كتب: جمال مجاهد -
أكّد تقرير الأداء الحكومي لعام 2008 أن الأعمال الإرهابية وأعمال العنف والتخريب التي تشهدها بعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية، وبعض مديريات محافظة صعدة ألحقت أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني وأثّرت بشكل سلبي على تدفق الاستثمارات والحركة السياحية، وعلى حجم الموارد المتاحة والمخصّصة لجهود التنمية وانعكست على أداء الإدارة الاقتصادية للحكومة.
وقال التقرير الذي حصلت عليه "الميثاق" إن السلوكيات المثيرة لقضية معالجة أوضاع المتقاعدين والمنقطعين عن الخدمة في القطاعين العسكري والأمني في عام 2007 وتوظيفها لأغراض النفوس المريضة والتي كانت شاغلاً للحكومة عن تنفيذ أولويات مهامها التنموية والتوجّه لتنفيذ برامجها نحو التخفيف من الفقر والحد من البطالة وكانت سبباً في ترحيل بعضاً منها إلى عام 2008.
وأشار التقرير إلى أن محافظة صعدة تعرّضت خلال ما يقارب من خمسة أعوام (2004- 2008) لأعمال عنف وتخريب قامت بها عصابات الإرهاب والتخريب بقصد إحداث الفتنة ومحاولة النيل من المنجزات التنموية والمكتسبات المحققة لشعبنا في ظل نظامه الجمهوري ووحدته المباركة. وقد تسبّبت أعمال التخريب والإرهاب في إحداث عدد كبير من الخسائر البشرية والأضرار المادية بالممتلكات الخاصة والمنشآت العامة والبنى التحتية في المحافظة وأدّت إلى عرقلة جهود التنمية في المحافظة التي أصيبت بحالة من الجمود وتعرّضت لشلل شبه تام، بلغت خسائرها ما يقارب 150 مليار ريال.
وأوضح أن الأضرار الواقعة في المنشآت العامة توزّعت بين العديد من المرافق العامة والحكومية والمشاريع التنموية والخدمية وجاءت المساجد في مقدمتها حيث بلغ عدد المساجد المتضرّرة 287 مسجداً بنسبة 68٪ من إجمالي المنشآت العامة المتضرّرة ثم المدارس بعدد "100" مدرسة متضرّرة بلغت نسبتها 24٪ وهو الأمر الذي يتّضح منه بجلاء مقدار الحقد الذي ملأ قلوب وعقول عصابات الإرهاب والتخريب حتى على منابر الإيمان ودور العبادة ومنشآت التنوير والتعليم لتصيبها نيران أحقادهم وتتركّز عليها أعمالهم التخريبية بهدف تخريب الوعي وتغييب صوت العقل وتعميم الجهل والأمية.
كما تعرّض عدد كبير من مواطني محافظة صعدة لخسائر غير منظورة في بيعهم وتجارتهم وإنتاجهم الزراعي والحيواني نتيجة نزوحهم عن قراهم وهجرهم لمنازلهم وتركهم لمصادر عيشهم، بالإضافة إلى النتائج السلبية للوضع المضّطرب وغير المستقر في المحافظة وما أدّت إليه أعمال الإرهاب والتخريب وقطع للطرق وإقلاق لحالة الأمن والسكينة العامة الأمر الذي أثّر بصورة سلبية على استقرار المواطنين وأوضاعهم وجعلهم غير قادرين على التمكّن من ممارسة أنشطتهم وأعمالهم.
ولفت التقرير إلى أن عدداً كبيراً من المشاريع غير المكتملة والتي كانت تحت التنفيذ في محافظة صعدة قد توقفت في أعمالها الإنشائية أو أعمال التجهيز والتأهيل المطلوبة لها مما أدّى إلى تعثّر بعضها والتدمير الكلي أو الجزئي لبعضها الآخر بسبب أعمال التخريب لعصابات الإرهاب في المحافظة.
وأكّد التقرير امتناع معظم المقاولين إن لم يكن جميعهم عن تنفيذ أية مشاريع جديدة أو حتى استكمال مشاريع كانوا قد بدأوها هم أو غيرهم في صعدة، وتوقّف عدد من المنشآت الخدمية عن تقديم خدماتها للجمهور أو تعثّرها وتعرّض خدماتها للقصور والضعف نتيجة عدم التمكّن من إيصال التجهيزات والمستلزمات اللازمة لتسيير أعمالها وحسن تقديمها للخدمات المطلوبة منها.
كما أشار إلى التوقف شبه التام لحركة التنمية في المحافظة وحرمانها من عدد كبير من المشاريع التنموية والخدمية وتخلّفها في مسيرة التنمية عن المحافظات الأخرى نتيجة عدم قدرتها على الاستفادة من الجزء الأكبر من المبالغ المخصّصة لمشاريع التنمية المعتمدة في موازنات السلطة المركزية والسلطة المحلية.
وكان المجلس المحلي بمحافظة صعدة أكّد أن عناصر التخريب والإرهاب تمادت في أعمال التخريب والإجرام والاختطافات وقطع الطرق وتشريد المواطنين من منازلهم وتعطيل عملية إعادة الإعمار التي بدأت في المحافظة.
وقال أمين عام المجلس المحلي محمد العماد إن عناصر التخريب التابعة للحوثي تسببت في وقف العملية التعليمية عبر الاستيلاء على المدارس وتحويلها إلى ثكنات للعناصر التخريبية وقطع الطرق التي أدت إلى خسائر فادحة بالملايين للمزارعين وإتلاف محاصيلهم والتغرير بالشباب للقتال ضد الدولة تحت شعارات وهمية وزائفة لاستهداف التنمية وضرب مصالح أبناء محافظة صعدة.
وأضاف العماد "إن من واجب الدولة حماية مواطنيها وبسط نفوذها على كافة المناطق وفتح الطرق وتطهير المدارس من أوكار عناصر التخريب والإرهاب".
وأشار إلى أن الحوثيين ارتكبوا أبشع الجرائم وكل أنواع الخروقات التي استهدفت المواطنين.
وأكّد العماد أن "الحوثيين قاموا بتهديد المهندسين والمقاولين العاملين في عملية إعادة الإعمار بالاختطاف والقتل وبالتالي توقف الإعمار بعد أن قطعت أشواطاً مهمة في المرحلة الأولى لبناء منازل مواطنين ومؤسسات حكومية ومدارس وغيرها وبالتالي بالتأكيد توقفت جهود إعادة الاعمار"..ونوّه إلى أن المعلومات حول سيطرة الحوثيين على مديريات شذا وغمر وساقين "معلومات كاذبة ومضللة ووهمية ولا يستبعد على قتلة ومجرمين الافتراء وممارسة الكذب والتزييف".
ودعا أمين عام المجلس المحلي أبناء محافظة صعدة إلى الوقوف بجانب الأجهزة الأمنية والقوات الحكومية لإعادة الأمن والاستقرار إلى مناطق المحافظة وإعادة المواطنين إلى قراهم ومنازلهم والاستمرار في إعادة الإعمار والحياة الطبيعية والتنمية إلى ربوع محافظة صعدة.
وأكّدت اللجنة الأمنية العليا أن الأجهزة الأمنية ورجال القوات المسلحة ومعهم المواطنين الشرفاء من أبناء محافظة صعدة لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسيقومون بواجباتهم الدستورية والقانونية لحماية المواطنين وممتلكاتهم وتطهير المدارس والمراكز الصحية والمباني الحكومية من تلك العناصر الإجرامية وإعادة المواطنين الذين شردتهم تلك العناصر إلى منازلهم.
وقالت اللجنة إنها تعبّر عن أسفها الشديد لما آلت إليه الأوضاع في محافظة صعدة, فمنذ أن أصدر فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية قرار وقف العمليات العسكرية في يوليو 2008, استمرت عناصر التخريب والإرهاب في ممارسة الأعمال التخريبية والإجرامية، من خلال قيامها بالاعتداءات المتكررة على المواطنين ورجال الأمن وارتكابها أعمالاً إجرامية بشعة ومنها جرائم القتل التي لم تستثن حتى الأطفال والشيوخ والنساء بجانب جرائم الاختطاف وقطع الطرق وتدمير المنازل وتشريد المواطنين. .وأضافت "إن اللجنة الأمنية العليا تأسف لاستمرار تلك العناصر في أعمالها التخريبية والإجرامية الشنيعة مما أدى إلى تعطيل عملية التنمية في المحافظة وإعاقة وإيقاف جهود إعادة الإعمار التي كانت بدأت فعلاً".
وحمّلت اللجنة العليا على لسان مصدر مسئول قيادة عناصر التخريب والإرهاب في محافظة صعدة نتائج تلك الأعمال وما قد يترتب عليها من عواقب.
ودعت اللجنة الأمنية العليا كافة المواطنين الشرفاء في محافظة صعدة للوقوف صفاً واحداً خلف القوات المسلحة والأمن لإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع مناطق المحافظة وكذا إعادة المواطنين إلى قراهم ومنازلهم وإحلال الأمن والسلام في مختلف مديريات ومناطق المحافظة.
|
العنف.. التخريب.. وتأثيراته على الاستثمار والسياحة
