فيصل الصوفي -
طارق الفضلي الذي أعلن في 25 مارس 2006م اعتزال العمل السياسي »قولاً وفعلاً« كما قال، عاد بعد ثلاث سنوات بالتمام والكمال الى العمل السياسي، ودخله من باب »النضال السلمي الجنوبي« في إطار الوحدة، ولما وجد نفسه معزولاً أخذ يحاكي المجموعات المتناثرة والمتنافرة المنادية بالانفصال، وعندها فقط فتحت له المغاليق.. ويوم 9 مايو الماضي قام مع مجموعة من المنتمين لما يسمى بهيئات الحراك بتشكيل ما يسمى مجلس قيادة الثورة السلمية لأبناء الجنوب وضم اليه قسراً باعوم والنوبة والشنفرة وآخرين ورغم أن هؤلاء رفضوا ذلك الدمج ، إلا أن الفضلي تمكن الى الآن من خلخلة تلك الجماعات والهيئات والى جانبه جهاديون سابقون ويعتقد أن عناصر من تنظيم القاعدة صاروا يدعمونه في هذا المسعى لتكوين كتلة كبيرة برئاسة الفضلي.
يعتقد بعض السذج ان الفضلي »مدسوس« على ما يسمى الحراك الجنوبي من قبل السلطة لتأدية تلك المهمة.. ويعتقد بعض »الحمقى« أن الرجل كيفما كان فإن ما يفعله مفيد للسلطة حتى ولو كان قد تمرد عليها بقناعته هو.. وأخشى أن تصدق السلطة أولئك الحمقى، أو الناصحين الخبثاء، فالرجل له مشروعه الجهنمي الخاص، وإذا كان نفعه يكمن في خلخلة الجماعات الانفصالية، فإن ضره أكبر من نفعه ويجب منعه من بناء ذلك المشروع الجهنمي، وليس منعه فقط بل التعامل معه كقائد عصابة خطيرة وهو قد أصبح كذلك.
وإني لأعجب من مجلس محلي أبين واللجنة الامنية العليا عندما يكتفيان بتحميل الفضلي مسؤولية ما حدث يوم 23 يوليو الماضي في زنجبار، دون أن يتعرض للمساءلة، بل يترك حراً ليواصل العنف، فمنذ عشر أيام والرجل وأتباعه يحضرون لمهرجان ينوون إقامته في زنجبار اليوم الاثنين تحت مبرر تشييع شهداء 23 يوليو الذين قتلهم أتباع الفضلي المسلحون بالرشاشات والاربي جي، وقد تتكرر اليوم واقعة مماثلة.. وسيخرج علينا مصدر مسؤول في المساء بتصريح يحمل فيه الفضلي مسؤولية ما حدث ثم يصمت الى أن يكرر الرجل العنف في مناسبة أخرى، وما أكثر المناسبات لديه.{