|
| |
|
حينما يستقرئ المرء واقع العمل السياسي للمنظومة السياسية في الساحة الوطنية للفترة الماضية يخلص الى جملة من الاختـلالات والاخطاء قد شابت عمل وسياسات معظم الاحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية، إذ انها ذهبت الى تكريس ثقافة الرفض للرأي الآخر -المعارضة- ولم يقتصر هذا على الرفض للرأي المعارض من اطراف المنظومة السياسية فحسب وانما تعدى ذلك الى عدم القبول بالديمقراطية والحوار داخل تكوينات الحزب او التنظيم الواحد.
فهناك كثير من قيادات بعض الاحزاب صادرت رأي الغالبية في هيئات الحزب بل انها مارست سياسة قمعية ضد اعضائها وقواعدها، ما ادى بهؤلاء الى مغادرة احزابهم ليتركوها غارقة تتخبط في سياساتها، وبالتالي سبب هذا اهتزاز موقف هذه الاحزاب لدى الرأي العام وادى الى حالة من الانقطاع والتمزق في علاقاتها بالمواطنين -الناخب- في الشارع اليمني الذي رفض منحها ثقته والتصويت لها في الانتخابات الرئاسية والمحلية الاخيرة.
استطلاع/منصور الغدره
صحيح ان الانتخابات قد افرزت كثيراً من المعطيات والاثار السلبية والاخطاء لبعض اطراف القوى السياسية في الساحة اليمنية، وان كانت هذه الاحزاب وقياداتها تدرك ما تسببت سياساتها الخاطئة في الفترة الماضية، فما الذي يتوجب عليها عمله او القيام به، او بالاصح ما المهام وسياسات عملها للمرحلة المقبلة، اذا ما تخلت عن عنادها وكبريائها اللذين كبدها خسائر فادحة في عملها السياسي وافقدها شعبيتها.
وحتى لا نستبق في اصدار الاحكام المسبقة والتنبؤ بما تفكر به الاحزاب والتنظيمات السياسية للقيام به خلال المرحلة المقبلة ندعو القارئ الى متابعة رأي الاكاديميين السياسيين والمهتمين بالعمل السياسي في اليمن الذين طرحت عليهم »الميثاق« هذه القضية، فكانت آراؤهم على النحو التالي:
> الدكتور عبدالعزيز الشعيبي -استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء يقول:
- ان الانتخابات الرئاسية والمحلية بمثابة مرحلة فاصلة وبداية للمستقبل والكل معني بها، فعلى المستوى السياسي هناك كثير من الدروس والعبر التي يجب على القوى السياسية ان تتعلمها وان تضيف الى العملية الديمقراطية لضمان استمرارها وتثبيت جذورها، وكذلك الامر فيما يتعلق بالسلطة والمعارضة يجب ان ينمو وعي جديد بحيث اعادة التفكير وهو كيف يمكن الاحتكام الى الشعب الذي هو مصدر السلطات جميعاً وان تكون حسن نواياها المسيرة والقائدة للعمل السياسي بشكل عام.
وكذلك يجب ان يتم التنبؤ الى قضية الانجاز كحقيقة تتطلع اليها القوى السياسية جميعاً للحصول على التأييد والمساندة.
ويضيف الدكتور الشعيبي: ان الخطاب السياسي للأحزاب والتنظيمات السياسية يجب ان يتركز في المرحلة المقبلة على الداخل وتوجيهه بما ينفع الوطن وليس خطاباً فنتازياً مغالياً وموجهاً الى الخارج ما يضر كثيراً بمصلحة الجميع، اذ انه في كثير من حالته يعبر عن افلاس حقيقي، مؤكداً ان الجانب الاقتصادي يمثل تحدياً حقيقياً في ظل الحاجات المتزايدة للفرد والمجتمع ومشروعات البنى الاساسية هي المحطة الاولى في العملية الاقتصادية، والتي يجب النظر اليها بجدية حتى يمكن للاقتصاد ان يقف على قدميه ويجذب مزيداً من الاستثمارات المحلية والخارجية والاهتمام ايضاً بالمشروعات الصغيرة كونها تلامس حياة الكثيرين من ذوي الدخل المحدود وتجعلهم لا يعتمدون على المساعدة فقط، بل تنمي فيهم روح الجدية، والمثابرة.
> في حين يذهب الدكتور عبدالعزيز الكميم -استاذ العلوم السياسية الى تشخيص نتائج الانتخابات وما ألقته على مهام المرحلة المستقبلية، ليتناول شرحها من ثلاث زوايا فالأولى، انعكاسات نتائج الانتخابات على مؤسسات السلطة ومستقبل ادائها، والثانية على منظومة العمل الحزبي -السياسي- ومستقبل ادائه، والثالثة على ادارة التجربة الانتخابية.. حيث يقول:
- ان تأثير نتائج الانتخابات على مؤسسات السلطة وحصول الموتمر على الاغلبية العظمى من أصوات الناخبين قد اكد عن تداول سلمي للسلطة، والتداول هنا لا يعني التغيير وانما يعني: اما قدرة احد اطراف القوى السياسية الحفاظ على شرعيته للسلطة او ان يتمكن احد الاطراف في المنافسة الوصول الى السلطة او المشاركة فيها او التأثير على قراراتها.
لذلك فإن مهام المرحلة المستقبلية امام المؤتمر الشعبي العام التهيئة للشروع في تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي حاز بموجبه على ثقة هيئة الناخبين، ومع أنه يتضح للعيان ان ملامح هذا الاجراء قد بدأت من وقت مبكر كما يتضح من المؤتمر الصحفي الأول لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح عقب اعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والذي هنأ فيه الشعب اليمني بنجاح الانتخابات ودعوته الجميع الى التعاون، والعمل سوياً لكل من اطراف التنافس في السلطة والمعارضة بما يحقق الاهداف المستقبلية.
وجدير بالتنويه الى أن العمل على تنفيذ هذا البرنامج -برنامج المؤتمر الشعبي العام- لا ينحصر على رئيس الجمهورية، بل تتوزع في تنفيذه المسئولية على كل من اجهزة السلطة التنفيذية من جهة وعلى قيادات واعضاء المؤتمر باعتباره طرفاً، كما يقع ايضاً مسئولية ذلك على أحزاب المعارضة من خلال مراقبتها البناءة وتقييمها الموضوعي الدقيق والذي يساعد على تنفيذ كل ما هو ايجابي في اداء مؤسسات السلطة والاعتراف به هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى انتقاد كل ما هو سلبي وتقديم البدائل والمعالجات وفقاً لرؤيتها وهو وفقاً لما يجب ان يكون عليه الوضع.
ويؤكد الكميم: ان المفترض او المؤمل على احزاب المعارضة مراجعة اسلوب ادائها في علاقاتها بأداء مؤسسات السلطة خلال المرحلة السابقة حيث يتضح انها قد وقعت في كثير من الممارسات الخاطئة وعدم تمييزها بين ما هو ايجابي وما هو سلبي بكل ما تم انجازه، وهذا بالتأكيد انعكس سلباً على درجة مصداقيتها أمام هيئة الناخبين ما جعل كثيراً منهم يعزفون عن مساندتها وتأييدها خاصة وان جمهور الناخبين قد اصبح على درجة عالية من الوعي السياسي بما فيهم الاعضاء المنتمون لهذه الاحزاب.
> بينما يرى الدكتور حسن الكحلاني -استاذ العلوم السياسية- انه يجب على مختلف القوى السياسية والاحزاب والتنظيمات السياسية ان تستفيد من اخطائها، ويقول:
- ان تحالفات الاحزاب لم تكن منطقية ولم تساعد في النجاح او قبلو الآخر -الهيئة الناخبة- فخطابها السياسي انكر كل الحقائق والمنجزات الموجودة والثورة ومبادئها والمنجز الوحدوي والديمقراطي الذي تحقق على يد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح.
وما ينتظر من الاحزاب والتنظيمات السياسية في المرحلة المقبلة ان تسعى الى تفعيل الممارسة الديمقراطية داخل بنيتها التنظيمية، إذ انها تنادي بالديمقراطية والحرية وهي تمارس القمع والقهر ضد اعضائها، كما انها ترفض الرأي الآخر وترفض الاعتراف بحقه في الوجود والاختلاف معها.
وفي المستقبل عليها ان تتعلم من سلوكيات المؤتمر الشعبي العام مثلاً اندى اثبت انه وقائده يمارسان الديمقراطية في اطره ومع الآخرين، فقد تم داخل المؤتمر اختيار كل مرشحي المجالس المحلية بالانتخاب الديمقراطية كما انه سعى الى الحوار والتواصل مع الآخرين منذ نشأته وهو يحرص على كسب ثقة الشعب والعالم المحيط بنا، وبمصداقيته ووضوحه ورؤيته في التعامل مع الآخرين والتي تتلخص في التمسك بالثورة ومبادئها والدفاع عنها والحفاظ على وحدة الارض والانسان اليمني وتكريس النهج الديمقراطي متجاوزاً العقلية الشمولية التي لا تعترف بالآخر.
وما حدث في ٠٢ سبتمبر الماضي يشكل منجزاً جديداً لشعبنا اليمني ينبغي التمسك بهذا المنجز وتفعيله في كل مفاصل المجتع المدني سواءص أحزاباً او منظمات وتثقيف المجتمع على هذا الاساس.
مضيفاً: انه قد احدث شعبنا والقائد في هذا اليوم الـ٠٢ من سبتمبر القطيعة مع الماضي بكل اشكالاته وصراعاته، ودشن مرحلة جديدة يجب ان يكون التركيز فيها على التنمية الاقتصادية والثقافية واعداد الانسان واستكمال بناء مؤسسات الدولة، والاحزاب والتنظيمات السياسية هي جزء من هذا الكيان السياسي الجديد ونتمنى أن تسعى الى الاسهام في تنمية هذا النهج ولا تسعى الى اعاقته لأن التاريخ لن يغفر لها ان فعلت ذلك واعاقت تطلعات شعبنا اليمني.
> ويعود الدكتور عبدالعزيز الشعيبي الى التذكير بموضوع الادارة وحسن ادائها بما يكفل الاستخدام الامثل للامكانات المتاحة بحيث نفي بغرضها وتصل الى النتائج المأمول لها.. وقال:
- ان هذا يتحقق من خلال تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، كما انه يجب التركيز على دور العملية التعليمية والاهتمام بالموضوعات التي لا يجب ان نحيد عنها وهي ثوابت معروفة لنا جميعاً كالوحدة والديمقراطية والنظام الجمهوري من خلال التركيز على مسألة الهوية الوطنية مهما بدت بعض الاختلافات في الرأي لكنها تصب في الاخير لمصلحة الوطن كله.
وتقوم هذه على مسئولية المدارس ووسائل الاعلام وصدق الكلمة التي يجب ان تكون للمزايدة او التحريض، بل للبناء الحقيقي لوعي المجتمع، بالاضافة الى الاهتمام بقضايا البحث العلمي الذي ليس له مآرب او مقاصد إلاّ التصحيح للاختلالات وكيفية مواجهة الصعاب التي قد تواجه النمو والتطور.
وأكد الشعيبي على أنه لابد ان يدرك الجميع ان الكل مسئول ولا يجوز بأي حال من الاحوال تحميل المسئولية شخص بعينه او جهة بعينها، بل ان الكل مسئول كل في حدود ما يملكه من امكانات وصلاحيات، بحيث تتحقق مصلحة الكل وليس مصلحة فردية او حزبية.
> ويرى الدكتور حسن الكحلاني ان المطلوب من القوى السياسية هو تنمية ثقافة الحوار والاعتراف بالتنوع والتعدد والاسهام في بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على سيادة اليمن وتقديم صورة ايجابية للشعب اليمني بدلاً من اتباع اسلوب التآمر وافتعال الازمات التي قد احدثتا معها القطيعة، قائلاً:
- ان عصر الانقلابات والمؤامرات السياسية ولى الى غير رجعة، والآن هدفنا المشترك هو الوطن وعلينا جميعاً سلطة ومعارضة ان نسعى للحفاظ عليه والدفاع عنه لبناء مستقبل أفضل.
> ويقول الدكتور عبدالعزيز الكميم:
- انه من خلال عملية التعاون والتكامل بين اطراف القوى السياسية في السلطة والمعارضة سيساعد بالتأكيد على تحقيق الاهداف المستقبلية، وبما يفضي الى تحقيق تطور تنموي وهو محصلة العمل السياسي من منظور جميع المواطنين، ولأن هناك انعكاسات وآثار لنتائج الانتخابات على مستوى منظومة العمل الحزبي، فإن المفترض ان تقوم جميع الاحزاب السياسية التي شاركت في العملية الانتخابية بمراجعة سياستها وتقييم أدائها خلال مراحل العملية الانتخابية وان تؤسس لمرحلة جديدة لمستقبل العمل السياسي اذا ما ارادت ان يكون لها تأثير ومكانة ومصداقية على ساحة العمل السياسي، ويمكن هنا التمييز بين ثلاثة انواع من الاحزاب، من حيث تأثير نتائج الانتخابات عليها.
فهناك أحزاب اثبتت ان لديها مقومات القدرة على المنافسة والتأثير والحصول على أصوات الناخبين، وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام الحائز على شرعية المحافظة على البقاء في السلطة، وهـذا يجعل أمامها مسئولية كبرى للوفاء بالـتزاماتها تجـاه المجتمع.
والطرف الثاني وهي الاحزاب التي كان لها قدرة محدودة في المنافسة والحصول على عدد من المقاعد على مستوى الانتخابات المحلية.
ويتمثل هذا النوع بالأحزاب المنضوية في اطار تكتل اللقاء المشترك وعلى هذه الاحزاب ان تعيد حساباتها هي ايضاً في اسلوب ادائها وطبيعة تحالفاتها، وايضاً في نهجها وسلوكها اثناء مراحل العملية الانتخابية وخطابها السياسي تجاه الاطراف الأخرى المنافسة وجمهور الناخبين وعليها ان تتخذ العبر والعظات التي أدت بها الى هذا الوضع من انخفاض وتدهور مستوى ثقة جمهور الناخبين تجاهها، وهو ما عبرت عنه نتائج الانتخابات.
مضيفاً: أن الواجب عليها ان تدرك ايضاً أنها جزء لا يتجزأ من مؤسسات النظام السياسي وانها طرف عليها من الواجبات والالتزامات ما يجرده الدستور والقوانين النافذة، وما يتوجب عليها تجاه التطور السياسي والديمقراطي في اليمن، وان كل ما يستشرف التجربة الديمقراطية والمؤسسات الدولية والمجتمع اليمني هو شرف لها وللسلطة على حد سواء، والعكس صحيح، فإن كل ما يشوه سمعة اليمن وتجربته الديمقراطية هو ايضاً تشويه لها، وعليها ان تميز بين ما يمكن ان تعارضه وتنتقده وتعمل على تقييمه وبين قضايا تمس مصلحة وامن الوطن واستقراره ومكانتهم بين الأمم.
وعلى الأطراف الاخرى المشاركة في العملية الانتخابية سواءً في ادارة العملية والقوى السياسية ان تقيم اداء كل منها وتستفيد من كل ما هو ايجابي وتعمل على تطويره ومن كل ما هو سلبي وتعمل على معالجته من خلال الوقوف بجدية على تقارير المنظمات الرقابية المحلية والدولية.. ونتمنى في الاخير الا نرى أداء الاحزاب والتنظيمات السياسية يقتصر على مناسبة بعينها انتخابية او غيرها.
> إلاّ أن الدكتور عبدالكريم الروضي -استاذ العلوم السياسية جامعة صنعاء- يقول:
- لاشك ان مهام الاحزاب قد تغيرت والمطلوب منها ان تتغير وذلك وفقاً لمتطلبات الشارع او الجماهير وخصوصاً بعد ان اتضح ان برنامج الرئيس علي عبدالله صالح قد لبى طموحات ومتطلبات الشارع اليمني، فالأولى بهذه الاحزاب ان تعيد سياساتها واستراتيجياتها خصوصاً للمرحلة القادمة.. مرحلة التغيير والبناء والتنمية.
اضافة الى ذلك ان الاستنتاجات افرزتها الانتخابات عكس ان هناك اختلالات كبيرة في سياسات الاحزاب والتنظيمات السياسية خصوصاً تجاه ما يجب ان تقوم به من توعيه للأجيال والمساهمة في عملية الحراك السياسي وبناء موسسات الدولة بعيداً عن لحظات التشنج وبعيداً عن المصالح الذاتية الضيقة.
فالعملية الديمقراطية التي تجددت في العشرين من الشهر الماضي اعطت زخماً كبيراً للحراك الديمقراطي ومبدأ التداول السلمي للسلطة، والذي يعتبر المؤسس الأول له فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، ولاشك ان هذا المبدأ سينعكس اثاره في السنوات القادمة حيث سيثري في العملية الانتخابية زخماً جديداً ولاشك انه سيعمل على تغيير السياسات والاستراتيجيات التي انتهجتها الاحزاب السياسية قبل هذا التاريخ.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|
يــدونها أگـاديميون وأســـاتــذة الســـياسة:ما هي أجندة الأحزاب والتنظيمات السياسية في المرحلة
