عبدالملك الفهيدي -
كان متوقعاً أن تبادر القوى السياسية - وتحديداً أحزاب المعارضة المنضوية في إطار اللقاء المشترك- إلى التجاوب السريع مع دعوة فخامة رئيس الجمهورية إلى الاصطفاف الوطني؛ باعتبار ذلك التجاوب واجباً وطنياً ودستورياً تفرضه عليها متطلبات بقائها كأحزاب شرعية تستمد مشروعيتها من الدستور والقوانين النافذة.

لكن الغريب أن تلك الأحزاب قابلت دعوة الرئيس بصمت يثير الكثير من التساؤلات والشبهات حول تلك الأحزاب التي تدعي ليل نهار أنها الوحيدة التي تملك المشروعية، وما عداها من قوى وأحزاب ليست إلا ديكوراً تُجِّمل به السلطة وجه الديمقراطية-حسب مزاعمها التي تكررها كل يوم.

لنفرض جدلاً أن أحزاب المشترك-بعضها وليس كلها- يحق لها الزعم بمشروعيتها الجماهيرية باعتبارها ممثلة في البرلمان.. وبناء على هذه الفرضية كان الواجب عليها المسارعة في الاستجابة لدعوة الرئيس للاصطفاف الوطني، لأنها بذلك الفعل إنما تؤكد ما تطرحه عن أحقيتها في الحديث عن كونها الأحزاب الوحيدة الممثلة للمعارضة، لكن موقفها ذلك يؤكد عكس ما تطرحه هذه الأحزاب المدعية للوصاية على الجماهير، دون أدنى حق تملكه.

بل إن الأغرب من ذلك أن هذه الأحزاب تذهب إلى دعوات للحوار مع قوى وعناصر ليس لها أي شرعية دستورية، وقانونية، كعصابة الحوثي والعناصر الداعية للانفصال،بشكل يناقض مزاعمها في الحديث عن المشروعية الدستورية ويجعلنا نتساءل عن أي مشروعية يتحدث هؤلاء وهم يطالبون السلطة بمحاورة قوى وعناصر تخرق الدستور والقوانين بل وتمارس أعمال القتل والإرهاب وسفك الدماء والتمرد والتخريب وتهديد امن اليمن واستقراره ووحدته الوطنية .

بدون أدنى شك أن تفسير مواقف المشترك وصمته المطبق وغير المبرر حيال دعوة الاصطفاف الرئاسية لا تفسير لها سوى أنها فشل جديد لهذه الأحزاب في امتحان وطني جديد، واختبار فرضته الأحداث الجارية في صعدة من قبل عصابة التمرد، وأحداث التخريب التي تشعلها عناصر وفلول الانفصال بين الآونة والأخرى..

ومع ذلك كله.. ومع استمرار المشترك في البقاء خارج دائرة المواقف الوطنية، وبعيداً عن الموقف الشعبي المساند للدولة في إجراءاتها لإخماد فتنة التمرد.. إلا أن الوقت لا يزال متاحاً، لأن تراجع تلك الأحزاب مواقفها وتستجيب لدعوة الرئيس للاصطفاف الوطني، مالم فإنه لم يعد مقبولاً أن تستمر تلك الأحزاب وقياداتها المحنطة في ترويج مزاعمها من قبيل كونها الأحزاب التي يحق لها خوض الحوارات مع السلطة.. ومزاعم كونها المعارضة الحقيقية وما عداها لا مشروعية له.. لأنها إن فعلت ذلك دون استجابة لدعوة الاصطفاف فلن تكون سوى في ذات الموقف الذي تعلنه عصابة التمرد حين تدعو لوقف إطلاق النار، وتسارع إلى خرقه والاستمرار في أعمال القتل والتخريب والتدمير بمجرد ان تعلن الدولة وقفاً لإطلاق النار..

وما يمكن الجزم به اليوم ان التعاطي مع دعوة الاصطفاف الوطني التي أطلقها الرئيس كانت وستظل ضرورة وطنية ملحة، على الجميع الاستجابة لها في هذه الظروف تحديداً، وعلى المشترك أن يتدارك مواقفه سريعاً، ما لم فإن الندم سيكون حليفه في النهاية..