لقاء/ منصور الغدرة -
< أحمد غالب الرهوي- مدير عام مديرية خنفر تحدث لـ«الميثاق» عن الأحداث التي شهدتها زنجبار، وعما أصبحت عليه جعار- مركز مديرية خنفر بعد مضي أربعة أشهر من السيطرة الأمنية على أحداث الفوضى التي شهدتها المديرية.. فإلى نص اللقاء..
{ كيف أصبحت اليوم مدينة جعار بعد تلك الأحداث؟!
- المديرية شهدت أوضاعاً أمنية متردية نتيجة لما تعرضت له المكاتب الحكومية من تخريب ونهب لمحتوياتها خلال تلك الأحداث ولم يتم إصلاح أو تأهيل ماتم تخريبه حتى الآن، رغم الوعود التي أعطيت لنا من القيادات، ولكن دون جدوى..
{ أين ذهبت تلك الوعود؟
- منذ أن أتينا إلى هنا والوعود مكررة كلاماً فقط، ولم تتحقق على أرض الواقع، وحتى الآن مازلنا نتلقاها من أكثر من جهة، لكنها وعود لم تلامس الحقيقة..
وعود
{ ذكرت أنه لايوجد للمديرية جهاز أمني.. لماذا؟!
- وُعدنا بتجنيد أفراد ليكونوا اللبنة الأساسية في تكوين جهاز أمني، كما وُعدنا بمركز شرطة خاص بالمديرية ووُعدنا بتوفير سيارات دوريات أيضاً..
جندنا «60» فرداً كدفعة أولى على اعتبار انهم كانوا هم القوة التي استطاعت أن تثبت الأمن داخل المدينة، لم يتم ترقيمهم بأرقام عسكرية، ولا يستلمون مرتبات، ولا صرف لهم سلاح، رغم أنهم هم الذين يقومون بالمهام الأمنية وتثبيت الأمن في المديرية.
{ كيف يعيشون طوال هذه الفترة؟!
- حقيقةً مدير الأمن يتحمل مصاريف هؤلاء ونحن نساعده قدر الاستطاعة..
وحتى الآن لم يصرف لهم أسلحة بحجة أنهم غير مرقمين- أي أنهم ليسوا مجندين رسمياً ضمن قوات أفراد الشرطة..
{ أين العرقلة..؟!
- رئيس الجمهورية وجه خطياً بتجنيد 200 فرد لأمن جعار، والتوجيه لوزير الداخلية، ومتابعة تنفيذ ذلك على وزير الدفاع محمد ناصر أحمد..
{ هل هناك متابعة من قِبلكم؟
- نعم نتابع دائماً، وأرسلنا مندوباً لذلك إلى وزارة الداخلية، وظل 20 يوماً يتابع ولم يصل إلى نتيجة.. إنما حسب ظننا أن المعاملة في مراحلها الأخيرة..
لكن عليهم الاسراع فيها حتى يمكن ذلك الأفراد من أداء مهامهم بفاعلية واطئنان لأن إدارة الأمن في المديرية يُرثى لها لايوجد فيها وسيلة مواصلات لتنفيذ مهامها.. وعند القيام بعملية أمنيةٍ ما يستأجرون تاكسي أو غيره لتأديتها يعرضهم للمخاطر.
{ هل يوجد لتلك العناصر التي أثارت أحداث جعار أي وجود في الوقت الحالي، وكيف ترونها مع أحداث زنجبار؟
- نعم تلك العناصر التي أثارت الفوضى في جعار لاتزال موجودة، فهناك بعض العناصر، بعض البؤر.. بعض الخلايا النائمة موجودة.. لكن خلال الأشهر الأربعة الماضية حاولنا معالجتها بطرق مختلفة..
وخلال أحداث زنجبار تصرفوا تصرفات تكاد تكون مريبة أو داعمة لها من خلال محاولتهم القيام ببعض الأعمال التخريبية في جعار لكي تكون متزامنة مع أحداث زنجبار..
بعض هذه العناصر موجودة أمامنا ومكشوفة للقيام بالأعمال التخريبية في أي وقت وعندما يطلب منها ذلك.. وهذا ينقض قرار العفو العام الذي يغطي هذه العناصر.. ويجب أن يعاد النظر فيه، وذلك ما طرحناه على الجهات الأمنية في المحافظة ليتم التشاور حوله..
خدمات
{ كيف هي المشاريع الخدمية في ا لمديرية؟
- منذ أن أتينا قبل أربعة أشهر تم إبرام اتفاقيات 14 مشروعاً خدمياً للمديرية.. بتكلفة حوالي 250 مليون ريال.. لكن للأسف اعتماداتها غير موجودة حتى الآن..
مع أن الأخ نائب الرئيس والأخوين وزيري الدفاع والإدارة المحلية وعدونا بأنه سيتم اعتماد مخصصات مالية للمديرية كدعم استثنائى.. لكن إلى الآن تسير شؤون المديرية بمجهودات ذاتية ويعلم الله بحالنا..
أيضاً.. وعدنا بـ«10» آلاف حالة للرعاية الاجتماعية نتيجة لحالة الفقر الذي تعاني منه المديرية، وأيضاً حالة الجفاف وبطالة الخريجين فيها، ومساحة المديرية تكاد تعادل مساحة المحافظة -121كم مربع- وسكانها قرابة 200 ألف نسمة، وقراها متباعدة..
في الحقيقة الأمور في مديرية خنفر تحتاج إلى معالجة أوضاعها بصورة جادة، لأنها مديرية حداثية ومعاصرة.. عرفت النظام المالي والإداري والقانون منذ وقت مبكر، وعرفت التخطيط العمراني والكهرباء والصرف الصحي وقنوات الري، وعرفت الحياة الديمقراطية والتعليم منذ خمسينيات القرن الماضي.{