د.طارق المنصوب -
حقائق التاريخ، والموقع الجغرافي الاستراتيجي والمتميز لبلادنا، ومشروع الوحدة الوطنية الذي تحقق في 22 مايو 1990م، إلى جانب المسيرة الديمقراطية الناجحة التي حققتها طيلة العقد المنصرم، وحتى منتصف هذا العقد، ستجعلها على الدوام محط اهتمام، وربما تدخل كثير من الأطراف الإقليمية والدولية التي لايرضيها مايجري في بلادنا.
وتاريخنا الوطني القديم والحديث والمعاصر مليء بالتدخلات الإقليمية والأجنبية، وحكايات المرتزقة الأجانب، والأموال والسلاح والدعم المقدم لهم لتنفيذ أجندات ومشاريع خارجية لم تعد سراً من الأسرار، فكتب التاريخ حبلى بكثير من الروايات عنها.. ولسنا بصدد الحديث عنها تفصيلاً، فيكفي ذكر بعض التفاصيل، لأحداث منتقاة من تاريخنا الوطني المعاصر، لم نكن نتمنى أن نعيد بها نبش كثير من الجراح المندملة في الذاكرة الوطنية، وإنما اضطرتنا إليها سياقات الحديث، وضرورات المقارنة والتحليل لوضعية حاضرة، ورغبتنا في إنعاش ذاكرة من لايقرأ التاريخ جيداً.
بداية، يتذكر جيل مابعد ثورة السادس والعشرين من سبتبمر قصصاً عديدة روتها كتب التاريخ الوطني، ورواها رواد الحركة الوطنية عن جحافل المرتزقة الأجانب الذين تلقوا دعماً مادياً من بلدان عربية وغربية عدة لم يكن يرضيها وجود نظام جمهوري في هذه المنطقة، قريباً من منابع النفط، وعلى حدود النظم السياسية العربية المحافظة، و»الفريد هاليداي« في كتابه »المجتمع و السياسة في الجزيرة العربية« وله ترجمة أخرى بعنوان »الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية«، يروي لنا قصة »الثورة المضادة« التي خططت لها وقادتها تلك الأنظمة رغبة منها في دعم فلول النظام الملكي البائد، وإعادتهم إلى سدة الحكم، ويسرد قصة الأموال والعتاد الحربي الذي وفرته تلك الأنظمة للمرتزقة الأجانب لإنجاح تلك الثورة المضادة، وهو الأمر الذي لم ينجح في حينه، نتيجة صمود أبناء الوطن اليمني في معارك الدفاع والشرف والوطنية، ليستقر الخيار الوطني متمثلاً في النظام الجمهوري..وفي مراحل تاريخية تالية، تكررت محاولات التدخل مرات عدة لمحاولة إنجاح بعض المشاريع المناقضة للمشروع الوطني التحرري في وطننا، لكن هذه المرة بشعارات جديدة ومنطلقات مناقضة كلياً لسابقتها، ولقد لقيت بادئ الأمر دعماً وتعاطفاً شعبياً قبل أن تتضح حقيقة المشروع، ونعني بها تجربة الجبهة الوطنية الديمقراطية في نهاية سبعينيات القرن الماضي وبداية الثمانينيات التي تعد واحدة من الشواهد على تداخل الأطماع الإقليمية والدولية، وتقاطع تلك المشاريع مع مشروع البناء بمنطلقاته الوطنية..
وهي التجربة التي لقيت دعماً مادياً من أطراف عربية تنتمي لجبهة الصمود، ودعماً بشرياً ولوجيستياً من النظام الماركسي في جنوب الوطن ولولا حكمة القيادة اليمنية في التعامل مع تلك الأزمة، ووقوف أبناء المجتمع اليمني في وجه تلك الهجمات العسكرية بعد أن استهدفت المدنيين والأبرياء، ثم تدخل بعض الأطراف العربية لإيقاف التداعيات العسكرية، ونجاحها في عقد قمة المصالحة الوطنية في »الكويت« لحقق ذلك المشروع أهدافه، ولتمددت الجبهة في جميع محافظات شمال الوطن، ولنجحت في تغيير نظام الحكم إلى نظام ماركس شبيه بنظام الجنوب..
بيد أن ذلك المشروع سقط بعد أن كلف الدولة والشعب اليمني خسائر عظيمة في الأموال والدماء.
وتبقى تجربتنا مع حرب الانفصال، والدعم المادي والسياسي الذي قدمته كثير من الأنظمة العربية، انتقاماً من النظام السياسي اليمني وموقفه من أزمة الخليج وغزو العراق للكويت شاهداً حياً على تنامي الأطماع والتدخلات في شئون الوطن.. ولقد أشارت دراسات عربية وغربية عدة إلى حجم الأموال التي دفعت لتمرير ذلك المشروع، والوعود السياسية التي تلقاها دعاة الانفصال من بعض الدول العربية مقابل إعلان قرار الانفصال، وإشعال فتيل الحرب في صيف 1994م، ومحاولة إعادة الأوضاع إلى ماقبل الثاني والعشرين من مايو، ولسنا في حاجة إلى إعادة الحديث عن مآل ذلك الدعم، ومصير تلك الوعود، ونهاية ذلك المشروع غير الوطني، لأن ذاكرة الشعب اليمني مازالت حية وتحفظ كثيراً من التفاصيل، وهي التي أوقفت تنفيذه في أرض الوطن.ويبدو أن قصة وطننا مع التدخلات والأموال الأجنبية لم تنته بعد، فما إن تهدأ أزمة ويتم التعامل معها وتهدئتها، حتى تندلع أخرى، في تواتر عجيب مريب، يثير التساؤل، عن حقيقة الروابط بين جميع المشاريع التي تستهدف وحدة الشعب اليمني شمالاً وجنوباً، وثوابته، وتستنزف موارده ومقدراته الوطنية.
بداية نؤكد أننا لسنا- وربما يتفق معنا في هذا كثير من أبناء مجتمعنا- مع استمرار هذه الحرب التي يخسر فيها وطننا وشعبنا أكثر مما يكسب، من موارد مادية وبشرية وبيئية، كان من الخير أن توجه لخدمة التنمية وتخفيف معاناة المواطن في محافظة صعدة ومديرياتها المحرومة من خدمات كثيرة، كما أننا لسنا مع توقف المعارك الحربية بهدنة مؤقتة ما تلبث أن تشتعل بكيفية أشد وأعنف، وأبعد نطاقاً جغرافياً من سابقتها، ولتراوح في وضعية اللا حرب واللا سلم التي أغرت كثيرين بالتطاول على الدولة وسلطتها، لاعتقادهم أنها لم تعد قادرة على خوض وحسم حرب جديدة.
ولقد كنا نتمنى أن يجنح دعاة الفتنة والتمرد »الحوثيون« إلى السلم.. ودعوات الأخ الرئىس المتكررة للتحاور مع السلطة بنية البحث الجاد عن سبل إيقاف تلك الحرب المجنونة، وتغليب لغة العقل والمنطق والحكمة، بدل استخدام فوهات المدافع والرشاشات وأسلحة الدمار والإبادة التي ستترك جروحاً غائرة في جسد الوطن اليمني لن يكون اندمالها سهلاً.. يدفعنا إلى هذا خوفنا على مستقبل وطننا، وتقديرنا لحجم الأضرار التي ستخلفها هذه الحرب على المدى القريب، وحتى البعيد.
لكن استمرار المعارك طيلة هذه الفترة، وتصريح الحوثيين أنهم يعتزمون إطالة أمد الحرب الدائرة منذ أكثر من أسبوعين، وخوض حرب استنزاف طويلة الأمد ضد القوات الحكومية، تثير مزيداً من علامات الاستفهام؟ عن مصادر التمويل والدعم اللوجيستي والعسكري الذي يتلقاه المتمردون؟
والواقع أن غياب المعلومات الموثوقة عن مصادر تمويل هذه الحرب، يجعل الإجابة عن تلك التساؤلات عصياً، ويضعنا أمام بعض الاستنتاجات والسيناريوهات الافتراضية القائمة على ماجاء في بعض التقارير الإخبارية، أو البيانات والتصريحات الرسمية، وهي:
- السيناريو الأول:
نعتقد أن التخطيط لهذه الحرب جرى منذ توقف المعارك الماضية بعد توقيع اتفاقية قطر، ويتضح أن الحوثيين قد أعدوا لها العدة من يومها عبر الاستيلاء على مزيد من الأسلحة والسيارات والمعدات التابعة للدولة والمواطنين، وجمعوا ما قدروا عليه من أموال وأسلحة ومؤن وغيرها من الأشياء الضرورية لصمودهم كل هذه المدة، كما يبدو واضحاً أنهم قد استفادوا من فترة الهدنة الطويلة التي منحتها لهم تلك الاتفاقية لإطلاق سراح أسراهم، وإعادة ترتيب صفوفهم، وتوسيع مناطق تمركزهم، وحشد الأنصار والمقاتلين، من المتعاطفين معهم، أو من صغار السن الخائفين على أنفسهم وأهليهم.
- السيناريو الثاني:
ذكرت بعض وكالات الأنباء أن عصابات التمرد تلقت دعماً لوجستياً من أطراف اقليمية وخارجية، بدليل العثور على عدة مخازن لأسلحة إيرانية الصنع، والإعلان عن وجود ضباط وخبراء شيعة عراقيين يقودون معارك صعدة إلى جانب الحوثيين، ولن نستغرب وقوف بعض الأطراف العربية »غير رسمية« مع قوات التمرد وتقديم الدعم المالي اللازم لشراء الأسلحة الثقيلة والمعدات العسكرية، وتهريبها لهم بواسطة تجار الحروب وعصابات تهريب الأسلحة عبر المنافذ الحدودية وشريط الساحل اليمني غير المراقب، لإطالة عمر الحرب بهدف إضعاف قدرات الطرفين معاً، وتصفية حسابات قديمة مع النظام السياسي اليمني، على خلفية مواقفه العربية والإقليمية.
- السيناريو الثالث:
أشارت بعض المصادر إلى قيام بعض تجار ومهربي المخدرات بتقديم الدعم المالي لتمويل المتمردين في صعدة، وجنوب الوطن، وهذا السيناريو شبيه بما يجري في أفغانستان، في ظل التقارير التي تؤكد أن زراعة وتجارة المخدرات والحشيش ازدهرت في أفغانستان قبل وبعد الغزو الأمريكي، ولعل دخول تنظيم القاعدة في تحالف مؤقت مع دعاة الانفصال، والفتنة الحوثية يزكي هذا الرأي، إذ من المرجح- في حال صحة هذا الاستنتاج- أن هذا التنظيم سيحاول نقل تجربة طالبان في أفغانستان، والقاعدة في العراق، واتخاذ الموقع الجغرافي لبلادنا منفذاً لتهريب المخدرات والأسلحة إلى دول الجوار العربي والإفريقي، ولن يتأتى له ذلك في ظل وجود الدولة، لأنه لاينجح إلاّ في غياب الدولة وضعف سلطة القانون، ولذا فهو سيدعم قوى التمرد لخلق قاعدة لانطلاق عملياته في المنطقة.
وجميع تلك السيناريوهات- بافتراض صحة ما جاء فيها- تطرح أكثر من علامة استفهام، عن الجهات أو القنوات أو المنافذ التي تيسِّر لقوى الفتنة والتمرد سبل الحصول على ذلك الدعم الضروري؟ وعن طرق وصول تلك المساعدات والمؤن؟ وربما، عن السبيل إلى وقف تلك الإمدادات لتقصير عمر الحرب، وتقليل الخسائر المادية والبشرية في صفوف أبناء المجتمع اليمني؟ وهي أسئلة ملحة في حاجة إلى إجابات، لاندعي الآن امتلاكها، لذا أترك لكم الحرية والحق في الإجابة عنها
سيناريوهات تمويل الفتنة!! 
