‮ ‬كتب‮/ ‬جمال‮ ‬مجاهد -
يعكس تقرير الإنجاز الثالث لاستراتيجية التخفيف من الفقر جهود الوحدة الرئيسية لمراقبة الفقر بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والوحدات الفرعية في الوزارات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التخفيف من الفقر وكذلك القطاع الخاص.. ويرصد التقرير الإجراءات والسياسات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال عام 2005م وفق أهداف استراتيجية التخفيف من الفقر، وفي ضوء مصفوفة السياسات والإجراءات التي تضمنها تقرير الإنجاز الثالث للاستراتيجية لعامي 2003 و2004م. ويجيب‮ ‬التقرير‮ ‬على‮ ‬أهم‮ ‬القضايا‮ ‬ا‮ ‬لمطروحة‮ ‬وخاصةً‮ ‬مدى‮ ‬تحقيق‮ ‬الاستراتيجية‮ ‬لأهدافها‮ ‬العامة‮ ‬والفرعية‮ ‬والذي‮ ‬يتفاوت‮ ‬بين‮ ‬قطاع‮ ‬وآخر،‮ ‬وأحياناً‮ ‬داخل‮ ‬القطاع‮ ‬الواحد‮.‬ ويتميز‮ ‬التقرير‮ ‬بأنه‮ ‬أكثر‮ ‬شمولاً‮ ‬من‮ ‬التقريرين‮ ‬السابقين‮ ‬واحتوائه‮ ‬على‮ ‬مجموعة‮ ‬أكبر‮ ‬من‮ ‬المؤشرات‮ ‬القابلة‮ ‬للقياس،‮ ‬وكذلك‮ ‬استيعابه‮ ‬للملاحظات‮ ‬والمقترحات‮ ‬التي‮ ‬وردت‮ ‬على‮ ‬تقرير‮ ‬الإنجاز‮ ‬السابق‮.‬ ويعد تقرير الإنجاز الثالث الحلقة الأخيرة من سلسلة متابعة تنفيذ الاستراتيجية بعد أن تم دمج الخطة الخمسية الثالثة مع استراتيجية التخفيف من الفقر في وثيقة واحدة تغطي الفترة 2006-2010م بهدف توفير الجهود المبذولة للإعداد والمتابعة والمراقبة وفق رؤية جديدة تستوعب‮ ‬توجهات‮ ‬ومتطلبات‮ ‬المرحلة‮ ‬القادمة‮ ‬وتأخذ‮ ‬في‮ ‬الاعتبار‮ ‬الملاحظات‮ ‬التي‮ ‬برزت‮ ‬أثناء‮ ‬عملية‮ ‬المراقبة‮ ‬والتقييم‮ ‬خلال‮ ‬السنوات‮ ‬الماضية‮.‬ ونظراً لعدم ظهور نتائج مسح ميزانية الأسرة المحدث والذي ينتهي في الربع الأول من عام 2006م، فإن التقديرات تشير إلى تراجع الفقر العام من 41.8٪ في عام 1998م إلى 35.5٪ في عام 2005م، ويستفيد فقراء الحضر بدرجة رئيسية من هذا التراجع، حيث انخفض مؤشر الفقر العام في الحضر بنسبة 39٪ مقابل 9٪ فقط في الريف.. وينطبق الوضع نفسه على فجوة الفقر التي تقيس عمق الفقر، إذ أنه رغم تراجعها إجمالاً بنسبة 14٪ فإن انخفاضها في الحضر بلغ 45٪ مقابل 9٪ في الريف، الأمر الذي يشير إلى أن الفئات الفقيرة في الحضر قد أصبحت أكثر قرباً من خط الفقر،‮ ‬بينما‮ ‬مازالت‮ ‬فجوة‮ ‬الفقر‮ ‬في‮ ‬الريف‮ ‬عالية‮ ‬عند‮ ‬11‭.‬3٪‮.‬ وفي‮ ‬الوقت‮ ‬نفسه‮ ‬تقلصت‮ ‬حدة‮ ‬الفقر‮ ‬بحوالي‮ ‬13٪‮ ‬إجمالاً‮ ‬منخفضة‮ ‬بنسبة‮ ‬50٪‮ ‬في‮ ‬الحضر‮ ‬و10٪‮ ‬في‮ ‬الريف،‮ ‬مما‮ ‬يشير‮ ‬أيضاً‮ ‬إلى‮ ‬عدم‮ ‬حدوث‮ ‬تحسن‮ ‬كبير‮ ‬بين‮ ‬الفئات‮ ‬الفقيرة‮ ‬في‮ ‬المناطق‮ ‬الريفية‮.‬ > حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بلغ 4.6٪ في عام 2005م وهو أعلى معدل يحققه الاقتصاد الوطني خلال سنوات استراتيجية التخفيف من الفقر الثلاث، ومع ذلك ظل المعدل أقل بمقدار 9٪ نقطة مئوية عما استهدفته الاستراتيجية والمقدر بـ5.5٪، وقد انعكس هذا التطور الإيجابي على معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي ارتفع من 0.8٪ عام 2004م إلى 15٪ في عام 2005م، إلاّ أنه مع ذلك كان أقل مما استهدفته الاستراتيجية والمقدر بـ2.5٪ وأظهر تقرير إنجاز استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2005م الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير أنه في ظل استمرار اعتماد الاقتصاد الوطني بصورة رئيسية على قطاع الزراعة والغابات والصيد بعد القطاع النفي فإن تحسن الظروف المناخية وهطول الأمطار خلال العام 2005م ساهم بصورة كبيرة في تحقيق أعلى معدل نمو للقطاع خلال سنوات الاستراتيجية حيث بلغ 6.3٪ مما ساعد على زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.4٪ مقارنةً بـ20.1٪ في عام 2004م، كما شهد قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعاً ملحوظاً في معدل نموه وكذلك الأمر في قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، مقابل ارتفاع ضئيل في نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، وكذلك في قطاع منتجي الخدمات الحكومية.. أما قطاع استراتيجية النفط الخام، فقد استمر في تحقيق معدل نمو سلبي، في حين شهد قطاع البناء والتشييد وكذلك قطاع النقل والتخزين والمواصلات تراجعاً في معدلات نموهما خلال هذا‮ ‬العام‮.‬ نمو‮ ‬الزراعة > وأكد الدكتور عبدالحكيم الشرجي مسئول الوحدة الرئيسية لمراقبة الفقر بوزارة التخطيط والتعاون الدولي لــ»الميثاق« ان قطاع الزراعة يُعد أحد القطاعات الرئىسية بمساهمة بلغت حوالي 19.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2005م، ويعتبر القطاع المصدر الرئيسي للغذاء إلى جانب القطاع السمكي، بالإضافة إلى تشغيله ما يزيد عن نصف القوة العاملة في الاقتصاد اليمني، خاصة في المناطق الريفية حيث يوجد معظم الفقراء، ويعتمد نمو الإنتاج الزراعي وإنتاجيته على جملة من العوامل الطبيعية والبشرية والمادية، يأتي في مقدمتها سقوط الأمطار‮ ‬وحجم‮ ‬الاستثمارات‮.‬ وقال الشرجي ان القطاع الزراعي تمكن في عام 2005م من تحقيق معدل نمو حقيقي وصل إلى 6.3٪ مقارنةً بمتوسط 2.6٪ في العامين السابقين، والذي يرجع بصورة أساسية إلى زيادة هطول الأمطار، وارتفاع مستوى الاستفادة من حصاد المياه، وكذلك تحسن خدمات الإرشاد الزراعي واستخدام الأسمدة العضوية، وتحول النمو السالب 12.3٪ للزراعة المطرية في عام 2004م إلى نمو موجب بلغ 5.2٪، والذي تجاوز النمو المحقق للمحاصيل المروية المقدر بـ2.9٪ في عام 2005م متراجعاً عن العام السابق بحوالي 2.8 نقطة مئوية.وتشمل منتجات الزراعة المطرية الحبوب والبقوليات والتي يتركز معظمها في المناطق الجبلية والمرتفعات الداخلية، وتشكل مساحة المحاصيل المطرية حوالي 60.8٪ من إجمالي المساحة المزروعة إلا أن إنتاجها لايشكل سوى 14.2٪ من إجمالي الإنتاج الزراعي.. وفي المقابل تستحوذ مساحة المحاصيل الزراعية المروية 39.2٪ على حوالي 85‭.‬8٪‮ ‬من‮ ‬إجمالي‮ ‬الإنتاج‮ ‬الزراعي‮.‬ وأضاف الشرجي : تعكس هذه المؤشرات تفاوتاً كبيراً في استخدام الأراضي الزراعية وإنتاجيتها والضعف الكبير في القدرة الإنتاجية للزراعة المطرية، حيث يقدر إنتاج هكتار الزراعة المطرية حوالي 0.8 طن مقابل 7.5 طن لهكتار المحاصيل المروية، وينعكس انخفاض الأمطار وتذبذب كميات سقوطها بين سنة وأخرى، إلى جانب تدهور التربة الزراعية وتناقص خصوبتها وكذلك انجرافها في المناطق الجبلية، فضلاً عن استمرار استخدام أساليب وتقنيات زراعية تقليدية في المحاصيل المطرية، كل ذلك ينعكس بآثاره السلبية على إنتاجية الأراضي المطرية. وحافظت المحاصيل المروية على إنتاجيتها المرتفعة وسيطرتها على التركيب المحصولي لقطاع الزراعة، وبالتالي حققت عوائد مالية مرتفعة نسبياً تحفز الاستثمار فيها، ومع ذلك فإن التوسع في استخدام المبيدات والأسمدة العضوية بدون قيود تنظيمية وتوجيهات إشارية يترك آثاراً سلبية‮ ‬على‮ ‬جودة‮ ‬وخصوبة‮ ‬التربة‮ ‬الزراعية‮ ‬من‮ ‬خلال‮ ‬زيادة‮ ‬الملوحة،‮ ‬بالإضافة‮ ‬إلى‮ ‬تأثيره‮ ‬على‮ ‬صحة‮ ‬المستهلك‮ ‬الأمر‮ ‬الذي‮ ‬يتطلب‮ ‬اتخاذ‮ ‬إجراءات‮ ‬صارمة‮ ‬لمواجهة‮ ‬هذا‮ ‬الوضع‮.‬ ويتوقع أن يسهم القرض المقدم من البنك الدولي لدعم الزراعة المطرية في رفع إنتاجية الأراضي المطرية، وبالتالي المساهمة في التخفيف من فقر المزارعين من خلال زيادة دخولهم من الأنشطة الزراعية وتربية الثروة الحيوانية، ويبلغ هذا القرض حوالي 30 مليون دولار تساهم هيئة‮ ‬التنمية‮ ‬الدولية‮ ‬التابعة‮ ‬للبنك‮ ‬الدولي‮ ‬بـ25‮ ‬مليون‮ ‬دولار‮ ‬منها‮.‬ قطاع‮ ‬واعد > واعتبر الدكتور الشرجي أن القطاع السمكي أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة يمكن ان يساهم في تحقيق النمو المستديم وزيادة الصادرات غير النفطية، وبالتالي دعم جهود التخفيف من الفقر.. وقد تراجع الإنتاج السمكي إلى حوالي 239.1 ألف طن مقارنةً بحوالي 256.4 ألف طن في عام 2004م نتيجة الآثار السلبية للظروف المناخية التي خلفها إعصار تسونامي وكذلك الإجراءات والضوابط التي وضعتها وزارة الثروة السمكية على الصيد التقليدي والصناعي بغرض الحفاظ على الثروة السمكية، ومع ذلك ارتفعت قيمة الإنتاج السمكي بحوالي 14.4٪ في عام 2005م لتصل إلى 51 مليار ريال، الأمر الذي رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.1٪ كما نمت كمية الصادرات السمكية وقيمتها بمعدل 11.5٪ و13.2٪ على التوالي، لتبلغ 84.3 ألف طن بقيمة 241.6 مليون دولار. وتقدر الدراسات ان الإنتاج السمكي وصادراته مازالت دون إمكاناته الكامنة، خاصة أنه يُشغل حالياً ما يقارب من 300 ألف عامل منهم حوالي 65 ألف صياد يعملون في الصيد التقليدي الذي يشكل 99٪ من إنتاج الأسماك والأحياء البحرية. ويتطلب استغلال إمكانات القطاع السمكي تقديم الدعم الفني وتوفير الخدمات والبنية الأساسية إلى جانب توفير المناخات الملائمة لتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه للاستثمار في هذا القطاع، وقد بلغ الانفاق العام على القطاع السمكي حوالي مليار و977 مليون ريال بالإضافة إلى 564‮ ‬مليون‮ ‬ريال‮ ‬تم‮ ‬إنفاقها‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬صندوق‮ ‬تشجيع‮ ‬الإنتاج‮ ‬الزراعي‮ ‬والسمكي‮ ‬على‮ ‬21‮ ‬مشروعاً‮ ‬وبرنامجاً‮.‬ النفط‮ ‬والغاز > وقال التقرير الذي حصلت »الميثاق« على نسخة منه إن دخول قطاعين جديدين مرحلة الإنتاج خلال عام 2005م وبلوغ عدد القطاعات المنتجة 11 قطاعاً أدى إلى الحد من تراجع إنتاج النفط الخام، وبحيث انخفض الإنتاج اليومي من 404 آلاف برميل في عام 2004م إلى 400 ألف برميل في عام 2005م، والذي يزيد كثيراً عن توقع استراتيجية التخفيف من الفقر والمقدر بـ370 ألف برميل يومياً، وقد تراجعت حصة الدولة من إنتاج النفط الخام بـ1.5٪ وكذلك من الصادرات بـ4٪ والتي بلغت مليارين و747 مليون دولار بزيادة 34٪ عن العام السابق نتيجة ارتفاع متوسط سعر برميل النفط المصدر من حوالي 36.5 دولار في عام 2004م إلى 51.2 دولار في عام 2005م، ومقارنةً بـ19.9 دولار توقعته الاستراتيجية، ويعكس استمرار حفر الآبار التطويرية في القطاعات المنتجة وظهور اكتشافات نفطية في صخور الأساس مؤشراً إيجابياً للمحافظة على المستوى الحالي من الإنتاج. وساهمت الإجراءات التصحيحية لأسعار المشتقات النفطية المباعة محلياً، والتي اتخذتها الحكومة اليمنية في يوليو 2005م، في الحد من تزايد الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية والتي بلغت 1.4٪ مقارنةً بحوالي 6.6٪ في عام 2004م، وفي الوقت نفسه انعكست هذه الإجراءات إيجابياً على العائدات بزيادة 50٪ ولتبلغ حوالي 218.2 مليار ريال مقارنةً بحوالي 1448 مليار ريال في العام السابق، كذلك نمت عائدات الغاز المسال المُباع محلياً بـ60٪ في هذا العام رغم التراجع الطفيف في الكمية المستهلكة 0.6٪ ويشكل عام 2005م نقطة تحول في اتجاه الاستغلال الاقتصادي للغاز الطبيعي المسال المقدر بحوالي 16 تريليون قدم مكعب، محققاً بذلك أحد أهداف استراتيجية تنويع مصادر الدخل الوطني وتوسيع قاعدته الإنتاجية، فقد تم التوقيع على الاتفاقيات النهائية للمشروع مع الشركات الأجنبية بتكلفة إجمالية 3.7 مليار دولار لبيع 6.5 مليون طن سنوياً للسوقين الكورية والأمريكية، ويساهم بدء تنفيذ هذا المشروع وحتى الإنتاج الفعلي للغاز الطبيعي المسال مطلع عام 2009م في توظيف آلاف الأيدي العاملة فضلاً عن تنمية مناطق تصدير الغاز. تطورات‮ ‬إيجابية > وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعة التحويلية حقق خلال عام 2005م أعلى معدل نمو خلال سنوات الاستراتيجية 2003- 2005م، حيث بلغ 8.8٪ بزيادة 5.1 نقطة مئوية عن العام السابق و2.6٪ نقطة مئوية عما استهدفته الاستراتيجية، ومع ذلك ارتفعت مساهمته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 9.5٪ في عام 2004م إلى 9.8٪ في عام 2005م، وينمو التوظيف في القطاع بمعدل متزايد بلغ 7٪، 8٪، 9٪ خلال سنوات الاستراتيجية على التوالي، ويتوقع بلوغ عدد العاملين في القطاع 162.2 ألف عامل بنهاية عام 2005م. وتعود هذه التطورات الإيجابية إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص والعام والمختلط خلال عامي 2004 و2005م والتي زادت عن 85.9 مليار ريال في المتوسط مقارنة بحوالي 78.2 مليار ريال في عام 2003م، الأمر الذي انعكس في دخول مشاريع جديدة أو توسع بعض الصناعات القائمة مثل الاسمنت ومطاحن الحبوب وصناعة الحديد والصلب التي تُعد من المشاريع الصناعية الاستثمارية الكبيرة، فضلاً عن دخول منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة مرحلة الإنتاج، ومع ذلك، يستمر القطاع في مواجهة العقبات التي تحول دون تمكينه من تحقيق الغايات والأهداف التي حددتها الاستراتيجية‮.‬ وتراجعت مساهمة إنتاج الصناعات الصغيرة من 10٪ من إجمالي الإنتاج الصناعي في عام 2005م إلى حوالي 7.3٪ في عام 2005م، رغم استمرار تشكيلها حوالي 95٪ من إجمالي المنشآت الصناعية لذلك يتطلب خفض معدلات البطالة وإنجاح جهود التخفيف من الفقر زيادة الدعم والاهتمام من قبل الحكومة والقطاع الخاص بالصناعات الصغيرة، خاصة في ظل تراجع القوى العاملة في الصناعات الصغيرة من 51.3٪ إلى 41.8٪ من إجمالي قوة عمل القطاع الصناعي خلال الفترة نفسها، وقد وافق مجلس الوزراء في مطلع العام على الاستراتيجية الوطنية لتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر،‮ ‬والتي‮ ‬سيتولى‮ ‬الصندوق‮ ‬الاجتماعي‮ ‬للتنمية‮ ‬مسئولية‮ ‬تنفيذها‮.‬ وقد أصدر مجلس الوزراء خلال عام 2005م قرارات بغرض التسريع في إقامة المناطق الصناعية والعمل على التوسع فيها، حيث صدر القرار الجمهوري رقم 74 لسنة 2005م بشأن تنظيم إنشاء المناطق الصناعية وإدارتها والإشراف عليها، وكذلك القرار رقم 79 لسنة 2005م والذي قضى بإقامة خمس‮ ‬مناطق‮ ‬صناعية‮ ‬جديدة‮ ‬في‮ ‬كل‮ ‬من‮ ‬محافظات‮ ‬عدن،‮ ‬الحديدة،‮ ‬حضرموت،‮ ‬لحج،‮ ‬أبين‮.‬ القطاعات‮ ‬الخدمية > وأكد تقرير إنجاز استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2005م أن القطاعات الخدمية حققت في عام 2005م معدل نمو حقيقي 7٪ في المتوسط وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 31.8٪ ترتفع إلى 34٪ عند إضافة الخدمات الشخصية وخدمات المجتمع، ويساعد نمو هذه القطاعات على خلق المزيد من فرص العمل، وتتكون القطاعات أساساً من تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والإصلاح التي حققت نمواً حقيقياً 6.8٪، وكذلك النقل والتخزين والاتصالات التي نمت بـ7.5٪ وأخيراً التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التي نمت بـ6.7٪. ويشير تراجع النمو في قطاع النقل والتخزين والاتصالات مقارنة بالعام السابق 10.4٪ إلى ضرورة استمرار إجراءات التحرير بما يمكن من توسيع وزيادة النشاط وفي المقابل، بلغ النمو الحقيقي لمنتجي الخدمات الحكومية 4.3٪ بنصيب بلغ 20.4٪ من الناتج الإجمالي، كذلك نظراً للاستقرار الأمني النسبي خلال العام 2005م وتسهيل إجراءات دخول الأجانب وحملات الترويج السياحي فإن عدد السياح استمر في التزايد ليصل إلى حوالي 336.1 ألف سائح في عام 2005م مقابل 293.7 ألف سائح في العام السابق، كما ارتفع مجموع الانفاق السياحي إلى 262 مليون دولار مقابل‮ ‬214‮ ‬مليون‮ ‬دولار‮ ‬خلال‮ ‬الفترة‮ ‬نفسها‮.‬