حاوره: منصور الغدرة - توفيق الشرعبي -
كشف رئيس لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية، أن اللجنة أحالت الأحزاب المنحلة، والتي تمارس نشاطها بصورة مخالفة للدستور، الى القضاء، ليتخذ بشأنها الإجراءات القانونية.
وقال الاستاذ احمد الكحلاني: إن لجنة شئون الأحزاب تطبق القانون وتقوم بصلاحياتها الدستورية تجاه أي حزب أو تنظيم لم يلتزم بالقانون ويخل بالنظام العام، ويمارس أعمالاً تمس بالثوابت الوطنية وتستهدف الوحدة اليمنية وشق الصف الوطني للمجتمع اليمني.. وعبر رئيس لجنة الأحزاب عن أسفه لموقف أحزاب اللقاء المشترك وتنصلها من التزامها بالاتفاق الذي وقعته في فبراير الماضي مع المؤتمر بشأن الحوار السياسي.. مشيراً الى أن مجلس النواب عندما صوت على مشروع التمديد للمجلس لسنتين كان استجابة وبناءً على طلب هذه الاحزاب لأجل مضيها في الحوار السياسي، وقال وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى أنا كنت مع إجراء انتخابات نيابية في موعدها ورافضاً لفكرة التمديد.. لكننا في المجلس أقررنا التمديد بناءً على طلب الأحزاب السياسية واتفاقها على ذلك.. وأكد وزير الدولة في حوار لـ»الميثاق« أنه اذا ما انقضت فترة التمديد دون توصل الأحزاب الى اتفاق سوف نكون أمام خيارين، إما بقاء هذا المجلس قائماً، وإما الدعوة الى انتخابات مبكرة، وهذا الخيار مرشح بقوة.. قضايا كثيرة تناولها الاستاذ أحمد الكحلاني في الحوار التالي نصه:
{ باعتباركم رئيس لجنة شئون الأحزاب.. هناك أحزاب تم حلها، لكنها لاتزال تمارس نشاطها وتستلم مستحقاتها.. ما موقف اللجنة إزاء ذلك؟
- الأحزاب المنحلة نتعامل معها وفق القانون، حيث اجتمعت مؤخراً لجنة شئون الأحزاب وناقشت هذه القضية، فأبلغت هذه الأحزاب بأنها تتعارض مع القانون، وستتعرض للمساءلة القانونية في حال ممارستها لأعمال وأنشطة مخالفة للقانون.. ورفعنا مذكرة للنائب العام بهذه الأحزاب وأوضحنا فيها قضيتها وتصرفاتها وطلبنا من الأخ النائب العام أن يتخذ الإجراءات القانونية حيالها.. أقول إن موضوع الأحزاب المنحلة أصبح لدى النائب العام.
توقيف
{ متى كان هذا الإجراء؟
- اتخذ هذا الإجراء برفع مذكرة الى النائب العام قبل أسبوعين تقريباً.
{ وماذا بشأن الأحزاب التي لم تلتزم بالقانون في تقديم حساباتها؟
- اتخذنا في اللجنة اجراءات بتوقيف مستحقات الأحزاب التي لم تقدم حساباتها الختامية للسنوات الماضية، وفقاً لما نص عليه القانون وبناء على هذا الإجراء التزم كثير من الأحزاب وقد تسلمت اللجنة حتى الآن الحسابات الختامية المتأخرة لعدد ستة أحزاب.
{ أين هي اللجنة مما تمارسه بعض الأحزاب من نشاط مخالف للدستور والقانون والثوابت الوطنية، كالمساس بوحدة الوطن؟
- نحن في لجنة شئون الأحزاب نتعامل مع الأحزاب والتنظيمات السياسية وفق صلاحيات حددها لنا قانون الأحزاب، لذلك لم تتردد اللجنة في ممارسة هذه الصلاحيات التي خولها القانون للجنة، وهناك صلاحيات يستدعي ممارستها عبر القضاء وهو ما بدأت اللجنة في ممارسته.
{ ما وضع الأحزاب التي تم التصريح لها ولم تعقد أي مؤتمر لها؟!
- أي حزب سياسي يتقدم الى اللجنة بطلب التأسيس يجب أن يقدم مع الطلب الوثائق اللازمة لذلك، منها كشف بأسماء المؤسسين مصادق عليه من قبل المحكمة، بحيث لا يكونون منتمين الى حزب آخر، وأيضاً النظام الداخلي للحزب وكشف بالاعضاء المنتسبين للحزب بحيث لا يقل عددهم عن 2.500 عضو يمثلون كل محافظات الجمهورية، بالاضافة الى شروط حددها قانون الأحزاب ولائحته التنفيذية.
واذا ما استوفى الحزب الشروط وتم الاعلان عنه يفترض به أن يقوم مباشرة بعقد مؤتمره العام الأول.. ويتم فيه اقرار النظام الداخلي للحزب وبقية أدبيات الحزب، وانتخاب هيئاته وتكويناته القيادية، فإذا لم يقم الحزب بعقد هذا المؤتمر تعتبر وثائقه غير قانونية، لأنه لم يصادق عليها المؤتمر العام، كذلك تعتبر قياداته غير شرعية لأنها كانت فقط بمثابة لجنة تحضيرية.
وفي هذه الحالة تفقد قيادة الحزب شرعيتها، ويفقد الحزب مشروعيته.. وأي نشاط يمارسه يكون خارج القانون ومخالفاً للدستور.. وللأسف أن معظم الأحزاب لم تعقد حتى الآن مؤتمراتها التأسيسية منذ أن منحت الترخيص وتم الاعلان عنها.
أوضاع مختلفة
{ الأوضاع التي يمر بها البلد نستطيع القول إنها غير طبيعية في الوقت الذي نجد فيه البرلمان -السلطة التشريعية- يرفع جلساته ليذهب في اجازة تطول مدتها شهرين.. كيف تتصور أمراً كهذا؟
- أولاً جميع سلطات الدولة الدستورية قائمة -سواءً السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية- وكل هذه السلطات تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور.
والأوضاع في البلد اختلقتها بعض الأحزاب التي ربما لم تبلغ الرشد السياسي ولم تصل بعد الى تحمل مسئوليتها كأحزاب على المستوى الوطني، حيث يتوجب عليها أن تكون عاملاً مساعداً في إخراج البلاد الى آفاق النمو والاستقرار.. تساعد الدولة والحكومة على التنمية، وتهيئة مناخات لجذب الاستثمار، فبدلاً من ذلك ذهبت تلك الأحزاب الى تعكير صفو الجو وتأزيمه أكثر فأكثر.
تنصُّل
{ كيف تجدون وضعكم في البرلمان مما يجري في الساحة السياسية وانسداد تام في حوار الأحزاب التي اتفقت على التمديد ولم تتفق اليوم على الحوار؟
- لم أكن أتوقع ولم يتوقع أحد أن أحزاب اللقاء المشترك بعد أن وقعت مع المؤتمر على اتفاق فبراير الماضي، والذي تم بناءً عليه التمديد لفترة مجلس النواب الحالي وتأجيل إجراء الانتخابات النيابية سنتين »أبريل 2011م«.. إذ أنه تم التوقيع على عدد من النقاط تضمنها الاتفاق الموقع.. لكن للأسف هذه الأحزاب -المشترك- بدلاً من الوفاء بالتزاماتها القانونية والدستورية، وأيضاً الاخلاقية تنصلت عن توقيعها على ذلك الاتفاق، وعادت لتضع شروطاً مسبقة وتعجيزية لدخولها الحوار، وقضايا لم تكن ضمن نقاط وقضايا الاتفاق الذي وقعت عليه.. وكلما حدثت مشكلة في هذه المحافظة أو تلك جعلت منها قضية واشتراط ادراجها ضمن القضايا محل الحوار، أوربطها كقضية أساسية لشروعها في الحوار.
حائرة..!!
{ أنت كوزير مختص بشئون مجلسي النواب والشورى.. ما موقفكم كحكومة حيال وضع كهذا؟
- حقيقة.. الحكومة تقف حالياً حائرة أمام هذه التصرفات والمواقف المتناقضة واللامسئولة لأحزاب اللقاء المشترك.. المعروف في أي بلد ديمقراطي أن كل الأحزاب، سواءً أكانت أحزاباً معارضة أو حاكمة، جميعها تتعاون وتعمل على تطبيق القانون، بحيث تستطيع أحزاب المعارضة من خلال ذلك ممارسة حقها القانوني ومحاسبة الحكومة إذا هي خالفت القانون.. لكن الذي يحدث في بلدنا هو العكس، إذ أنه عندما ترتكب أعمال مخلة وأحدث فوضوية، تتعارض مع الدستور والقانون ولم تتخذ السلطة -الحكومة- الاجراءات القانونية أو قصرت حيالها أقامت أحزاب المعارضة الدنيا وهاجمتها-الحكومة- بالفساد وعدم قيامها بواجباتها ومسئولياتها القانونية لضبط المتسببين ومرتكبي تلك الأحداث، وإن هي مارست سلطاتها الدستورية وقامت بواجبها واتخذت إجراءات رادعة ضد مرتكبي تلك الأعمال، انتقدتها المعارضة واتهمتها أيضاً بالفساد والتقصير لتجعل قضية مرتكبي هذه الأحداث الخارجة على القانون سياسية تطالب بالافراج عنهم كشرط رئيسي للدخول في الحوار، حتى وإن كان هؤلاء محتجزين على ذمة قضايا جنائية، وتحولها الى قضية سياسية، وبالتالي تشجع بصورة غير مباشرة هؤلاء الأشخاص الخارجين على القانون على الاستمرار في تماديهم في الاعمال الخارجة عن القانون.. وهذا شيء مؤسف، ولا يحدث في أي بلد ديمقراطي ولا في دول العام أجمع.
انتخابات مبكرة
{ الفترة المتبقية من التمديد لإجراء تعديلات دستورية أوشكت على الانتهاء، ولم يتم انجاز أي شيء من تلك الخطوات التي يفترض أن تتم قبل مضي نصف مدة التمديد في هذا الوضع.. ما الإجراء الذي ستتخذونه؟
- الذي أتصوره أنه وفقاً للدستور أن مؤسسات الدولة قائمة، ومجلس النواب الحالي قائم أيضاً، ولا يلتغي إلاّ بانتخاب مجلس نواب جديد.
خيار حتمي
{ أنا أقصد أن فترة التمديد الممنوحة أوشكت على الانتهاء دون الشروع في الخطوات التي كانت وراء مسألة التمديد؟
- هناك خياران، الأول: يمكن الدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة، والخيار الثاني: فترة التمديد السنتان، وحتى الى ما بعد السنتين يظل المجلس الحالي شرعياً ودستورياً وقائماً في ممارسة مهامه الدستورية والقانونية، فلا تنتهي مدته الدستورية إلاّ بانتخاب مجلس نواب جديد.. لكن خيار الدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة قد يكون خيار حتمي.
ولهذا يجب على الأحزاب أن تعي مسئوليتها، وأن تكون عاملاً مساعداً لتطبيق القانون والدستور، خاصة أحزاب المشترك، لأنها اليوم في المعارضة وغداً قد تكون في السلطة، فلابد عليها أن تحرص على تطبيق القانون والنظام، بحيث تؤسس لسلوك وتقاليد قانونية وديمقراطية، وألاّ تتبع العشوائية والفوضى في ادارة شئون الدولة، والحياة السياسية والعامة للمجتمع بهذه الطريقة التي تريد فرضها على الشارع اليمني كواقع.
بل عليها أن تعارض في اطار الدستور والقانون، ويجب ألا تكون اداة تخريب وأداة هدم وفوضى.
{ مجلس النواب رفع جلساته في اجازة لمدة شهرين.. هل يمكن أن يستدعى للانعقاد خلال هذه الاجازة؟
- الدستور حدد الحالات التي يدعي المجلس للانعقاد في حالة استثنائية تجاه أي ظرف طارئ.
حلحلة
{ لكن أين دورهم من الأزمة؟
- هذا صحيح مهمة مجلس النواب تشريعية ورقابية، وكونهم يمثلون الشعب- إلاّ أنه يفترض أن يكون لهم دور من خلال كتلهم الحزبية في الأزمة القائمة.
وينبغي أن يكون دورهم منصباً على حلحلة أزمة الحوار السياسي بين الأحزاب الممثلة في البرلمان من خلال الضغط على قيادات أحزابهم بضرورة التوجه للحوار.
غير مقتنعين
{ من الملاحظ أن مجلس النواب لا يقوم بدوره في حل القضايا الوطنية وحيال ما يجري على الساحة؟
- في الحقيقة اعضاء المجلس هم على شكل كتل لأحزابهم، وهذه الكتل تتبع قيادات أحزابها، والأحزاب لها هياكل وبرامج ولوائح ولها توجهات تعمل في اطارها.
وبالتالي نواب الشعب في المجلس قد يكون لهم رأي لدى أحزابهم.. قد تكون مقبولة وقد تكون مرفوضة.
ولو لاحظت الآن بعض أعضاء مجلس النواب من المعارضة »المشترك« نفسها غير راضين عن تصرفات أحزابهم إزاء الأزمة، ويقولون يفترض أن يتعامل المشترك مع هذه القضية بطريقة أخرى.. فهم غير راضين وغير مقتنعين بمواقف أحزابهم.. وكما فهمت من بعضهم ينتقدون مواقف قيادة المشترك تجاه ما يجري في الساحة، وأن هذا ليس لصالح البلد، وليس في صالح العملية الحزبية والديمقراطية والتعددية السياسية التي اخترناها.
ولكن لا تعتد الأحزاب بأصواتهم فيقتصر الرأي والقرار الأخير يكون مبنياً على رأي القيادات الحزبية باعتبارها هي المعنية بالحوار السياسي.
ومجلس النواب عندما وافق على التمديد، لم يكن هو الذي طلب ذلك أو صاحب الرأي، بل استجابة لما اتفقت عليه الأحزاب، ومن أجل المصلحة العامة، وافق على ذاك التمديد.
أما نحن فلم يكن لنا رأي في التمديد.. أنا واحد من أعضاء مجلس النواب لم أكن مع التمديد، نحن كنا مع أن تتم الانتخابات في موعدها الدستوري والقانوني.. واعتبار هذا التمديد استجابة لاتفاق وطلب الأحزاب وما اقتضته المصلحة العامة.
لست مع التمديد
{ هل يعني هذا أنكم نادمون على التمديد؟
- بالنسبة لي لم أكن موافقاً ولا مقتنعاً بهذا التمديد.. ولكن طالما اتفقت الأحزاب على هذا الشيء واستدعت المصلحة العامة -كما قالوا حينها- ولم نكن ندري أنهم سيتراجعون عن ذلك من اليوم الثاني للتوقيع.
{ المؤشرات للحوار اذا ما تم.. كيف تقرأها؟
- لم يبدأ الحوار حتى يكون له مؤشرات وملامح، يعني للأسف الشديد ما نلاحظة أن هناك تلكؤاً وتردداً، وكلما جاءت مشكلة أضيفت كشرط من الشروط المسبقة للحوار.. رغم أن الاتفاق واضح ولم يحدد شروطاً للحوار إلاّ الشروط التي تم الاتفاق عليها بأن تبدأ الأحزاب الممثلة في مجلس النواب بمناقشة هذه القضايا عقب التصويت على التمديد من قبل المجلس.
حوار مفتوح
{ باعتقادك ماذا تريد أحزاب المشترك من وراء هذا التملص؟
- أقول ليس لهذه الأحزاب رؤية، بل إنها ربما تعاني من مشاكل في ذاتها أو فيما بينها، بحيث لا تريد أن تدخل الحوار قبل أن تحل مشاكلها.. أو أن يكون لها مطالب، لا تريد أن تفصح عنها فتذهب الى ما هو أبعد.. والأجدر بها أن تلتقي وتجلس على طاولة الحوار وبعد ذلك عليها أن تطرح اراءها ومشاكلها أو مطالبها لكي يتم مناقشتها أو النظر فيها إن كانت مطالب مقبولة.
حتى وإن كانت مطالبها في اشراك جهات أو أطراف أخرى في الحوار، فليكن ذلك حواراً مفتوحاً.. فأي حوار مفتوح يكون مقبولاً ومطلوباً طالما هو في اطار الوحدة والدستور، وفي اطار التعددية والنهج الديمقراطي.
لكن للأسف ما يحدث الآن هو أنه كلما عولجت أو حلت مشكلة جاؤوا بأخرى، وازداد الأمر تعقيداً، والتقارب تحول الى تباعد وفراق وقطيعة.. وكلما حدث هنا وهناك حادث ما اعتبره المشترك شرطاً من شروط الحوار.. وهكذا يمضي الجدال الى ما لا نهاية.
وشيء كهذا عجيب ومحير، ويثير تساؤلات جمة: هل هم يشجعون ما يحدث حالياً في الشارع، هل هم وراء ذلك، وهل هم راضون عما يجري الآن في الوطن؟! وإلاّ ماذا يعني ذلك..؟ والمفترض أن يكون في مثل هذه القضايا رأيهم واضحاً ومعلناً فإلى الآن لم نسمع منهم رأياً واضحاً مما يجري على أرض الواقع.. سواءً ما يدحث في صعدة أو بعض مديريات المحافظات الجنوبية، وهذا ما يستغرب له الجميع في الداخل والخارج، ولم نسمع بحوار يتم بالمراسلات والتصريحات عبر وسائل الاعلام أو حوار يقول اقبل بشروطي أولاً ثم نتحاور.
{ هل أنت راضٍ عن أداء البرلمان حيال قضايا الوطن؟
- راضٍ وفقاً لصلاحياته.. صحيح أن البرلمان هو مجموعة اعضاء منتخبين من الشعب، ويصبحون ملتزمين لأبناء دوائرهم ولأحزابهم، واعتقد أن المجلس مارس عمله التشريعي على أكمل وجه.. وفي الجانب الرقابي هناك قصور ولكن ما قام به هذا المجلس أفضل من أي مجلس سابق فلأول مرة يحظر الوزراء أسبوعياً للرد على الأسئلة ولأول مرة يوجه استجواب ويشرع في سحب الثقة واعتقد قد لا يحصل هذا في مجلس تكون الأغلبية فيه للحزب الحاكم وبهذا العدد.
{ ولماذا لم يناقش قانون المساس بالثوابت الوطنية حتى الآن؟
- هذا المشروع لم تقدمه الحكومة الى المجلس حتى الآن.
قوانين متعثرة
{ لكن كثيراً من مشاريع القوانين متعثرة في المجلس.. ما أسباب ذلك؟
- نعم هناك بعض القوانين، كقانون السلاح تأخر في المجلس أكثر من اللازم.. والسبب أن بعض الأعضاء يطرحون أن هناك قانوناً نافذاً للسلاح لم يتم العمل به منذ صدوره حتى الآن، والحكومة تقول إن فيه بعض القصور، وأن المشروع المقدم الى المجلس يعالج هذا القصور.
ولكن مع ذلك أؤكد أن هناك قصوراً فعلاً لدى المجلس بسبب تأخير هذا التعديل الذي قدمته الحكومة منذ فترة طويلة، وكان يفترض أن يتم انجازه، رغم أن الحكومة قد طالبت أكثر من مرة من خلال رسائل الى المجلس تطالبه بمناقشة المشروع واقراره لضرورته في الحياة العامة، والاستقرار، وتم مناقشته والتصويت على مواده، ولم يتبقَ إلاّ التصويت النهائي.. لكن مع الأسف لأسباب لا نعرفها مايزال القانون في أدراج المجلس ولم يطرح على القاعة للتصويت عليه.
مهمتي كوزير
{ باعتبارك ممثلاً للحكومة داخل المجلس، أين مهمتك في ذلك؟
- أنا أتابع من وقت لآخر، وكتبت أكثر من رسالة وتكلمت مع رئيس المجلس أكثر من عشرين مرة، ومع رئيس اللجنة أكثر من مائة مرة، وذهبت اليها مرات كثيرة، ونطرح الموضوع في أي اجتماعات نحضرها.. لكن دون فائدة.
لائحة المجلس تنص أن الفترة لأي مشروع قانون داخل المجلس أن تبت اللجان به خلال فترة اسبوعين.. أما أن يظل لديها أكثر من سنة، فهذا شيء معيب وقصور واضح للمجلس يجب أن نعترف به.. وأنا كوزير مختص أتابع هذه القضايا وأطرحها على القاعة وعلى اللجان لكن دون جدوى.
تجاهل..!!
{ قضايا ساخنة يشهدها الوطن تهدد السلم الاجتماعي، خاصة في بعض المحافظات الجنوبية، وهذه القضايا كانت فيما سبق صغيرة لكنها لم تعالج بشكل صحيح.. ألا ترى أن مجلس النواب تقاعس في القيام بمسئوليته لحل هذه المشاكل قبل أن تتحول الى ما هي عليه اليوم؟
- المجلس ليس سلطة للقيام بذلك، فهو سلطة تشريعية ورقابية.
{ لكنه يستطيع أن يلزم الجهات المختصة بذلك؟
- اعتقد أن المجلس قام بدوره حيال ذلك، حيث شكل لجنتين للنزول الميداني الى المحافظات لتقصي الحقائق حول بعض تلك الأحداث، وقدمت هذه اللجان للبرلمان تقاريرها بذلك، وبناءً عليه استدعى المجلس الحكومة وتم مساءلتها حول ما جاء في هذه التقارير وألزمها تنفيذ جملة من التوصيات.
{ دائماً ما يلزم المجلس الحكومة بتوصيات.. لكنه لا يتابع إن كانت تنفذ أم لا؟
- مجلس النواب تحكمه بنود رقابية معينة لا يتجاوزها، وبالتالي فهو ليس قسم شرطة أو محكمة يستطيع أن يوقف هذا الوزير أو ذاك المسئول، أو حبس هذا الموظف، وإنما لديه مهام رقابية سياسية حسب القانون، وأدواته الاستيضاح، السؤال، الاستجواب، سحب الثقة.
{ هذه الأخيرة لم يسبق للمجلس أن مارسها؟!!
- صحيح البرلمان يمارس كل هذه الأدوات ما عدا سحب الثقة، وحاول ممارستها وهدد بسحب الثقة عن أحد الوزراء.. لكنه -أي قراره، في الأخير يخضع للكتل الحزبية أو لقرار سياسي.
الكحلاني: الأحزاب المخالفة للقانون أُحِيلت إلى النائب العام
