فائز بن عمرو -
الواقع السياسي والفكري لبعض الأحزاب والمنظمات يقوم على استغلال الأزمات واستثمارها، فكثير منها لا تمثل أرقاماً شعبية أو انتخابية أو حتى فكرية ولا تملك برامج ومشاريع وتؤثر في امتدادها الطبيعي والسياسي أو تقنع النخب السياسية والفكرية أو حتى البسطاء من الشعب، فهذه القوى والأحزاب والنخب السياسية من خلال التجربة اليمنية والممارسة الانتخابية انكشفت قواعدها ومصداقيتها للشارع والمتابع وتعرَّت سوءتها أمام الناخب والمقترع وشرعت تسعى لإيجاد حجم ومكانة لها لا تملكها في الشارع وفي الصندوق الانتخابي فانتهجت سياسة توليد الأزمات وتكبيرها وتصيدها وترويجها للداخل والخارج لأنها تمثل ركيزة أساسية للوصول الى السلطة أو المشاركة فيها وتكبير أحجامها وتمثيلها تحت مسميات وطنية وبشعار حلول توافقية مفروضة أو مقترحة تمكنها من المتاجرة بسياسة الأزمة.
كثير من هذه الاحزاب ترفع شعارات ديمقراطية لأغراض سياسية وحزبية وتجارية فهي تتبنى شعارات التصالح والمشاركة وتكاتف الجهود وإشراك جميع القوى والفئات في المجتمع للخروج من الأزمات ليعيش المجتمع في حالة وفاقية.. ثم ما تلبث هذه الحالة الوقائية أن تكرس وتكون قانوناً متبعاً، ويسقط بسياسة الامر الواقع النهج الديمقراطي القائم على دولة المؤسسات وتداول السلطة من خلال انتخابات تضع فيها الاحزاب برامج وأفكاراً وأطروحات يستفتى عليها الشعب انتخابياً لتنتج هذه الممارسة الديمقراطية أقلية تعارض ولا تتطلع للسلطة الا من خلال صندوق الاقتراع وأغلبية تحكم وتسيّر أمور البلاد الى أن تأتي دورة انتخابية أخرى وهكذا دواليك.. فما يسمى بأحزاب الأزمة تجد تجارة رابحة في ظل الازمات وفي جو الصراعات وتفرض نفسها وتكبر أحجامها من خلال ارهاب المواطن والدولة وربما المجتمع الدولي ومؤسساته وهذه الاحزاب تتغنى وتروج وتتحدث عن البلاد وأنواع الأزمات التي فيها وتقدم الحلول والمبادرات أكثر مما تتحدث عن برامجها وأفكارها، وأغلب هذه الحلول والمبادرات تؤسس لشرعيات ومرجعيات غيردستورية وغير واقعية ولا تتناسب مع واقع البلاد ومسيرته الديمقراطية بل هي تعود الى مئات السنين وتضع تجارب تشطيرية وتحيي مرجعيات استعمارية ومتخلفة وتشركها في الحل بذريعة التوافقية والمشاركة الوطنية.
التحديات.. وأسباب الأزمة
هناك سؤال جدلي وعبثي أحياناً.. هل نحن نواجه أزمة ينبغي أن نبحث لها عن حلول ومخارج..؟ فهذا السؤال يشكل للأحزاب والنخب السياسية اليمنية معركة ربما تطول كحرب داحس والغبراء، فأحزاب الأزمة ووسائل إعلامها تصور الامر في بلادنا كأنه وصل الى شفير الهاوية وان القتال في كل شارع وتحت كل حجر وخلف كل شجر، فهي لا تريد من الأزمة الا مسماها فقط لتتاجر به وتنتهز هذه الأزمات للوصول بها الى موقع السلطة.. فهي غير معنية بالحلول والمعالجات التي تخدم أهدافها وترفع أسهمها في بورصة المبادرات والوساطات، وهناك ثلة من المطبخ السياسي في السلطة لا تريد أن تقرأ الاحداث وترصد وقائعها وتستنتج مستقبل الامور، وشعارهم »لن نؤمن حتى نرى..« إن سياسة الامور على ما يرام وان كل الدول تعاني مشاكل وصراعات أضرت بالوطن والمواطن فكثير من هذه النخب لم تستطع استقراء الواقع واكتفت بالنظر تحت أقدامها وتسطيح الامور واستمرأت سياسة السير الى الأمام والهروب من المشكلات بتسويات تؤجج مشكلات ومعضلات كبرى.. هذه الثقافة التوافقية التي تهرب من مواجهة المشاكل والاستحقاقات وتختار الأسهل والحلول السريعة والمعالجات الجزئية ولا تهتم الا بالمشاكل التي تواجهها اليوم، وكل يوم برزقه.. أوقعت المنتظم السياسي والمواطن والوطن اليمني في فخ ووجدنا أنفسنا بعد تسعة عشر عاماً أمام مشكلة فأطلقنا شعارات خاطئة تعالج الخطأ بالخطأ وتجابه القصور والنقص بالهروب ودفن الرأس في التراب ورفع الشعارات الوطنية في غير موقعها.. بعد هذه السنوات من الوحدة ظهر مصطلح »حماية الوحدة« فبعد أن بلغت الوحدة أوج شبابها وحيويتها وجدنا أن هذا المولود يحتاج الى رعاية وتنشئة وثقافة ليستطيع العيش بأمان ويترعرع بشكل طبيعي.. اعتقد أنه بعد هذه الوحدة لا نحتاج الى أن ندافع عنها بالدم، ولا نحتاج لسن القوانين وتشريع العقوبات على من لا يقبل بها .. نحتاج من الوحدة المباركة الى ثقافة الوحدة وثقافة الدولة وثقافة الديمقراطية والممارسة السلمية.. تلك الثقافة التي تحمي الوحدة وتحفظها وترعاها وتجعل خطاً أخضر يلتف حوله الجميع.. ثقافة ترسيخ الوحدة لم نهتم بها فهي شبه غائبة أو مغيبة عن حياتنا اليومية وفي اعلامنا وفي شوارعنا ومدارسنا ومناهجنا وفي سلوكنا وممارسات أحزابنا وقوانا السياسية.. هذا الواقع المرير الذي صُدمنا به وفوجئنا به حين نرى شباباً من جيل الوحدة عاش ونشأ فيها يرفع شعارات لا تقبل بالوحدة، أوقعنا في انفلونزا الخوف والتجأنا عاطفياً الى شعارات وممارسات تدافع عن الوحدة شكلاً.. فأصبح كل فاسد أو نكرة يرفع شعار الوحدة يعد وطنياً تجب الوحدة ممارساته وأخطاءه التي هي السبب في وأد فكر وثقافة الوحدة، ..وتتابعت الممارسات الخاطئة لتصبح الوطنية والانفصال ممارسة مناطقية وفئوية.. تنبّه لهذا الواقع القاتل والممارسة الفاضحة فخامة الرئيس حينما أطلق تلميحاته الذكية والشهيرة »بأن في صنعاء أشخاص وممارسات انفصالية«..ألا تكفي عبارات هذا القائد العظيم لإيقاف هذه الممارسات العشوائية ، كفى يرحمكم الله.
تشخيص المشكلة وعلاجها
لا يمكن لأي عاقل أن يرفض الحلول أولا يستجيب للحوار، ومن المتوقع في الواقع اليمني لكثير من الاحزاب والنخب السياسية والفكرية التي تستولد الأزمات وتقتات عليها ان تكثر المبادرات وتتلاحق وتتنوع وان تتناقض فكرةً ومضموناً وأهدافاً وغايات.. كثير هذه المبادرات والمناورات تستهدف معظمها أو قدر منها الاستفادة من الازمة وخلق واقع يناسب هذه القوى على حساب الوطن وعلى حساب الآخر في المنتظم السياسي.. وكثير من هذه المبادرات تقوم على قراءة خاطئة وتتصف بالذاتية وتترع نحو الشخصنة والمواجهة وكسب الوقت.. فضلاً عن أن كثيراً من الاحزاب والنخب لا تملك برامج وتجارب وممارسات ديمقراطية وعصرية تجعلها مؤهلة لتدخل سوق الحلول وتقديم المبادرات بل ان كثيراً من أفكار هذه الاحزاب وممارساتها التي تنعكس في مبادراتها تقوم على رفض مفهوم الدولة ونبذ المبدأ الديمقراطي التنافسي وتسعى لتكريس أنماط وأشكال محنطة للدولة القديمة على حساب الدولة العصرية دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي والحضاري للسلطة.
الأزمة السياسية والفكرية التي تعيشها البلاد من وجهة نظري هي اتباعنا لنمط سياسي واجتماعي وانتخابي وحزبي توافقي يقوم على مراعاة الواقع السياسي والاجتماعي والنخب والاحزاب واسترضاء هذه النخب في المراحل السياسية الحرجة ومحاولة كسبها وتأييدها، فظهور ما يسمى بالديمقراطية التوافقية والسير بهذه الممارسات لتجاوز عقبات الواقع المتقلب للمجتمع اليمني والبيئة القبلية الحزبية جعل هذه الممارسة سياسة متبعة وواقعاً يلجأ اليه عند اشتداد الأزمات أو عند مواجهة استحقاق وطني أو انتخابي، فأصبحت هذه الممارسة تفوق الممارسة الشرعية.. اي لم يسر الواقع اليمني وفق المسار الديمقراطي، أغلبية تحكم وترسم المشهد السياسي والاقتصادي ومعارضة تعارض وترسم المسار الفكري والديمقراطي، ولو تتبعنا المسيرة الديمقراطية لواقع التجربة الديمقراطية الممارسة منذ عام 1990م وحتى 2009م وما مرت به اليمن من انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية وانتخاب محافظين وما شهدته السلطة »شكل الدولة« من ممارسة، لوجدنا الآتي:
- تم الانتقال بالممارسة الديمقراطية بخطوات كبيرة جداً وبقفزات قاتلة تحت نشوة التجربة الجديدة ولم نراعِ الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للتركيبة اليمنية، فتم الانتقال من حكم لا يعترف بالممارسة الانتخابية ويعتبرها جرماً وشبهة الى دستور قائم على أسس ديمقراطية وفكرية عالية جداً.
- ظل دستور 1991م عائماً ولا نستطيع تطبيقه أو الالتزام به في ظرف سياسي واجتماعي وثقافي صعب.. ومن خلال الممارسات الانتخابية وجدنا أنفسنا نعدل الدستور وقوانينه في كل ممارسة انتخابية تقريباً ليتوافق مع الطابع الاجتماعي الثقافي القائم أو ليتوافق مع الواقع الحزبي المتواضع للنخب السياسية التي لاتستطيع التجاوب مع متطلبات الدستور المتقدمة فلجأنا الى التعديلات الدستورية التي توالت بشكل لافت والاصل ان يعدل قانون الانتخاب ويبقى على الدستور دون تعديلات الا بعد فترات طويلة ليترسخ المفهوم الديمقراطي والقانوني على أرض الواقع السياسي والاجتماعي والفكري، وهذا يدل على ان الاختلاف ليس انتخابياً بل هو أعمق إنه خلاف فكري وثقافي على شكل الدولة وسلطتها.
- تعتبر خطوة انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات خطوة متقدمة سياسياً ولكنها أجريت على عجالة حيث يرى المتابع أنه تم التراجع عن نقاط جوهرية في الممارسة الانتخابية مثل:
- مخالفة الدستور إذا اشترط قانون انتخاب المحافظين في المرشح ان يكون محافظاً على الشعائر الاسلامية وهذا يخالف حق المواطنة والترشح والانتخاب في الدستور لكل مواطن ولم يشترط الدستور الاسلام الا في انتخابات الرئاسة لكون اليمن بلداً اسلامياً.
- لم ُتجرَ الانتخابات بالطريقة المباشرة كما ينص عليها الدستور، وان كانت هذه طريقة متبعة في قوانين الانتخابات في معظم دول العالم الا ان التدرج يقتضي الانتقال من الانتخاب غير المباشر الى الانتخاب المباشر وليس العكس.
- تم تعقيد قانون انتخاب المحافظين بفرض شروط كثيرة من التزكية الى الشهادات العلمية، وهذه الاشتراطات تخالف روح العمل الحزبي والسياسي لأن الأحزاب تقوم بتنشئة مرشحيها من خلال العمل السياسي وليس من خلال الشهادات.
- الانتخاب بالتزكية يعتبر قتلاً لروح الانتخاب وللممارسة الديمقراطية لأنه أبعد التنافس وجعل الامر كأنه تكليف أو تعيين.
- الأخطر على المجتمع اليمني هو ما سيتم العمل به من انتخاب على قانون التمثيل النسبي أو المختلط، اذا اتفق على ذلك وهذا شكل يحتاج الى مقومات فكرية وثقافية واجتماعية واقتصادية عالية كما هو في الدول الاسكندنافية، أما المجتمع اليمني لن يتحمل الخضات الكبيرة التي سيحدثها هذا النظام الانتخابي من حكومات ضعيفة تتغير كل أربعة أشهر لتغيير التحالفات داخل البرلمان.. وهذا القانون دعوة انفصالية بالشوكة والسكين وبطريقة حضارية وقانونية.
المبادرات الحزبية استثمار للأزمة أم مشاريع للحل؟
