منصور الغدرة - المواقف المتشنجة واللامنطقية التي كانت قد ابدتها احزاب اللقاء المشترك تجاه نتائج الانتخابات الرئاسية والمحلية، كان هو التحدي الكبير والخطأ الفادح لهذه الاحزاب حينما كانت قد اعلنت انها ستخوض المواجهة امام ارادة الشعب بتهديدها بالنزول الى الشارع للتعبير عن رفضها لنتائج الانتخابات وحرية ارادة الناخب اليمني الذي قالها يوم الـ٠٢ من سبتمبر الجاري.
لكن يبدو أن مثل هذه المواقف السلبية قد وضعت قيادات احزاب اللقاء في مأزق ما أدى بها الى مراجعة حساباتها والآثار السلبية التي ستحل بها اذا ما أصرت على تمسكها بمواقفها الرافضة، الأمر الذي عاد لها رشدها لتقبل بالواقع وبنتائج الانتخابات، وهو ما أيدته قيادات هذه الاحزاب في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في وقت سابق خاصة وانها قد ايقنت ان التمسك بالموقف الرافض لنتائج الانتخابات يدخلها في مواجهة مباشرة مع الناخبين باعتبار مسألة الرفض من حيث المبدأ العام رفضاً لحريتهم وارادتهم وتحدياً صارخاً لتصويتهم، وبالتالي تكون معركتها مع الناخبين وليس مع حزب او قوى سياسية عينه، وحتماً اذا ما خاضتها سيكون الناخب اليمني هو المنتصر واحزاب »المشترك« وحدها الخاسرة، لأصوات الناخبين.
كانت احزاب المشترك تهدف من وراء اعلانها بقبول النتائج والاعتراف بالأمر الواقع الى الاحتفاظ لنفسها بمكانة ومقدار من الثقة لدى بعض الناخبين والخروج على الأقل بماء الوجه الذي يحفظ لها ما تبقى لها من ثقة لدى ناخبيها.
وكذلك ما يمكنها من ابداء المبررات والاسباب على فشلها امام من صوتوا لها، بحيث لا يعيبهم اليأس والاحباط ويلحقون بالغالبية العظمى من جماهير الناخبين تاركين قيادات المشترك تسوي الملعب بمفردها.
حقيقة ان ما تذهب اليه المؤشرات لنتائج الانتخابات المحلية تقول ان احزاب اللقاء المشترك قد فقدت أكثر من ٠٧٪ من مقاعد المحليات التي كانت قد فازت بها في الانتخابات المحلية السابقة ١٠٠٢م.. حيث كانت قد اسفرت تلك الانتخابات عن حصول احزاب المشترك» الاصلاحي، الاشتراكي الوحدوي الناصري، اتحاد القوى الشعبية، الحق« على ١٠١ مقعد من مقاعد مجالس المحافظات من اجمالي ٠١٤ مقاعد بالاضافة الى المقاعد بين المستقلين والتي بلغت ٢٣ مقعداً، كما انها حصلت حينذاك على ما يزيد عن ٠٧٩١ مقعداً من مقاعد مجالس المديريات والبالغ عددهم ٣٨٢٦ مقعداً اضافة الى المقاعد التابعة لهم في قائمة المستقلين، والبالغ قوامهم ٥٦٧ مقعداً حينها.
النصيب الأكبر الذي كان يمتلكها حزب الاصلاح في انتخابات ١٠٠٢م، عندما حصل على ٥٨ مقعداً من مجالس المحافظات و٩٤٤١ مقعداً من مجالس المديريات، لكنه في انتخابات ٦٠٠٢م، التي أجريت الاسبوع الماضي كان هو الخاسر الكبير، إذ أن المؤشرات تقول: ان حزب الاصلاح لا يستطيع الحصول على ٠٣٪ من النسبة التي كان قد حصل عليها في انتخابات ١٠٠٢م، خاصة وان النتائج تؤكد ان المؤتمر حصد حتى الآن نحو ٦٣٣ مقعداً من اجمالي ٠١٤ مقاعد المحافظات وكذلك ٢٠٣٤ مقعد من مقاعد المديريات البالغة ٧٦٦٥ مقعداً.
في حين النتائج تذهب الى التأكيد ان احزاب المشترك الخمسة ومعها كتلة المستقلين -افتراضاً رغم ان المؤتمر الشعبي العام يدعم لمعظمهم- لم تحصد سوى ٨٦ مقعداً من مجالس المحافظات مع توقف الانتخابات في بعض المديريات والمراكز البالغة حوالي ٥٤ مركزاً، أي أنه اذا ما افترضنا أن كتلة المستقلين هي ٨٣ مقعداً، فإن المشترك لم يحصل إلاّ على حوالي على نسبة ٠٣٪، مما كان بحوزتهم في الانتخابات السابقة، واي هزيمة ذاتها حلت بأحزاب المشترك والاصلاح على وجه الخصوص.. اذ ان العدد الاجمالي المتوقع الحصول عليه في هذه الانتخابات من مقاعد المديريات ٠٦٧ مقعداً فقط.
هذه النتائج وضعت قيادات احزاب المشترك امام الامر الواقع، وهو ما عقلها لتتراجع عن مواقفها المتشنجة والتي كانت قد أبدتها تجاه نتائج الانتخابات، لتعلن ترحيبها بالنتائج مع احتفاظها -حسب بيانها- بإرادة التغيير والاصرار على مواصلة النضال السلمي الديمقراطي بنفس طويل لا يستعجل او انها تحقيق الاهداف، ولاتنجر الى خوض مواجهات.
وارادت قيادات احزاب المشترك، التأكيد ان نتائج الانتخابات هذه لا ينبغي ان تصرفها عن ايجابية ما حدث، اعتراف وتعقل يلزمه العمل والتنفيذ على الأرض، وليس لمجرد الشعارات..!!
|