توفيق الشرعبي- فيصل عساج -
نبه أعضاء من مجلس النواب إلى مرور أكثر من شهرين من فترة التمديد دون أن تبدأ الاحزاب والتنظيمات السياسية الحوار حول القضايا السياسية المتفق عليها..
وحذروا من مغبة إهدار الوقت وما سينتج عنه من أزمات كبرى تفوق الأزمات التي أدت الى التمديد.. منوهين الى أن الوطن لا يحتمل اختلافات الاحزاب السقيمة كما أنه لا يحتمل الحوارات العقيمة.
ودعا النواب قيادات الاحزاب الى تحمل مسؤوليتها الوطنية بعيداً عن المصالح الحزبية الضيقة والمناكفات..
حيث أشار محمد الشدادي نائب رئيس مجلس النواب الى أن المجلس النواب لم يمدد فترة جديدة لسنتين إلا من أجل قضايا مهمة على رأسها الاستقرار السياسي في البلاد.. رغم مرور أكثر من شهرين من السنتين إلا أننا لم نلمح شيئاً في الأفق، وهذه مسؤولية تتحملها قيادات الاحزاب المتفقة على تمديد فترة مجلس النواب..
وقال: إن البرلمان ينتظر ما ستخرج به الاحزاب من اتفاقات تتعلق بالاصلاحات السياسية، ولكن الفترة تمرُّ والاحزاب لم تبدأ الحوار.. منوهاً الى أن ذلك مؤشر خطير، حيث إن التعديلات الدستورية تتطلب وقتاً وتمر بمراحل وفقاً للقانون والدستور ولذا فالتأخير لا يخدم التوجه إطلاقاً.
ودعا الشدادي الاحزاب الممثلة في البرلمان وغيرها من أحزاب المجلس الوطني للمعارضة الى البدء بالحوار وأن تكون هناك جدية تسبقها نوايا صادقة وطيبة من أجل استقرار اليمن وتطوره وازدهاره.
مبيناً أن البرلمان لم يكن يوماً شماعة ولا يُلقى عليه اللوم، فهو يؤدي دوره على أكمل وجه، كما أنه في انتظار دائم لأية رؤية تقدمها الأحزاب من أجل البت فيما تم عليه الاتفاق وبُني على أساسه التمديد.. واختتم نائب رئيس البرلمان حديثه بالقول: إن مجلس النواب مقبل على إجازة تليها إجازة شهر رمضان.. إضافة الى مرور شهرين من بداية فترة التمديد، مع العلم أن التعديلات الدستورية ربما تحتاج الى استفتاء شعبي، وكل هذا من الفترة الزمنية المحددة بالسنتين..
رسالة رسمية
إلى ذلك حمّل النائب منصور الزنداني مجلس النواب جزءاً من المشكلة وضياع الوقت وعدم استثماره.. مشيراً الى أن الفترة ستنتهي والمجلس لم يعمل شيئاً على الاطلاق- إذا كان الحال يسير على ما هو عليه الآن - وإذا بالبلاد حينها أمام أزمة كبرى خانقة أشد وأقسى من الازمة السياسية التي أدت الى ذلك التمديد.
وقال الزنداني: أعتقد أن المسؤولية الكبرى تتحملها الأحزاب وخصوصاً المؤتمر الشعبي وأحزاب المشترك الموقعين على اتفاقية التمديد، وكان يفترض أن يبدأوا الحوار إلا أن الوقت يمضي ولم تُشكَّل لجنة الحوار وهذا يعني أننا نهدر الوقت ونساعد على إيجاد أزمات سياسية قادمة لم يكن مخططاً لها.
داعياً قيادات الاحزاب والتنظيمات السياسية التي وقعت على التمديد الى المبادرة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وجعله من أولويات أعمالها وأنشطتها السياسية.. كما دعا رئاسة مجلس النواب الى توجيه رسالة رسمية الى الأحزاب تستعجلها في تقديم ما سيسفر عنه الحوار كي يأخذ مجلس النواب وقته في إعداد وإخراج وإبراز الاتفاق بصورته الدستورية والقانونية النهائية.. وهذا بالطبع يحتاج الوقت الكافي لإتمامه بالشكل الصحيح والسليم.
منوهاً الى أن جدول أعمال المجلس لم يشتمل على ذكر التعديلات الدستورية، وهذا ما يثير المشكلة ويستدعي تحريك العجلة الى الأمام والبدء بالإجراءات الكفيلة بتنفيذ الاصلاحات المتفق على مناقشتها بين الأحزاب.. محذراً: إذا استمررنا في إهدار الوقت فسنفاجأ بنفق جديد وأزمة جديدة ستكون مختلفة عما اعتدنا عليه من أزمات.
لا يوجد مبرر
ووفقاً للنائب عبدالله حسن خيرات فإنه لا يوجد مبرر لهذا التأخير والتباطؤ في البدء بالحوار سواءً بين الكتل البرلمانية أو الأحزاب والتنظيمات السياسية..
وقال: ما دام مجلس النواب مناطاً به الاصلاحات السياسية المتفق عليها، فلزاماً عليه تنبيه الاحزاب إلى الوثيقة المتفق عليها والتي على أساسها تم التمديد، ودعوتهم الى لحوار واستغلال الوقت، ما لم سيجد المجلس نفسه في النهاية أمام مشكلة كبيرة..
دعوة مهمة
من جهته قال النائب جعبل طعيمان: هذا الاتفاق تم برعاية فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، والمفترض أن يدعو فخامته الاحزاب الى تقديم ما تم الاتفاق عليه الى مجلس النواب ليبدأ المجلس مهامه حسب الجدول الزمني.
مشيراً الى أن جميع القضايا المتفق على التحاور حولها سياسية ولابد من الاتفاق عليها خارج مجلس النواب ومن ثم تقديمها الى المجلس، ولن يتأخر أعضاء المجلس في مناقشتها وسرعة إنجازها..
الاستفادة من التمديد
وإذا كانت الأحزاب والتنظيمات السياسية قد غلَّبت المصلحة الوطنية العليا بتمديدها لفترة مجلس النواب، فعليها البدء بما اتفقت عليه من قضايا سياسية عن طريق الشروع في الحوار الجاد والبناء - بحد قول النائب محمد صالح الناحية - الذي قال: إن على أحزاب المشترك عدم التسويف والتباطؤ في عملية الحوار، وإهدار الوقت فيما لا يزيد الامور الا تعقيداً.
مضيفاً: يفترض أن يكون الحوار قد بُدئ وأن يستغل الوقت فيما يخدم البلاد ويعزز من استقراره وكذلك استفادة احزاب المشترك من هذا التمديد في استغلال عملية الحوار لما من شأنه الخروج بما يحفظ للجميع مكانته في الدفع بالوطن نحو التقدم وبالديمقراطية نحو التطور.
ترك المناكفات
أما الأخ أحمد الخولاني عضو مجلس النواب فيرى أن أحزاب المشترك تسعى لإضاعة الوقت وإعادة السيناريو السياسي الذي مثلته في حوارات ما قبل التمديد.. داعياً المؤتمر الشعبي العام الى تفويت الفرصة أمام المشترك وأن يظل السبَّاق في الدعوة الى الحوار والوقوف أمام كافة القضايا المتفق على مناقشتها..
وقال الخولاني: لابد من الدفع بالأحزاب الى الحوار ومناقشة كافة القضايا المختلف حولها، وبحيث لا تظل الاحزاب واختلافاتها البؤرة الحقيقية للأزمات التي تواجه الوطن.. منوهاً الى أن الوطن لم يعد يحتمل اختلافات سقيمة أو حوارات عقيمة، داعياً الجميع الى تحمُّل المسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية على ما عداها، وترك المزايدات والمناكفات..{
الوطن لايحتمل الاختلافات السقيمة والحوارات العقيمة
