الميثاق نت -
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام حسن اللوزي إن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن إغلاق المستشفى الإيراني بصنعاء بحجة تورط جهات إيرانية في دعم المتمردين غير صحيحة مؤكداً انه " لا يمكن أن تقوم أي جهة رسمية بإيقاف مستشفى "

لكن اللوزي في المقابل بين أن لدى المستشفى خلافات مع وزارة الأوقاف فيما يتعلق بالديون المستحقة للوزارة على إدارة المستشفى مقابل إيجار المبنى التابع للوزارة والتي تزيد عن 27 مليون ريال متأخرة منذ سنوات.

وجدد الناطق الرسمي باسم الحكومة التأكيد على أنه في حال ثبوت تورط أي جهة في دعم المتمردين والخارجين على القانون فإن الدولة والحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة في حينه بعد التأكد بالأدلة والقرائن من وجود ذلك الدعم.

وكان الأمين العام للمجلس المحلي بأمانة العاصمة نفى أن يكون إغلاق مستشفى الهلال الأحمر الإيراني بأمانة العاصمة له دوافع سياسية.

وقال أمين محمد جمعان :إن أمانة العاصمة قررت إغلاق المستشفى بعد تقاعسه على تنفيذ التزاماته الموقعة مع الأمانة، موضحا أن هناك عقود والتزامات وقعت بين المستشفى وأمانة العاصمة الجهة المؤجرة للمستشفى ، تمثلت بترميم المستشفى و تقديم خدمات متميزة ودفع الإيجارات وغيرها ، لكن الأخير لم يلتزم بذلك البنود ولم يعيرها أي اهتمام منذ سنوات.

ونقل موقع (نيوزيمن) عن جمعان أن أمانة العاصمة في الأخير جهة مسئولة أمام الجهاز المركزي وغيرها من الجهات ، وعليها إلتزمات بالأساس كسلطة محلية أولا والتي مهمتها التحصيل والمتابعة بموجب قرار مجلس الوزراء .

وقال " راعينا ظروفهم ، ووجهنا عشرات الإشعارات للمستشفى منذ أكثر من ثلاث سنوات بما يتعلق بتلك الخدمات ودفع الإيجارات لكن لم يحصل من المستشفى أي تجاوب، وخلالها تم بموجبه قرار الإغلاق.

وفي جانب أخر قال وزير الإعلام إن كافة المناطق والمواقع التي تم تطهيرها وتأمينها من قبل أبناء القوات المسلحة والأمن يتم الحفاظ عليها , مؤكدا أن القوات المسلحة والأمن أضعفوا قدرات عناصر الإرهاب والتخريب وأدواتهم التي كانوا يستخدمونها للممارسات العدوانية وان العقيدة العسكرية لدى أبناء القوات المسلحة والأمن راسخة في الدفاع والاستماتة في مطاردة فلول عناصر الإرهاب والخارجين عن الدستور والقانون من المواقع التي يتمترسون فيها .

وأضاف إن الحكومة ماضية في تنفيذ الإرادة الشعبية لإنهاء هذه الفتنة .

وقال وزير الإعلام إن الحرية مكفولة بشكل كبير في اليمن وأن هناك خروق لهذه الحرية من قبل بعض الصحف الأهلية والحزبية .

واضاف :عندما تصل هذه الخروق إلى درجة لا يمكن التسامح معها وفقاً لجرائم النشر فإن وزارة الإعلام تقوم بمصادرة العدد الذي فيه مخالفة لحرية الصحافة ولا يجوز للوزارة أن توقف أي صحيفة أو أي صحفي مطلقاً وأن ذلك من اختصاص السلطة التشريعية. وأضاف بأن الصحف التي تم مصادرة أعداد منها لم تتقدم بأي شكوى ضد وزارة الإعلام بسبب إنها تدرك بان قرار المصادرة كان وفقا للقانون .