الميثاق نت -

أقر مجلس النواب اليوم مقترح رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني بإمهال نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، ووزير الداخلية (48) ساعة كمهلة للأجهزة الأمنية للقبض على الجاني في مقتل ثلاثة مواطنين من القبيطة قبل أيام في منطقة حبيل جبر بمحافظة لحج. مالم فإن الوزيرين سيخضعان لمساءلة النواب حسب مقترح البركاني.
وكان النائب احمد سيف حاشد من القبيطة ذكر أن أجهزة الأمن في حبيل جبر قصرت بشكل كبير في القبض على الجاني الرئيسي المعروف بشخصه ومكانه.
واستغرب النائب نبيل باشا تسليم النيابة بلحج امر قبض قهري على الجاني لأحد المشائخ داعيا أجهزة الأمن للقيام بواجبها. وعارض مقترح حاشد بتشكيل لجنة للتقصي على اعتبار – والكلام للباشا- أن اللجان صارت مضيعة لأي قضية.
واورد موقع "المؤتمر نت" انه وفي سياق آخر لبى النواب مطالبة موظفي صندوق تنمية المهارات بإخضاعهم لقانون الخدمة المدنية. رغم إصرار وزارة التعليم الفني والمهني على أن يعاملوا وفق قانون العمل.
ولدى استكمال التصويت على مشروع قانون صندوق تنمية المهارات الجديد، مادة، مادة أيد النواب نص حكومي يمكن إدارة الصندوق إيداع أمواله في بنوك محلية يحددها مجلس الإدارة .
وبرر مدير عام الصندوق فيصل المقطري النص بسحب 193 مليون ريال من البنك المركزي خاصة بالصندوق دون الرجوع لمجلس الإدارة
وأشار النائب صخر الوجيه الى أن الصندوق رفع دعوى قضائية ضد البنك المركزي بهذا الشأن رافضا رأي لجنة القوى العاملة الدراسة لمشروع القانون القاضي طبقا لرئيس اللجنة النائب عزام صلاح بأن تودع أموال الصندوق في البنك المركزي، لافتا الى أنه لا يمكن لوزارة المالية أن تعد حسابات الصندوق ضمن الحسابات الختامية للدولة إلا إذا كانت الأموال في البنك المركزي.
وقال البركاني أن عديد وزارات ومؤسسات تابعة للدولة تودع أموالها في البنك المركزي، وبنوك تجارية وأضاف النائب عبدالكريم شيبان أنه لا مشكلة في إيداع الصندوق أمواله في أي بنك طالما والصدوق خاضع لمحاسبة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كما ورد في مشروع القانون