كتب/جمال مجاهد -
رصدت الحكومة ٦٢ ملياراً و٩٤٧ مليون ريال للاستثمار في قطاع الاسماك، وتتوزع تلك الاستثمارات على برنامج تطوير موانئ الاصطياد وتنظيم إدارتها بمبلغ ٩ مليارات و٢٢٨ مليون ريال، وبرنامج تنمية الموارد السمكية بمبلغ ٩ مليارات و٩٠٦ ملايين ريال، وبرنامج التنمية الساحلية والانتاج السمكي بمبلغ ٦ مليارات و٨١٩ مليون ريال، وبرنامج البناء المؤسسي بمبلغ ٠٠٤ مليون ريال، وذلك خلال الفترة ٦٠٠٢-٠١٠٢م.
وقال مصدر مسئول في وزارة الثروة السمكية ان الوزارة تخطط لتحقيق الاستغلال الامثل والنمو المستديم للموارد السمكية مع الحفاظ على قاعدة الموارد السمكية والبحرية وبما يُمكن القطاع السمكي من المساهمة في تحقيق الامن الغذائي، ودعم جهود مكافحة الفقر في المناطق الساحلية.
وأكد المصدر ان الوزارة تسعى الى زيادة كمية الانتاج السمكي بمتوسط ٧٪ وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي الى ٢.٢٪ بنهاية عام ٠١٠٢م، وزيادة كمية الصادرات السمكية بمتوسط ٩٪ في السنة، كما تستهدف توفير الاحتياجات المحلية من الاسماك وزيادة نصيب الفرد منها الى ٥١كجم بنهاية عام ٠١٠٢م.
تشجيع الاستثمارات
وتعتزم الحكومة تعزيز القدرات والبناء المؤسسي لقطاع الاسماك من خلال تحديث التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لاستغلال الثروة السمكية، وتقييم المخزون السمكي وانشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، وحماية المخزون السمكي من الاستنزاف والبيئة البحرية من التلوث والعبث، وتطوير قدرات خفر السواحل وأنظمة الرقابة والتفتيش البحري.
بالاضافة الى تشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والاجنبية وانشاء شركات مساهمة للاصطياد والتصنيع والتسويق، وتطوير انشطة القطاع التقليدي والتعاوني في مجال الاصطياد والتسويق، مع الاهتمام بأوضاع المرأة الساحلية وتنمية الانشطة المتعلقة بها.
وتسعى الحكومة الى تنفيذ عدة سياسات واجراءات خلال السنوات القادمة من بينها انشاء موانئ صيد حديثة مزودة بالخدمات الاساسية تدار بواسطة الجمعيات التعاونية السمكية.. وربط موانئ الصيد بشبكة الطرق، وتطوير البنية التحتية للقطاع السمكي من خلال اعادة تأهيل وتوسعة ساحات حراج الاسماك وتجهيزها بما يلبي معايير الجودة وانشاء اسواق نموذجية لبيع الاسماك بالجملة والتجزئة في عواصم المحافظات ومراكز المديريات.
وكذا اعادة تأهيل وتفعيل دور مراكز بحوث علوم البحار واجراء الدراسات والبحوث حول تنمية الموارد السمكية واستزراع الاسماك والاحياء المائية.. وتعزيز القدرات والبناء المؤسسي للعمل التعاوني السمكي، وتشجيع نشاط الجمعيات التعاونية السمكية في مجالات الانتاج والتسويق الداخلي والتصدير، ومنحها الأولوية في الحصول على القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية.
وتتضمن تلك السياسات والاجراءات اعادة هيكلة صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي وتفعيل دوره في المجال السمكي وفي تنمية الخدمات والمجتمعات الساحلية، وتشجيع تصنيع المنتجات السمكية وزيادة القيمة المضافة للانتاج والتصدير، وخاصة المنتجات ذات القيمة العالية والمطلوبة عالمياً، وكذلك انشاء وتشغيل نظم المراقبة النوعية.. وتطوير مختبرات ضبط الجودة للمنتجات السمكية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.. ومواصلة التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية ومع الدول الشقيقة والصديقة في مجال الثروة السمكية.
إدارة الموارد السمكية
وقد حصلت الحكومة اليمنية على تمويل من هيئة التنمية الدولية لمشروع ادارة الموارد السمكية والحفاظ عليها بمبلغ ٥٢ مليون دولار.. ويساهم الاتحاد الأوروبي في تمويل مكون جودة المنتجات والصادرات السمكية وشبكة المعلومات والاحصاءات السمكية بمبلغ ٥.٧ مليون دولار.
ويهدف المشروع الى تحسين دخول الصيادين وزيادة فرص العمل المتاحة لهم من خلال تعزيز الاصلاحات الهيكلية والمؤسسية لقطاع الاسماك، وتطوير البنية الاساسية للموانئ السمكية والألسنة والمراسي البحرية على ساحل البحر الاحمر وخليج عدن والبحر العربي، وشق وسفلتة طرق داخلية مؤدية الى الموانئ، وتحديث منظومة الرقابة والتفتيش البحرية، بالاضافة الى تحسين جودة الانتاج السمكي عن طريق تقديم تسهيلات لإنشاء وتأهيل مصانع ثلج وساحات حراج نموذجية في مواقع انزال تتلاءم مع مواصفات واشتراطات الجودة، وتطوير الصادرات السمكية لتسهيل اجراءات الاندماج في السوق العالمية.
القطاع الخاص
وأشار تقرير حكومي حديث الى أن القطاع الخاص ساهم خلال السنوات العشر الماضية في اقامة مشاريع سمكية متعددة، تشمل تحضير الصادرات السمكية والخزن والنقل والتسويق والتعليب وطحن الاسماك، وانتاج وسائل ومعدات الاصطياد.. وانعكست هذه الاستثمارات في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الانتاج والصادرات السمكية.
وتستهدف الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. تشجيع القطاع الخاص لمواصلة المساهمة بوتيرة عالية في تنمية القطاع السمكي وتطويره من خلال المشاركة في انشطة الاصطياد السمكي في المنطقة الاقتصادية واستغلال الأحياء البحرية فيها، وتصدير المنتجات السمكية وانشاء مراكز إعداد الصادرات السمكية في المحافظات الساحلية، وبناء أسواق بيع الاسماك بالجملة في عواصم المحافظات والمدن الرئيسية، وتطوير تجهيزات تحضير وحفظ ونقل وتسويق المنتجات السمكية، وانتاج وسائل وأدوات الاصطياد السمكي.
بالاضافة الى اقامة مصانع قوارب الصيد التقليدي المطورة، وقوارب الصيد المتخصصة، وانشاء معامل طحن وتجفيف الاسماك ومخلفاتها، وانشاء مزارع الاسماك والجمبري، وانشاء مركز تدريب وتأهيل العاملين في مجال الاصطياد والتصنيع السمكي.
إمكانات كبيرة
ويعد صيد الاسماك احد القطاعات الاقتصادية الواعدة الذي يمتلك امكانات كبيرة وفرصاً استثمارية متنوعة في الاصطياد والتصنيع والتصدير، ويُعول على الثروة السمكية في تحقيق نمو اقتصادي مضطرد من خلال التوسع في الانتاج وزيادة الصادرات وتحفيز الانشطة الاقتصادية الاخرى.. وتشير التقديرات الى أن حجم المخزون السمكي يبلغ حوالي ٠٥٨ ألف طن يسمح بانتاج ٠٥٣-٠٠٤ ألف طن سنوياً، مقارنة باستغلال فعلي لم يتجاوز ٠٩٢ ألف طن في عام ٥٠٠٢م، ويسهم صيد الأسماك بدور أساسي في تحقيق الأمن الغذائي وكذلك في دعم جهود مكافحة الفقر في المناطق الساحلية حيث يوجد حوالي ٥٦ ألف صياد يؤمّنون المعيشة لحوالي ٠٠٤ ألف نسمة.
ووفقاً للتقرير فقد نمت كمية الانتاج السمكي التقليدي والصناعي والخاص بمتوسط سنوي ٨.٥١٪ خلال الفترة ٠٠٠٢-٥٠٠٢م، وازداد ناتج القطاع بمتوسط ٢.٢٢٪ سنوياً، متجاوزاً المعدل المخطط والبالغ ١.٣١٪، وازدادت كمية الصادرات السمكية بمتوسط ٤.٠٣٪ سنوياً لتشكل ٢.٣١٪ من قيمة الصادرات غير النفطية.
وأرجع التقرير هذا النمو الى زيادة قوارب الصيد التقليدي، وتنامي استثمارات القطاع الخاص في توفير خدمات التسويق والتخزين، فضلاً عن توسع انشطة الاتحاد التعاوني السمكي وخاصة في رفع كفاءة الانتاج والتصدير والتسويق داخلياً.
كذلك شهد التصنيع السمكي تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية وبخاصة في محافظة حضرموت، حيث بلغ عدد المصانع المنتجة لمعلبات سمك التونا ثلاثة مصانع بطاقة انتاجية تبلغ ٠٣ مليون عبوة سنوياً، ويساهم هذا الانتاج في خفض الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتنمية الصادرات الوطنية.
ويواجه تنمية القطاع السمكي العديد من الصعوبات والمعوقات اهمها محدودية أسطول الصيد وغلبة طابع الاصطياد التقليدي التعاوني والفردي على أنشطة الانتاج السمكي الحديث ذات التقنيات المتقدمة، وكذا ضعف مستوى خدمات البنية التحتية والتجهيزات والمستلزمات الاساسية التي يحتاجها القطاع السمكي.
| 
٩.٦٢ مليار ريال استثمارات مخصصة لقطاع الأسماك
