عبدالملك الفهيدي -
قبيل توقيع اتفاق فبراير الذي أفضى إلى التمديد لمجلس النواب لعامين وتأجيل الانتخابات البرلمانية الرابعة في اليمن والتي كانت مقررة في 27 أبريل 2009م كان خطاب أحزاب المشترك ومواقفها يصور المشكلة أو الأزمة – حد تعبيرهم – بأنها مشكلة تسوية الملعب الانتخابي وقواعده وأهمها تشكيل لجنة الانتخابات وعدم صلاحية النظام الانتخابي المعمول به في اليمن .
وأطروحاتها آنذاك كانت تتحدث عن ضرورة إعادة النظر في قانون الانتخابات والأخذ بنظام القائمة النسبية من جهة،وتلك الأطروحات جعلت الجميع يعتقدون أن اتفاق فبراير سيمثل المدخل إلى تجاوز المشكلة وبالتالي توفير الأرضية الملائمة لحوار يقضي إلى تعديلات دستورية وقانونية تضمن تسوية الملعب وتلبية مطالب أحزاب المشترك على اعتبار أن جوهر الإشكالية يتمثل في التشريعات القانونية المرتبطة بالعملية السياسية والانتخابية .
لكن ما يحدث اليوم يظهر عكس ذلك تماماً.. فمطالب المشترك لم تعد هي ما تضمنه اتفاق فبراير بل تجاوزتها إلى قضايا أخرى لا تمت بصلة إلى مسألة التسوية للملعب السياسي أو الانتخابي .
وبعبارة أخرى فلنفترض تقبل المؤتمر لما يطرحه المشترك عن إشراك الحوثيين وعناصر ما يسمى بالحراك في الحوار .. فهل ذلك سيعني انتهاء المشاكل .. وهل الحوار مع الحوثيين أو عناصر ما يسمى بالحراك له علاقة بتسوية المعلب الانتخابي .. هل الحوثيون وأصحاب الحراك يريدون تعديل قانون الانتخابات وإعادة تشكيل اللجنة أم لديهم مشاريع وأهداف أخرى .
لا شك بأن متمردو صعدة .. والمخربون في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية لا علاقة لهم بالحوار حول التشريعات القانونية، ولا يتحدثون عنها وليست ضمن أطروحاتهم وهو الأمر الذي يفرض تساؤلاً عن سبب اشتراط المشترك إشراكهم في حوار هم أبعد ما يكونون عن جوهره ومضامينه؛ هذا فضلاً عن حقيقة أخرى مفادها أن المشترك لا يستطيع حتى مجرد إقناع أي عنصر من عناصر التمرد والتخريب بالحوار ،وبالتالي فحديثه عن إشراك تلك العناصر يبقى مجرد مكايدة هدفها تعطيل الحوار وإدخال البلاد في دوامة جديدة من المهاترات والفعل ورد الفعل الذي لا يخدم المصلحة الوطنية بأي شيء، ولا يحقق حتى المصالح السياسية لتلك الأحزاب .
وإذا كان صحيحاً أنه لا يزال في الوقت متسع لعودة الأحزاب الموقعة على اتفاق فبراير إلى طاولة الحوار وتنفيذ ما اتفقت عليه، بل وبحث ومناقشة أي قضايا أخرى إلا أن الأصح أيضاً أن تعطيل الحوار يعني إحراقاً للوقت وبالتالي إمكانية تحول الاتفاق إلى أزمة جديدة حينها لن يكون بمقدور أطراف اللعبة السياسية التوافق على قرارات مماثلة كالتأجيل مرة أخرى، وحينها سيكون على المؤتمر والقيادة السياسية اللجوء إلى خيارات أخرى لعل أقلها كلفة، وأقواها مشروعية ودستورية خيار الانتخابات المبكرة .