الميثاق نت -
أكد ياسين عبده سعيد نعمان رئيس قطاع الإعلام في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن أن الهيئة نظرت في قضايا فساد كبيرة والتي تمس الاقتصاد الوطني و استكملت التحقيقات في كثير منها في حين ما زالت عدد منها قيد استكمال الدراسة والتحقيق قبل إحالتها إلى النيابة والقضاء.











وذكر ياسين عبده سعيد ان الهيئة تحرص في اداء مهامها على ان يتولى كل عضو من أعضاء الهيئة مسئوليات تنفيذية واضحة ومحددة يكون مسئولاً عنها أمام مجلس الهيئة ، بعيدا عن التنظير أو اختزال المسئولية على بعض الأعضاء.











وأضاف عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ان الهيئة اتخذت عددا من الإجراءات والقرارات بشأن بعض قضايا الفساد التي قامت الهيئة بجمع المعلومات والوثائق بشأنها ودراستها وتنفيذ نزول ميداني إلي الموقع والجهات المعنية, ووجهت بشأنها مذكرات إلى رئيس مجلس الوزراء.. لتوقيف عدد من الموظفين في بعض الجهات .











وكشف ياسين عبده سعيد عن قيام هيئة مكافحة الفساد بتنفيذ دراسة حول استغلال بعض الوزراء لمواقعهم الإشرافية على الهيئات والمؤسسات والشركات الخاضعة لإشرافهم , وتسخير موازناتها لتغطية بعض طلباتهم المرصود لها اعتمادات في موازنات دواوين وزاراتهم.











موضحا ان الدراسة بينت ان الصرف الذي يقوم به الوزراء من موازنات مستقلة ذات أهداف محددة يعتبر مخالفاً للقانون المالي وتوجيهات تنفيذ الموازنات العامة للدولة سواء كان الصرف للوزارة أو العاملين فيها أو للوزير أو الوكيل.











وبحسب عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد فقد أوصت الدراسة الحكومة بالتقيد بأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية، ووقف الصرف غير المرتبط مباشرة باحتياجات العمل في أي مرفق مهما كانت التوجيهات الصادرة من الجهة الإشرافية، ومعالجة ضعف وقصور الرقابة الداخلية في وحدات الجهات الإدارية للدولة وكذا إيقاف استغلال قيادات الوحدات الإدارية من وزراء ووكلاء لمواقعهم الإشرافية.











واكد ياسين عبده سعيد ان الهيئة العليا لمكافحة الفساد تعمل باستقلالية وحيادية تامة وليست تابعة لأي سلطة من سلطات الدولة ' مضيفا ان إنشاء الهيئة جاء نتيجة لإدراك القيادة السياسية ممثلة بالرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية،لأهمية وجود مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بمكافحة الفساد والتي شكلت من كافة أطياف المجتمع بعيداُ عن أية وصايا أو تدخلات .. لافتا الى ان القول بتبعية الهيئة للسلطة رؤى شخصية هدفها التشويش علي عمل الهيئة , ووصف اصحابها بالمرجفين الذين لا هم لهم سوى مصالحهم الشخصية ،فيذهبون نحو التشكيك بأي قضية تتعاطي معها الهيئة وتكشف الفاسدين ويحاولون الدفاع عن الفساد والفاسدين الذين تطالهم الهيئة .











مؤكدا ان هذا الأسلوب الرخيص لن يثني إرادة الهيئة عن أداء واجبها الوطني ومسئولياتها الجليلة تجاه رسالتها التي تؤديها من خلال دراستها وتحقيقها في القضايا التي تصل إليها وإحالتها إلى النيابة والجهات القضائية ، ومتابعتها أولاً بأول حتى صدور أحكام قضائية بشأنها وفقاً للقوانين النافذة .











وحول طلب سعد بن طالب تجميد عضويته في مجلس الهيئة , طلب توجيه السؤال الى سعد بن طالب , واضاف : نحن في مجلس الهيئة المكون من 11 عضواُ نحترم أي رأي أو مقترح يعرض من أيٍ من رؤساء القطاعات على المجلس، وأي رأي هنا من الطبيعي ان يخضع للنقاش من قبل مجلس الهيئة وفي الأخير المجلس هو من يقرر - قبولاً أو رفضاً- وفي نفس الوقت نحن في المجلس لا نقبل الإملاء من احد ولا يحق لأحد فرض رأيه على الآخرين..











واضاف في حديث لموقع 26 سبتمبرنت :وكما قلت أن أي رأي هو موضوع للنقاش بأسلوب ديمقراطي ممارسة وسلوكاً، وليس إدعاءً أو تشدقاً بالكلمات والشعارات وبنفس غير ديمقراطي ، وبحسب ما سبق فإن قرارات الهيئة تتخذ في مجلسها بالأغلبية وإذا كان كل من لديه مقترح لا يرى الصواب إلا من خلاله فهنا ستتحول القرارات إلي شخصية في وقت مسئولية الهيئة جماعية واتخاذ قراراتها أيضاً خاضع لتلك المسئولية الجماعية وهذا لا ينسجم مع الأداء المؤسسي للهيئة.