عبدالملك الفهيدي -
(80) مليون ريال حجم خسارة الصحف المتوقفة خلال شهر، و200 موظف وصحفي فقدوا رواتبهم -حسب تقرير نشره "نيوز يمن".
وبغض النظر عن السبب في توقف تلك الصحف، وأيضاً عن صحة حجم تلك الخسارة،فالأمر المثير للاهتمام هنا يبقى متعلقاً بمدى قانونية إيقاف تلك الصحف لرواتب ومستحقات الموظفين والصحفيين،وما إذا كان عمل هؤلاء الزملاء في تلك الصحف يتم وفقاً لعقود قانونية؟ أم أن الموضوع لا علاقة له بالقانون لا من قريب أو بعيد؟.
قد يبرر البعض إيقاف تلك الصحف لرواتب الموظفين والعاملين فيها بخسارتها الناجمة عن توقف الصدور، وعدم وجود مبيعات تغطي من خلالها مستحقات ورواتب العاملين، وهذا مبرر غير منطقي على الإطلاق، لأن حجم المبيعات لا يمكن أن يكون هو مصدر الدخل الوحيد لتلك الصحف، خصوصاً وإن جميع الصحف اليمنية -رغم ضآلة كميات توزيعها - تعاني وجود مرتجع كبير من النسخ التي توزعها.
وإذا ما كان صحيحاً أن كل العاملين في تلك الصحف باتوا بدون رواتب، فذلك يعني أنهم يعانون إجحافاً قانونياً من قبل القائمين على الصحف المتوقفة، وهو أمر يتناقض كلية مع أبسط الحقوق الإنسانية، لاسيما وإن ذلك يتم من قبل أناس يصمون آذاننا ليل نهار حديثاً عن القانون وضرورة تطبيقه، وكلاماً كثيراً عن الانتهاكات التي يعانيها الناس والموظفون من قبل الحكومية.
ففي هذه البلاد لا عجب أن نجد من يتحدثون عن القانون هم أول من «يرفسونه»، ومن يشكون من انتهاكات الأجهزة الرسمية هم أول من ينتهكون حقوق الناس، فهذا أمين عام حزب سياسي يسرد تصريحات لا أول لها ولا آخر عن حرية التعبير والصحافة، وحقوق الإنسان، ويدعي مساندتها، في الوقت الذي يصدر(فرمانات) إقصاء لكل العاملين في صحيفة حزبه لعل أسخف مبرر لها عدم الولاء التنظيمي لحزب (ما به أحد هوه) على حد تعليق أحد الزملاء على ما حدث للزملاء في صحيفة الوحدوي.
والأمر الأكثر خطورة هنا أن الزملاء الموقوفة رواتبهم لن يكون بمقدورهم مطالبة تلك الصحف بمستحقاتهم، في ظل غياب أي دور لنقابة الصحفيين، أو لوزارة الإعلام في إلزام الصحف - الحزبية والمستقلة والأهلية - بعمل عقود قانونية لكل العاملين فيها، وضمان حقوقهم، وهو الأمر الذي كان وسيظل أحد أبرز المشاكل التي تواجه الصحافة في اليمن.
وقد يكون من المناسب أن تكون هذه المشكلة مدعاة لتحرك القائمين على وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين لفرض ضوابط قانونية على الصحف - خصوصاً الحزبية، والمستقلة والأهلية - لضمان حقوق العاملين فيها، وتأطير هذا المبدأ قانونياَ.
أما إذا ظل الوضع كما هو فحينها سيكون على الزملاء بدلاً عن التظاهر أمام مبنى رئاسة الوزراء للمطالبة بإصدار تراخيص لصحف غير قادرة على دفع رواتب صحفييها ،سيكون عليهم التظاهر أمام محكمة الصحافة والمطبوعات لمطالبة الصحف بحقوقهم ،فربما يكون ذلك أجدى نفعاً.