كتب: جميل الجعدبي -
كشف رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد المطري عن استقالة العشرات من وكلاء الوزارات ومديري العموم والعاملين في لجان المناقصات في عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية من مناصبهم على خلفية مطالبة الهيئة لهم بتسليم إقرارات الذمة المالية‮.‬
وفيما أشار المحامي المطري الى تسلم الهيئة "9700" إقرار بالذمة المالية للمشمولين بالقانون من مختلف الدرجات الوظيفية توعد بنشر أسماء نحو "1600" مسئول بينهم قضاة ورؤساء نيابات في الصحف اليومية لمدة ثلاثة أيام إثر تلكؤهم غير المبرر عن تقديم إقرارات الذمة.
ومن أصل "301" عضو في مجلس النواب قدم نائبان فقط هما بسام الشاطر وناجي احمد عتيق الشيخ إقرارات ذمتهما المالية، في حين تخلف جميع أعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم "111" عضواً عن تقديم إقرارات الذمة وعبر عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن خشيته لجوء أعضاء في مجلس النواب والشورى للاستقالة من مناصبهم للإفلات من قانون الذمة المالية قائلاً: »نخشى أن يُقدم اعضاء في مجلس الشورى والنواب استقالاتهم بسبب اقرارات الذمة المالية، كما هو حال من سبقهم من وكلاء وزارات ومديري عموم«.
وفي حين تؤكد مصادر موثوقة تخلف محافظي سبع محافظات هي »إب، صعدة، الجوف، الضالع، المهرة، عمران، ذمار«، عن تقديم اقرارات ذمتهم المالية وتجاوز الفترة القانونية، يشير رئيس قطاع الذمة المالية الى تصدر محافظات بعيدة جغرافياً مثل »المحويت، ذمار، الضالع«، المراكز الأولى‮ ‬من‮ ‬حيث‮ ‬تجاوب‮ ‬المسئولين‮ ‬فيما‮ ‬جاءت‮ ‬في‮ ‬المرتبة‮ ‬الأخيرة‮ ‬محافظات‮ ‬مثل‮ ‬أمانة‮ ‬العاصمة‮ ‬ومحافظتي‮ ‬عمران‮ ‬وصنعاء‮.