امين الوائلي -
جريمة اختطاف الأجانب التسعة بمحافظة صعدة.. يجب ألا تمر دون إجراء مراجعة شاملة وكاملة لكافة الإجراءات الأمنية من جهة، ومراجعة السياسات المتبعة في التعامل مع ظاهرة الاختطافات عموماً.. خلال السنوات الخمس الماضية، وبالتالي إقرار سياسات وإجراءات جديدة تقوم - بالدرجة الأولى - على:
- تفعيل سلطة القانون والمؤسسات واستعادة زمام المبادرة من أيدي الجناة.
- والاعتذار المخلص لهيبة الدولة والتي تعرضت مراراً للانتقاص والتواطؤ ضدها من قبل الجميع.. عمداً أو سهواً أو تساهلاً في غير محله ومكانه!
معادلة أخرى
< ينبغي أن تجد الدولة ومؤسساتها المعنية والمختصة .. معادلة أخرى لحل المشكلة من الأساس، وألاّ تسمح أبداً بأن يستمر النزيف الحاد والخطير في البنية المؤسسية لدولة النظام والقانون، لأن استمرارية الانتهاكات وتوسع مظاهرها وتعدد أشكالها المناوئة لسلطة الدولة والمؤسسات الدستورية، إنما يعني ببساطة استمرارية نزيف المكتسبات المعقولة التي تراكمت خلال العقود الثلاثة الماضية لجهة بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وفرض سلطة القانون والاحتكام اليه.. وبالجملة فرض هيبة الدولة في مواجهة الثقافة الفوضوية والتخريبية المتوارثة.. المناهضة للدولة وللقانون وللحكم المدني.
< مسؤولية الدولة والمؤسسات الدستورية والحكومية لا تقتصر فحسب على ملاحقة المجرمين والخاطفين أو تخليص الضحايا والمختطفين وضمان تحريرهم وإطلاق حلول ومعالجات جذرية تسد أبواب الفتن، وتنهي مظاهر الخروج والتشجيع على اقتراف حالاته وأمثاله في أماكن أخرى، طالما بقي هذا المثال وبقيت تلك الحالة - في صعدة بدرجة رئيسة - قادرة على تعطيل الحلول والمبادرات وتأجيل المعالجات.. فإنها بذلك تُعطي أنموذجاً مظللاً لآخرين أو مثلاً شاخصاً شجع حالات أخرى على انتهاج أسلوب العنف والفوضى والتمرد على الدولة وسلطات المؤسسات الرسمية والدستورية.
< السؤال الذي يجرح ويُدمي هو: الى متى نرحل المشاكل والحلول؟
وهل يدرك القوم وأصحاب القرار بأنّ المزيد من الوقت إنما يعني تحول الظواهر الفوضوية الى أمراض مزمنة، بل وإعطاء الفرصة والمجال لاكتساب شرعية ما.. من واقع الاستمرارية وإطالة عمر المشكلة؟!!
< ما أعنيه - تحديداً ، وحتى لا يجتهد المسيئون ويفترض المكابرون - هو أن الوصول الى حل نهائي للمشاكل يجب أن يُعطى الأولوية القصوى.. الآن وغداً، ولكن ليس أبعد من ذلك.
وبقدر ما يبدو الحل مستبعداً إن لم يكن مستحيلاً، بقدر ما يحمل في ذاته إمكانات النجاح والتقدم الى الأمام، كل الصعوبات والاحتمالات يجب أن تبدو أسهل وأهون من احتمال استمرار النزيف وتأصل الظاهرة الفوضوية المتمردة وتحولها الى مشكلة مزمنة تتوارثها الأجيال.. وتثقل كاهل الدولة وتنتقص من سيادتها وهيبتها وسمعتها بين الأمم!
< ولهذه علاقة قصوى مع غيرها من حالات العنف والجرائم الأخرى.. كالاختطافات والتقطعات وحتى الإرهاب سراحهم بأية طريقة .. أو بأي ثمن!
بل واجبها هو أن تمنع حصول وتكرار هذه الجرائم المشينة وألاّ تسمح أبداً باستغباء أو استغفال عقلها وضميرها معاً.. لأنّ التهاون أو التساهل في قضايا وحوادث سابقة و متكررة - مع اختلاف الظروف والأشكال لكل منها - فرض منطقاً فاسداً وثقافة مضللة في هذا الصدد، حيث يتداول الناس فيما بينهم وعلى نطاقات أخذت تتسع على نفسها شيئاً فشيئاً قناعات خطيرة مفادها بأنّ الدولة أقصت جميع صلاحياتها وخياراتها القانونية والدستورية في مواجهة قطاع الطرق والخاطفين والعصابات المسلحة والفوضوية وخاطفي الأجانب وراحت في كل مرة ومناسبة تفاوض هؤلاء وتقايضهم بالمصالح والمطالب الشخصية وترضخ لشروطهم وخياراتهم المتشددة.
البداية.. هنا
< أليس هذا ما يقال؟
بل أليس هذا - في جزء منه على الأقل - صحيح وهو يشير الى خطأ منهجي قاتل، وخلل استراتيجي بالغ الضرر والأثر.. عمل بطريقة عجيبة وغريبة على ترجيح حجة الجناة والتبرير لمظاهر الفوضى والجريمة المنظمة على حساب حجة النظام والقانون، وعلى حساب هيبة وسمعة وسيادة الدولة.
< في الجهة الأخرى، لا يمكن الاستمرار في ممارسة الفرجة والتأمل بالنظر الى مظاهر الخروج، والتنكر لسيادة الدولة أو دولة السيادة.
على حالات الجريمة والتمرد والفوضى المسلحة ومقاومة الدولة والتنكر لها، عليها جميعاً أن تنتهي وترفع من الأرض، على الدولة أن تعي هذه الحقيقة جيداً، كما عليها أن تجد - وبأسرع وقت وبأنجع وأضمن الطرق - ذلك أن الجرح يورث ألماً ويولِّد مضاعفات أخرى في مناطق وأماكن أخرى من الجسم.. أو من البلاد.
ثمة مثال أول يحب البعض أن يحذوه ويقتدي به وينسج على منواله.. وفي أقل الافتراضات سوءاً فإن الحالة ذاتها تشجع على استسهال الجريمة واختراع مسوغات طائشة لها.. فمهما قيل عن هذه أنها سيئة فإنها لن تبلغ مقدار السوء والعنف الذي بلغته الحالة الأولى والكبرى!
ومن هنا تنشأ المفاسد والمشاكل.. وعلى الدولة أن تتدبر أمرها وتضع لها برنامجاً زمنياً وعملياً محدداً وصارماً لمباشرة المشاكل بالحلول والانتهاء منها، بحسب ما يجب أو بحسب ما يوجبه منطق الدولة المدنية.
دولة العقد الاجتماعي المصان والمحترم من قبل الجميع دون استثناءات.
والخلاصة
< الاختطافات أضرت بسمعة اليمن وبمصالحها بين الأمم والدول وأضرت بالمصلحة الوطنية والشعبية..
وأضرت ببرامج التنمية والتطوير والتحديث وتحسين المعيشة والخدمات.
وثمة من لا يريد مواجهة الواقع والكف عن إعطاء الظهر لما يحدث.
لا تحتمل الأمور مزيداً من الإشكالات.. ومزيداً من الفساد الملوّن..
إما الدولة.. وإما الغابة
فانظروا أي الخيارين يليق باليمن وأهله؟!{
Ameen71@ Gmail. com
إما "الدولة".. أو "الغابة"!!
