الميثاق نت -

أدان المؤتمر الشعبي العام-الحاكم في اليمن- بمحافظة أبين بشدة أعمال القتل والتخريب والاعتداءات التي قامت بها عناصر تخريبية خارجة على النظام والقانون يقودها المدعو طارق الفضلي والتي استهدفت مقر السلطة المحلية ورجال الأمن والمواطنين في مدينة زنجبار.
وحمل بيان صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أبين المدعو طارق الفضلي المسؤولية الكاملة عن المذبحة الإجرامية التي قامت بها العناصر التابعة له في مدينة زنجبار، والتي نجم عنها مقتل 8 مواطنين وإصابة 18 آخرين منهم 6 من أفراد الأمن.

ووصف البيان ما حدث جريمة شنعاء وسابقة خطيرة وقال إن المذبحة الإجرامية التي قامت بها عناصر مسلحة خارجة عن النظام والقانون بقيادة المدعو طارق الفضلي تعبير عما تخطط له تلك العناصر الانفصالية والسلاطينية ومن يدعمونهم في الخارج من إقلاق للأمن وتنفيذ المشاريع التي تستهدف وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

وقال البيان :إن مذبحة زنجبار تندرج في إطار المخطط التآمري الذي يتبنى تنفيذه المدعو الفضلي وأعوانه من المرتزقة والمأجورين لاستهداف وحدة اليمن وإعادة عجلة التاريخ إلى ما قبل 22مايو1990م،وهو ما تؤكده أفعال وممارسات هذه العناصر وتصريحات ومزاعم المدعو الفضلي التي عبر فيها عن أحلامه وأوهامه الرامية إلى إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل ثورة 14 أكتوبر أيام الحكم السلاطيني الذي قضى عليه أبناء شعبنا اليمني إلى غير رجعة .

وقال البيان لقد سبق أن حذر المؤتمر الشعبي العام من المخططات التي تسعى العناصر الانفصالية والسلاطينية وبقايا النظام الشمولي إلى تنفيذها عبر إثارة الفتن ليس في محافظة أبين فقط بل وفي محافظات اخرى من خلال أعمال التخريب والفوضى والقتل واستهداف المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ونشر ثقافة الكراهية والمناطقية بين أبناء الوطن والواحد.

واستنكر المؤتمر الشعبي العام موقف أحزاب المشترك في المحافظة التي سارعت إلى تأييد ما قامت به العناصر الإجرامية الخارجة على النظام والقانون بقيادة المدعو الفضلي، معتبراً أن البيان الصادر عن مشترك أبين حول الحادثة محاولة لتضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة وكاذبة.

وأكد المؤتمر أن موقف المشترك المساند لتلك الأعمال التخريبية وقتل المواطنين والاعتداء على أفراد الأمن واستهداف المقر الحكومية مشاركة في الجريمة التي يتحمل مسئوليتها الكاملة المدعو طارق الفضلي والعناصر المسلحة الخارجة عن النظام والقانون التابعة له.

وقال البيان إن موقف أحزاب المشترك يؤكد بجلاء حقيقة أن هذه الأحزاب وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة من انتهاك نصوص الدستور والقوانين النافذة من خلال تأييدها وتشجيعها ودعمها الصريح والمستمر والمتكرر لكل الحوادث الإجرامية وأعمال القتل والتخريب سواء في محافظة أبين أو في محافظات أخرى.

وأضاف البيان: وفي الوقت الذي كان متوقعاً فيه أن تسارع تلك الأحزاب إلى إدانة هذا العمل الإجرامي البشع ،واستنكار قتل المواطنين وأفراد الأمن وجدناها تسارع ليس إلا تأييد ما قام به المدعو الفضلي والعناصر الخارجة عن القانون من جريمة باستخدام مختلف أنواع الأسلحة ،بل والى تبرير كل أعماله الإجرامية إلى الحد الذي يجعلنا نشعر أن من كتب ذلك البيان هو المدعو الفضلي وليس أحزاب المشترك التي يفترض بها أن تكون أول المدافعين عن الدستور والقوانين التي تمنحها مشروعية وجودها .

وثمن مؤتمر أبين الروح العالية التي تعامل بها أبناء القوات المسلحة ورجال الأمن مع هذه الأعمال، مطالباً السلطة المحلية وأجهزة الأمن القبض الجناة وضبطهم وتسليمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

وأشاد المؤتمر الشعبي العام بكافة المواطنين الشرفاء الذين وقفوا إلى جانب رجال الأمن في مواجهة تلك الأعمال التخريبية والإجرامية.

وعبر المؤتمر الشعبي العام في ختام بيانه عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا والمواطنين الأبرياء ورجال الأمن الذين سقطوا في هذه المذبحة الإجرامية.