رضوان الشيباني -
كنت قد وعدت القراء الأفاضل باستكمال الحديث عن الفتنة من الناحية الفكرية التي تربى عليها أتباع الاثنى عشرية وكيف أن هذا المذهب يصر على تغييب عقول أتباعه حتى اشتهرت مقولة «علقها برقبة فقيه» وهذا يعني أنك لن تؤاخذ على أفعالك طالما وأنت تدفع «الخمُس» وتؤمن بالعصمة للأئمة وتمارس المتعة باعتبارها «دين الآباء والأجداد» وهو قول منسوب للإمام جعفر الصادق «رضي الله عنه» وحاشا «جعفر الصادق» أن يقول مثل ذلك.
وتأتي مسألة الخلافة والإمامة لتشكل حجر الزاوية في معتقدهم الفاسد الذي ماأنزل الله بها من سلطان والادعاء بأن الخلافة «وصية» حدثت في الغدير وأساسها قوله «صلى الله عليه وسلم» «من كنت مولاه فعليّ مولاه» وهذا الحديث الشريف هو مصداق لقوله تعالى: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» وعلي رضي الله عنه واحد من المؤمنين الذين تجب موالاتهم.. ولنفرض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن تكون الخلافة لعلي رضي الله عنه من بعده، ولكن المسلمين اختاروا غيره بإرادة الله عز وجل ـ كما يقول موسى الموسوي ـ في كتابه «الشيعة والتصحيح».. فليس كل مايريده رسول الله صلى الله عليه وسلم يحققه الله عز وجل فقد قال تعالى: «إنك لاتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» ولو كانت الخلافة وصية من الله ورسوله لكان النص صريحاً واضحاً لا لبس فيه ولا تأويل، ولكان علي رضي الله عنه آثماً حين يتنازل عنها لفلان أو علان.
ولكن قول علي رضي الله عنه «إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبابكر وعمر وعثمان، على مابايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يرد». دليل قاطع على أن علي «رضي الله عنه» إنما استمد شرعيته في الحكم من هذه البيعة.. كما أنه لم يعاقب من لم يبايع أو تخلف عن بيعته ولو كانت وصية لوجوب العقاب. والغريب أن بدر الدين الحوثي بعد أن يقول في كتابه «إرشاد الطالب»: «إن الولاية اختيار إلهي.. ولم تصح ولاية المتقدمين عليه «أي علي رضي الله عنه» ثم يقول بعد كل ذلك: «ولما قتل عثمان «رضي الله عنه» رجع الناس إلى علي «ع» وبايعه بقايا المهاجرين والأنصار الذين كانوا بمدينة رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» إلا أن يكون عدد يسير تأخروا كابن عمر وسعد بن أبي وقاص» ولاحظ كلمة «بايعه بقايا المهاجرين والأنصار». فلماذا ينتظر علي «رضي الله عنه» البيعة طالما وهو وحي من عند الله عز وجل ؟!.
ثم هل يوجد دليل واحد على أن آية الشورى منسوخة وهي التي ذكرت في سورة الشورى بين ركنين من أركان الاسلام «والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وممارزقناهم ينفقون»؟ هل يوجد دليل على نسخ هذه الآية التي سميت السورة باسمها ؟ وإذا قال هؤلاء: إن حديث الغدير ينسخها فهذا قول مردود لأنهم رفضوا القول بنسخ المتعة بحديث، وقالوا: إن الحديث لاينسخ القرآن.. ثم إن نص الغدير والمنزلة وغيرهما من النصوص التي يستند إليها دعاة الوصية لم تصرح بخلافة علي «رضي الله عنه».. وأعود إلى القول: إن مثل هذا القول يسيء إلى الإسلام وإلى الرسول «صلى الله عليه وسلم» وأنه لم يتحمل أعباء هذه الرسالة العظيمة إلا ليورث الحكم لأبنائه وأبناء قبيلته.. وكأن الأمة بعد أن رباها تلك التربية الربانية عاجزة عن إدارة شئونها.
إن الشورى هي ديننا في الحكم وقد جعل علماء الفقه الدستوري الاسلامي امتناع الحاكم عن الشورى سبباً من أسباب عزله ثم إن دين الله وأمة نبيه عليه الصلاة والسلام أكرم وأعز من ان يجعلهما لعبة لصبيان قريش بدعوى العصمة أو غيرها، وكل الأحاديث التي وردت في قريش هي من أحاديث السياسة الشرعية كانت تستجيب للواقع في ذلك الوقت وإلا فكيف يمكن إلغاء حديث: «اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة» ثم إن دعوى العصمة لا تثبت أمام حديث «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون» فالعصمة مرتبطة بالوحي فمن يوحى إليه فهو معصوم ويتولى الوحي تصحيح اجتهاده، وقد اجتهد الرسول «صلى الله عليه وسلم» في مسألة الأسرى في بدر ولم يوافق مراد الله عز وجل في هذا الاجتهاد فنزل قوله تعالى: «ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض.. » وقوله تعالى : «عبس وتولى أن جاءه الأعمى ومايدريك لعله يزكي.. » وإن كان البعض يقول إنها أنزلت في عثمان مع أنه كان الخطاب للرسول «صلى الله عليه وسلم» إذن مسألة العصمة هي خرافة من اختراعات عبدالله بن سبأ الذي قال بالوصية ونقلها من عقيدته اليهودية وهو أول من أظهر الطعن في أبي بكر وعمر «رضي الله عنهما» ونحن نعلم أن أمير المؤمنين علي «رضي الله عنه» لم يقره على ذلك بل عاقبه.
في الختام لابد من الاعتراف بأن ديمقراطية التعليم والسماح لكل الفرق الضالة بفتح مراكز علمية لها قد فتح الباب على مصراعيه لتسرب الأفكار الضالة إلى مجتمعنا فظهرت فرق التشدد بقوة ولم تكن معروفة عندما كانت الدولة تسيطر على التعليم بمدارسه ومعاهده العلمية التي كانت تلبي الحاجة إلى توحيد الأفكار على أسس دينية وسطية ، لذا فإني أطالب الحكومة بالرقابة الصارمة على المناهج التي تدرس في كل مدرسة ومسجد ومركز، إن ما آل إليه التعليم اليوم سببه هو تخلي الحكومة عن سلطتها في الرقابة على هذه المراكز والمدارس، ولابد لها من استعادة هذا الدور بل تأميم التعليم إذا اقتضى الأمر وذلك للحفاظ على هوية هذا الشعب ووحدته الفكرية وحتى لا نجد أنفسنا يوماً وسط تقاتل الحركات الفكرية المتطرفة.
إن فتنة صعدة التي يشعلها المخربون وأعداء العقل والدين بين حين وآخر لن يتم القضاء عليها مالم تواجه فكرياً كما تواجه عسكرياً وحتى لا يطول الوقت يجب البدء بمواجهة الأفكار الضالة من الآن... والله المستعان.