الميثاق نت -
أظهر تقرير رسمي نشرته اسبوعية "الميثاق" في عددها الصادر اليوم ان اعمال القرصنة في المياه الدولية بخليج عدن والبحر العربي حملت اليمن أعباء مالية باهظة رغم محدودية إمكانياتها لحماية الخطوط البحرية التجارية واجهاض عدد من عمليات القرصنة..
وكشف التقرير ان حوالي 400 مليون دولار قدمتها الحكومة كنفقات تشغيل وأعباء جاهزية إضافية للقوات البحرية وخفر السواحل وكخسائر بسبب توقف الاصطياد في بعض المناطق بخليج عدن، هذا خلافاً لما تتحمله اليمن من خسائر جراء استضافتها مايقرب من "700" ألف نازح صومالي، إضافة‮ ‬إلى‮ ‬رفع‮ ‬تكاليف‮ ‬التأمين‮ ‬على‮ ‬السفن‮ ‬ضد‮ ‬القرصنة‮ ‬التي‮ ‬ترتاد‮ ‬الموانئ‮ ‬اليمنية‮.. ‬مشيراً‮ ‬إلى‮ ‬أن‮ ‬الحكومة‮ ‬مولت‮ ‬هذه‮ ‬النفقات‮ ‬فيما‮ ‬لاتزال‮ ‬المساعدات‮ ‬الدولية‮ ‬ضئيلة‮ ‬حتى‮ ‬الآن‮..‬
وذكر التقرير ان أول حادثة قرصنة سجلت في خليج عدن كانت عام 1995م ثم ازدادت بشكل ملفت للنظر خلال الأعوام التالية، وبلغت الذروة في عام 2008م لتصل إلى "111" حادثة قرصنة، منها اختطاف »24« سفينة واخذ عدد »815« بحاراً كرهائن.. ومازالت أعمال القرصنة مستمرة في تصاعد،‮ ‬حيث‮ ‬تم‮ ‬رصد‮ ‬عام‮ ‬2009م‮ ‬وحتى‮ ‬شهر‮ ‬مايو‮ ‬الماضي‮ ‬عدد‮ »‬126‮« ‬حادثة‮ ‬قرصنة،‮ ‬جرى‮ ‬خلالها‮ ‬اختطاف‮ »‬29‮« ‬سفينة‮ ‬وأخذ‮ ‬عدد‮ »‬472‮« ‬بحاراً‮ ‬كرهائن‮..‬
وأوضح التقرير ان الدبلوماسية اليمنية أدركت خطورة تزايد أعمال القرصنة وما تشكله من تهديد للأمن القومي والملاحة الدولة وعملت على تنسيق المواقف إزاء ظاهرة القرصنة في إطار التعاون الثنائى مع الدول العربية المطلة على البحر الأحمر أو على مستوى الدول والمنظمات الاقليمية‮ ‬لمواجهة‮ ‬هذه‮ ‬الظاهرة‮ ‬وتم‮ ‬عقد‮ ‬أكثر‮ ‬من‮ ‬اجتماع‮ ‬تم‮ ‬التوصل‮ ‬فيها‮ ‬إلى‮ ‬نتائج‮ ‬مهمة‮..‬
كما‮ ‬سعت‮ ‬الدبلوماسية‮ ‬اليمنية‮ ‬مع‮ ‬المجتمع‮ ‬الدولي‮ ‬لدعم‮ ‬الحكومة‮ ‬الصومالية‮ ‬وتحقيق‮ ‬المصالحة‮ ‬وبناء‮ ‬مؤسسات‮ ‬الدولة‮ ‬لأن‮ ‬الحكومة‮ ‬الصومالية‮ ‬هي‮ ‬الأقدر‮ ‬على‮ ‬مكافحة‮ ‬أعمال‮ ‬القرصنة‮..