الميثاق نت -



أبدى المؤتمر الشعبي العام ترحيبه بمناقشة فكرة الأخذ بنظام انتخابي مختلط يجمع بين نظامي الفائز الأول "الدائرة الفردية" المعمول به في اليمن حالياً- ومزايا نظام القائمة النسيبة.
وعبر رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام عبدالله أحمد غانم – عن ترحيب المؤتمر بمناقشة الفكرة بحيث يتم تفادي سلبيات نظام الفائز الأول وسلبيات نظام القائمة النسبية.
جاء ذلك في معرض تعقيب لغانم على ورقة عمل قدمها محمد قحطان – عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح والقيادي في اللقاء المشترك – إلى ندوة نظام القائمة النسبية "حوار معرفي" التي نظمها منتدى التنمية السياسية ومؤسسة "فردريش ابيرت" في اليمن وتوصل فيها إلى أهمية الأخذ بنظام انتخابي مختلط يقوم على الجمع بين نظام الفائز الأول ونظام القائمة النسبية.

وقال :إن الخيار الذي طرحه قحطان خيار جيد، في أن نأخذ بنظام مختلط يتيح أن تكون الانتخابات حق من حقوق الشعب و بالمقابل أن يكون هناك انتخاب بالقائمة النسبية على مستويات معنية.
لكن غانم في المقابل أكد أن اختلاف المؤتمر مع المشترك ليس حول الأخذ بنظام انتخابي مختلط، ولكن حول إصرار المشترك على الأخذ بنظام القائمة النسبية فقط، ومع الرؤية التصادمية التي يطرح بها المشترك هذه الأفكار.

وأضاف القيادي المؤتمري: نحن نختلف عندما يقول الأخوة في المشترك بنظام القائمة النسبية فقط.. وهذا لا نقبله وسبق أن قلنا أننا مستعدين لنظام مختلط يجمع بين مزايا نظام الفائز الأول ومزايا نظام القائمة النسبية بحيث نتفادى سلبيات نظام الفائز الأول الذي لا يتيح للأحزاب الصغيرة الوصول إلى البرلمان ولكن في نفس الوقت نتفادى سلبيات نظام القائمة النسبية الذي يجعل الانتخابات حكراً للأحزاب وليست حقاً من حقوق الشعب.

وأضاف عضو اللجنة العامة للمؤتمر: النظام النسبي هو أحد الأنظمة الديمقراطية ونظام الفائز الأول هو أيضاً من الأنظمة الديمقراطية وليس مطلوباً أن نأخذ هذا النظام أو ذلك، ولكن المطلوب هو أن نبحث هل هذا النظام هو أنسب للناس، وأن نختار ما هو أنسب لمستوى التطور الراهن وليس ما هو أنسب للمثقفين، أو للنخب السياسية أو لما يطرحه البعض سواءً في الداخل أو الخارج.

وأوضح غانم أن الانتخابات التي شهدتها اليمن سواء البرلمانية أو الرئاسية أو المحلية جسدت الديمقراطية، مؤكداً أن مفهوم الفائز الأول هو المفهوم السائد لدى اليمنيين منذ انطلاق ثورة (26) سبتمبر و(14) أكتوبر، وظل هو المفهوم السائد قبل إعادة تحقيق الوحدة.
وأضاف: عندما تم صياغة دستور دولة الوحدة أخذنا بهذا النظام ولم يعترض أحد عليه، وظل هذا النظام هو المعمول به ولا يزال نظاماً طبيعياً وصالحاً.

وأكد رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر أن مسألة الأخذ بالنظام الانتخابي في أي بلد ومنها اليمن ليست مسألة فكر ترفي أو مسألة انتقاء في غرف مغلقة، ولكنها مسألة تتعلق بأن نختار ما يتناسب مع مستوى تطور الشعب اليمني أو مستوى الناخب اليمني.

وقال عبدالله غانم: ليست المسألة أن نختار من بين الأنظمة التي جربها الناس إنما يجب أن نختار ما يتناسب مع مستوى الوعي لدى الناخب في اليمن وأن ندرك أن نسبة الأمية لا تزال (60%).

وحول ما يطرحه المؤيدون لنظام القائمة النسبية من أن هذا النظام أفضل للأحزاب لكونه يضمن وصول الأحزاب الصغيرة إلى البرلمان أكد غانم أن الانتخابات هي للشعب وليست للأحزاب. وقال: الدستور يقول إن الشعب هو مالك السلطة وليست الأحزاب مالكة للسلطة.. الشعب هو الذي يمارس السلطة عبر الانتخابات وليس الأحزاب، فالأحزاب وجدت لخدمة الناس، ولم يوجد الناس لخدمة الأحزاب.

وأضاف: وإذا كان صحيحا أن نظام القائمة النسبية يفيد في تمثيل الأحزاب الصغيرة، لكن عيبه أنه ينتج حكومات غير مستقرة كما هو موجود في إيطاليا وإسرائيل،كما انه يصادر حق المستقلين في المشاركة الانتخابية.

ويتابع غانم : ومع ذلك أقول :إن نظامنا السياسي كما يقول الدستور يقوم على التعددية الحزبية السياسية بمعنى أنه لا بد ان تتنافس الأحزاب ببرامجها أمام الناخب وكل حزب يكون له حق متساوي مع الأحزاب في أن يقدم برنامجه ورؤاه وسياسته للناخبين لكي يميزوا بين هذه البرامج ويختاروا أفضلها.

رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر رفض أيضاً أطروحات من يقولون بأن نظام الفائز الأول (الدائرة الفردية ) جعل المؤتمر الشعبي يحظى بالأغلبية لفترة طويلة.. وأنه نظام يجعل السلطة تجدد ذاتها،متسائلاً: وما العيب أن السلطة تجدد ذاتها إذا كان هذا التجديد عبر الانتخابات وعبر اختيار الشعب..
وقال: أن يظل المؤتمر الشعبي العام صاحب الأغلبية فذلك لأنه يحظى باحترام الناس، مدللاً بحزب المؤتمر الهندي الذي فاز (40) سنة بانتخابات ديمقراطية ونزيهة يعترف بها الناس.

وأضاف: لكن ليس معنى ذلك أن نخرب هذا النظام الانتخابي.. ،مؤكداً ان المشكلة في بعض أحزاب المعارضة أنها تفكر في إسقاط النظام ثم تحشد أسباب كثيرة ضد المؤتمر وضد الرئيس علي عبد الله صالح من أجل هذا الهدف .
ووصف هذه الطريقة بأنها ليست علمية وليست منهجية ،وقال :هذه طريقة تأمرية.. ومغرضة لأنها ليست نتيجة تطور موضوعي طبيعي.

وأكد غانم أنه عندما تطرح فكرة القائمة النسبية فهي لا تطرح كتطور طبيعي موضوعي للنظام الانتخابي، وإنما دافعها المكايدة مع المؤتمر الشعبي العام. وهدفها إسقاط المؤتمر.. "فهم يعتقدون أنهم عبر القائمة النسبية سيفوزون بالأغلبية، ولكن ما الذي يضمن ذلك".

ووصف ذلك بأنه تفكير العاجز وقال: لهذا تطرح قضية الانتخابات النسبية بشكل صدامي ومستفز..

طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية عاب على ورقة قحطان عدم منهجيتها وعمليتها،مشيراً إلى أن الأخير أورد الأنظمة الانتخابية وعيوبها لكن عندما تحدث عن نظام القائمة النسبية لم يشر إلى عيوبها..

وأوضح طارق الشامي أن كافة الأنظمة الانتخابية ديمقراطية ولها مزايا وعيوب، مشيراً إلى أن نظام القائمة النسبية ليس هو الأفضل خصوصاً في مجتمع مثل مجمعنا اليمني الذي لا يزال بحاجة إلى تنمية واستقرار وأمن، وبالتالي فإن المرشح في النظام الحالي يظل مرتبطاً بدائرته وبالمحيط الذي أنتجه، أما في القائمة النسبية فيكون مرتبطاً بقيادة حزبه.

رئيس إعلامية المؤتمر انتقد أيضاً ما طرحه قحطان في ورقته حول أن نظام القائمة النسبية الألماني هو الأنسب وقال :إن هذا النظام يشترط حصول الأحزاب على نسبة (5%) لكي تكون ممثلة في البرلمان وإذا أسقطناها على واقعنا سنجد أن التنظيم الوحدوي الناصري وحزب البعث لن يصبحا ممثلين، أما الاشتراكي فربما يضاف إلى المؤتمر أو الإصلاح .

وأكد الشامي خطأ من يراهنون على خسارة المؤتمر في نظام القائمة النسبية. وقال: إن المؤتمر ليست لديه مشكلة مع الشعب ولا مع الجماهير ولا مع القائمة النسبية وإنه سيحقق الفوز كتنظيم سياسي والناخب سيفضل المؤتمر وسيصوت له ولبرامجه .

لكن الشامي عاد وتساءل عن مصير اتفاق فبراير ،وهل لا زال المشترك يريد تنفيذه أم أنه يريد الانقلاب على الديمقراطية وتعطيلها؟!،مشيراً إلى أن تعليق المشترك للحوار يؤكد أن لديه إصرار على تعطيل الاتفاق،محذراً المشترك من أية محاولة للانقلاب على الديمقراطية.

وكانت الندوة شهدت العديد من المناقشات والأطروحات من قبل المشاركين