الإقتراع وفرز النتائج وإنحصر النشاط الرقابي في عشر محافظات وهي : «الأمانة، صنعاء، تعز، حضرموت، الحديدة، صعدة، إب، ذمار، ريمة»، حيث تواجد في هذه المحافظات «758» مراقباً ومراقبة من نشطاء المعهد نظمت أعمالهم إرشادات تغطي الأوضاع المختلفة لعملية الرقابة وفق معايير دليل المراقب الذي قدم إلى مؤتمر المنظمات العربية في الأردن في شهر يونيو عام 1995م
المركز الاعلامي