نزار العبادي -
ما كانت دول العالم ستحرص على وضع دساتيرها الخاصة، لولا أنها تنظم حدود العلاقات المختلفة للدولة، ولشعوبها بصفتهم الفردية والمؤسسية .. وبالتالي فإن رفض أي قوة أو فئة تأطير نشاطها دستورياً لا يعني سوى رفضها احترام حدود علاقاتها مع الآخرين، ورغبتها في الاتيان بما يخالف قيم الدستور التي لاتقر إلا باستفتاء شعبي عام يترجم إرادة الجميع.
أمس كانت هناك تصريحات للمجلس الأعلى للقاء المشترك يؤكد فيها رئيسه حسن زيد، أن لجنة الحوار التي أنشأها المشترك ستحاور الجماعات المتمردة في صعدة «الحوثيين» ودعاة الانفصال «الحراك» وجهات إقليمية ودولية علاقة بالشأن اليمني، وأنها ستحاورهم جميعاً بدون قيد أو شرط مسبق، لكنها لن تحاور المؤتمر الشعبي العام «الحاكم» إلا بعد سلسلة شروط مرتبطة بالأوضاع العامة لليمن.
استوقفتني الدهشة وأنا اقرأ تلك التصريحات، وتساءلت مراراً إن كان هذا فعلاً هو المنطق السياسي الذي تفكر به هذه الأحزاب، وستحمله إلى قاعة «الحوار الوطني».. فمن جهة هناك قضايا قانونية وجنائية ضد القوى التي يعتزم المشترك التحاور معها، وهناك أوامر إلقاء القبض على بعضها، فهل سيمنح المشترك نفسه حق إصدار قرارات عفو عنها، أو يأمر الأجهزة الأمنية بعدم التعرض لها، رغم أنه يقاطع الحوار مع السلطة ؟
الأمر الثاني، وهو أن المشترك يتجاهل أن المؤتمر الشعبي هو حزب الأغلبية الساحقة الذي يمثل الإرادة الوطنية الأوسع بحكم صناديق الاقتراع، وبالتالي كيف سيضفي على ما يمكن ان يتفق عليه في مؤتمر الحوار صفة شرعية وطنية وهو لا يمثل إلا الأقلية؟ وما الذي سيضطر الحكومة إلى احترام قراراته إن كان حزبها غير مشارك في الحوار، بينما المخربون والمتمردون وقطاع الطرق، والمسئولون عن قتل العشرات هم صناع هذه المقررات ؟.
الأمر الثالث وهو الأغرب والأكثر إثارة للجدل، وذلك لأن المشترك يعتزم التحاور حول الشأن الداخلي مع من وصفهم بـ«جهات إقليمية ودولية ذات علاقة بالشأن اليمني».. فإذا كان الشأن يمنياً داخلياً لماذا يبدي المشترك استعداداً للتحاور مع العالم باستثناء المؤتمر ـ حزب الأغلبية ؟ فهل هو استقواء بالخارج، ومحاولة انقلاب على إرادة الأغلبية اليمنية بحفنة متمردين وعملاء فنادق خمسة نجوم، ومخربين، وقوات استعمارية أجنبية ؟ فأين إذن الهوية الوطنية ؟ وأين سيضع المشترك مبادئ الديمقراطية إن كان سيمتطي الدبابات الأجنبية لفرض نفسه على الساحة الشعبية التي رفضت منحه أصواتها ؟
قد يعتبر المشترك اعترافه بالحوثيين والانفصاليين والمخربين وفتح أبواب الحوار معهم بدون حزب الأغلبية محاولة للخروج من التحديات، ولوقف التهديدات الأمنية للساحة اليمنية، وحينئذ سنتساءل ما الذي يمنعه لدعوة تنظيم القاعدة، وعصابات القرصنة إلى مؤتمره ؟ فهؤلاء أشد خطراً، وكذلك جماعات الاختطافات القبلية فهم لهم دورهم في صناعة الأحداث أسوة بالحوثيين والمخربين.
أعتقد أن ذلك لا يسمى سياسة، بل مهزلة تاريخية لقوى هزمتها الجماهير أمام صناديق الاقتراع فراحت تتشبث بمثيري الفتن والعصابات التخريبية، وكل من له عداء مع اليمن لتسحق الديمقراطية وتنتقم من دعاتها.. ولا غرابة إن رددت مظاهراتها « لا حزبية بعد اليوم». . !
عن "الجمهورية"