تحقيق: عارف الشرجبي -
أشاد عدد من أمناء عموم الأحزاب السياسية بدور المؤتمر الشعبي العام في قيادة البلد خلال الفترة السابقة.. وقالوا لـ»الميثاق«: إن المؤتمر الشعبي العام كان الحاضن للعمل السياسي والديمقراطي والتعددي منذ بداية الثمانينيات وحتى اليوم ناهيك عما تحقق للوطن من منجزات تنموية.. ودعوا كافة الأحزاب الى مساندته لتجاوز المشكلات والتحديات المستقبلية لأن ذلك لا ينحصر على المؤتمر وإنما هو مسئولية وطنية ينبغي على الجميع الاسهام فيها بعيداً عن المناكفة والمكايدة السياسية.
عارف الشرجبي
بدايةً يقول صالح عبدالله صائل -أمين عام حزب جبهة التحرير: الحديث عن دور المؤتمر الشعبي العام وما قدمه للمجتمع اليمني على مختلف الصُعد أمر يحتاج الى وقت قد لا يتسع له المجال هُنا.. فمنذ تأسيس المؤتمر عام 1982م بدأ الإنسان اليمني يشعر بقدر كبير من الاستقرار السياسي الذي لولا المؤتمر لما تحقق.. وإن كنا كسياسيين نرى أنه لولا حكمة وحنكة مؤسس المؤتمر الأخ الرئيس علي عبدالله صالح لما تمكن المؤتمر من تحقيق كل هذه الانجازات السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية، فقد كان لهذا الرجل الوطني الفضل في لمّ الشتات والتنافر الحزبي والسياسي الذي كان قائماً بين الأحزاب التي كانت تعمل تحت الطاولة خوفاً من القمع الذي كان يمارس ضدها من الرؤساء السابقين للأخ علي عبدالله صالح.
مظلة المؤتمر
وما أن تأسس المؤتمر بل منذ بدء الحوار الوطني الشامل الذي ضم الأحزاب الوطنية والشخصيات الاجتماعية والمثقفين إلاّ وشعر الناس بأن عهداً جديداً قد أطل عليهم ليرسي دعائم الأمن والاستقرار والأخذ بالرأي والرأي الآخر، وإن كان في اطار المؤتمر الشعبي العام الذي شكل مظلة وارفة الظلال والطمأنينة فعمل الجميع بكل حرية وعبروا عن آرائهم وهو الأمر الذي انعكس ايجاباً على الحياة العامة للمجتمع اليمني وبدأ الكثير من السياسيين يسهمون في بناء الوطن تحت مظلة المؤتمر بدلاً من الممارسات الخاطئة لبعض القوى السياسية التي كانت تسعى للإضرار بالوطن وزرع المشاكل في بعض المناطق الوسطى.
الحوار لبنة أساسية
لست هنا بصدد حصر منجزات المؤتمر الشعبي العام لأنها شاهده على نفسها، ولكني أجد نفسي -وإن كان من باب الاعتراف بالجميل- ملزماً أن أذكر كل السياسيين في الساحة الوطنية بأن الاستقرار السياسي كان نتيجة طبيعية للحوار الجاد الذي انتهجه قادة الأحزاب في تلك الفترة بقيادة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، ما شكل لبنة أساسية للاستقرار العام والنمو الاقتصادي وايضاً وهو الأهم زرع الثقة بين فرق العمل السياسي في الساحة، حيث كان مدخلاً صحيحاً لحل المشكلات والتعايش السياسي الايجابي.. وكنت أتمنى على القيادات الحزبية الراهنة أن تتعلم من تلك الروح التي ساد فيها الوفاق والوئام والتسامح في التعامل مع الآخر وهذا الأمر للأسف ما نفتقده اليوم لأن هناك أحزاباً وقيادات حزبية لا تريد أن تسمع إلاّ صوتها ولا تناقش إلاّ رأيها بل وتوافق عليه حتى قبل أن تطلع عليه أو تسمعه ظناً منها أنها تسير في الطريق الصحيح بينما هي تتعمد تخريب ما تم الوصول اليه وبنائه لبنة لبنة خلال السنوات الماضية.. ولأن الوطن اليمني يواجه جملة من التحديات الاقتصادية والتنموية وشحة في الامكانات الى جانب المشاكل السياسية التي قد تكون من صنع هذا الحزب أو ذاك، فإنه ينبغي علينا كأحزاب أن نسمو فوق الصغائر ونبتعد عن سياسة التمترس وزرع الأزمات ونتجه الى صنع اليمن الأكثر اشراقاً لأن مسئولية بناء الوطن لا تقتصر على المؤتمر الشعبي العام بقدر ما هي مسئولية جماعية يتوجب على كل الأحزاب في الساحة أن تسعى لتحقيقها تغليباً للمصلحة الوطنية العليا وليس الحزبية الضيقة.
وفاق وطني
الى ذلك يقول صلاح الصيادي -أمين عام حزب الشعب الديمقراطي:
لقد تمكن المؤتمر الشعبي العام، خلال السنوات الماضية من قيادة العمل السياسي والتعددي وتعميق مبدأ الرأي والرأي الآخر وإن كان هناك من ينكر عليه ذلك في الفترة التي سبقت إعادة تحقيق الوحدة اليمنية من باب المكابرة والانكار غير المنصف، فإنه لاشك ان الجميع يعترف له بهذا الصنيع في الفترة التي رافقت مسيرة الوحدة اليمنية منذ العام 1990م وحتى اليوم، فقد كان المؤتمر ورئيسه والعديد من قياداته المشهود لها بالكفاءة السياسية الدور الأكبر في ترسيخ مبدأ الحوار والتسامح والسعي للوفاق الوطني حتى في أحلك الظروف وأكثرها تعقيداً وهذا دون شك كان له أثر كبير في التقارب بين كل فرق العمل السياسي في الساحة عدا البعض الذين يسعون للكسب السياسي وإن على حساب المصالح العليا للوطن.
تحدٍ حقيقي
وعن التحديات التي تواجه بلادنا ومدى قدرة المؤتمر الشعبي العام على مواجهتها يقول الصيادي:
هناك جملة من التحديات الكبيرة والخطرة، لعل أبرزها الوضع الاقتصادي الصعب الذي نتج عن الأزمة المالية العالمية وانعكاسه على الاقتصاد الوطني الذي تأثر بها بطريقة أو بأخرى سواءً في تقلص حجم المساعدات المتدفقة لبلادنا من الدول المانحة وعدم تنفيذ بعضها لمقررات مؤتمر لندن للمانحين أو لنقص الايرادات المحلية نتيجة لقلة الصادرات البترولية وغيرها ناهيك عن سوء إدارة الموارد الطبيعية المتاحة وعدم اتباع سياسة تقشفية صارمة من قبل الحكومة لتقليل الانفاق لمواجهة الأزمة.. علاوة على الفساد المالي والاداري الذي ثبت أنه يلتهم جزءاً كبيراً من الايرادات والأموال العامة، الأمر الذي يجعل البلد والحكومة على وجه التحديد تواجه تحدياً حقيقياً يجب أن تتغلب عليه وتجفف منابعه قبل فوات الأوان.. ولا ننسى ما تواجهه بلادنا من تحدٍ للعناصر الإرهابية والتخريبية في العديد من المواقع سواءً في صعدة وما تسببه من استنزاف للأموال الكبيرة لمواجهة الخطر القائم من هذه العناصر، أو عناصر القاعدة التي تريد أن تكون بلادنا أحد مناطق تواجدها وانطلاقها للعديد من الدول المجاورة، الأمر الذي يتوجب على الجميع التصدي له بحزم وألا ندع الصدف تلعب لعبتها فتكون نتائجها أكثر خطورة.. مؤكداً أن هذه المشكلات والتحديات توجب على كافة الأحزاب الإسهام الفاعل في مواجهتها لأنها تهدد أمن الوطن واقتصاده وتضرب الاستثمار بمقتل وإن كنا لا نشك بقدرة المؤتمر بقيادته الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي استطاع قيادة سفينة الوطن وإيصالها الى بر الأمان رغم الأمواج العاتية في كثير من الأحيان.{
| 
قيادات حزبية: المؤتمر أسس مدماك الديمقراطية 
