محمد انعم -
بكل بساطة تقف الدولة ومسؤولو السلطات المختصة في المحافظات ومعهم المنظمات المدنية والاحزاب وأعضاء المجالس المحلية والنواب والشورى أيضاً عاجزين عن اتخاذ مواقف مسؤولة لردع الخارجين على القانون.. مفضّلين التقاعس عن أداء مسؤولياتهم ليتركوا المجال لعصابات قطاع طرق لتقوم بخطف طريق بحجم طريق »صنعاء - الضالع - عدن« .. كما حدث يوم الجمعة الماضي عندما أقدمت مليشيات ارهابية على قطع ذلك الطريق ومنع سيارات المسافرين المرور من الضالع.. عشرات السيارات.. مئات المسافرين اخضعوا مستسلمين لشروط قطاع الطرق.. للأسف لم يشعر أي شخص منهم ان هذا طريق عام ومجرم الاعتداء عليه، بعد أن وجدوا المسؤولين والاحزاب والشخصيات الاجتماعية ورجال الدين يتوارون عن الأعين هرباً من مليشيات الانفصاليين الذين يذكرون المواطنين بمشهد مليشيات مذبحة 13يناير 1986م .. لم تجد النساء والاطفال والمسنون والمرضى رجلاً عاقلاً يقول للمسؤولين المتخاذلين وقطاع الطرق إن الإقدام على اقتراف مثل هذا العمل جريمة لا يجب السكوت عنها وستكون عواقبه وخيمة..
للأسف لقد اكتفى بعض المسؤولين الشجعان بصياغة تعميم يقضي بإبلاغ السائقين في يريم بأن يغيروا الطريق من محافظة أخرى لأن قطاع الطرق بالضالع منعوا مرور السيارات بقوة السلاح وكأنها ملكية خاصة مثلهم مثل الحوثة في صعدة في بداية ظهور حركة تمردهم.. بالتأكيد ثمة تواطؤ وراء تكرار الجرائم في طريق »الضالع - عدن« من قبل مسؤولين في المحافظات التي تمر عبرها.. ذلك الطريق المخضب بالدماء والدموع والانتهاكات والإهانات التي تطال المسافرين دون جرم اقترفوه، فقط لأن المجرمين مخلوقات حقيرة يجب علينا مداهنتهم اتقاءً لشرورهم ..
عودة قطع طريق »الضالع - عدن« يوم الجمعة ليس عملاً عفوياً ، بل جاء بعد ذلك العدوان الهمجي الذي طال أسرة أحد أبناء العدين في الحبيلين قبل عدة أيام العدوان الذي تجاوز كل الحدود والاخلاقيات، ولأن مرتكبيه من حثالة المجتمع لم يخجلوا حتى من النساء الباكيات والمستغيثات يومها، ومضى المجرمون في شوارع الحبيلين يتستر عليهم المسؤولون الفاشلون والعاجزون عن أداء مسؤولياتهم الوطنية والدينية والاخلاقية ولم يتم ردعهم حتى الآن، كما أن التهاون مع من أقدموا على سفك دماء المواطنين العزل في أبين والمكلا والضالع في محاولة لتفجير حرب مناطقية قذرة في البلاد لم يحلوا بذلك التهاون مشكلة من يسمون بالحراك أو قضية المتقاعدين المزعومة.. كما لم يضعوا حداً لقطع الطريق العام والذي يُعد محاولة لتطبيق مؤامرة »فك الارتباط« على الواقع التي يروج لها الانفصاليون.
إذاً لقد تشجع المجرمون وتوحشوا وتحول إرهابيو الحراك والانفصاليين الى أشبه بحكام فعليين في ظل مساندة ودعم المشترك لهم ليفرضوا سياساتهم ومخططاتهم على المؤسسات والسلطات الرسمية في تلك المحافظات وفي تحدٍّ واضح للدستور والقانون.. فاستمرار قتل المواطنين في بعض مناطق الضالع ولحج وأبين وقطع الطرق يكشف عن بداية فتنة تمرد تكبر تحت معطف لجان الوساطات والحوار ليعاد انتاج نفس تراجيديا عصابة الارهاب والتخريب في صعدة..
< إن الحكومة إذا استمرت في التخلي عن أداء مسؤولياتها في البلاد وتنازلها للجان الصفقات أو الوساطات المشبوهة قد تجر البلاد الى مأزق خطير جداً، وها هي جرائم الارهابيين تتضخم بدءاً بالمطالبة بنقل نقطة عسكرية في الحبيلين قبل بضعة أشهر لتتطور المشكلة وتبلغ ذروتها بإقدام الارهابيين يوم الجمعة بقطع الطريق العام نهائياً في الضالع..
ان هذه النتيجة كانت متوقعة لأن الأرواح التي ازهقت في الحبيلين والضالع وزنجبار وجرى التهاون مع المجرمين وتركهم يسرحون ويمرحون دون عقاب رادع قد جعلتهم يتمادون في ارتكاب المزيد من الاعمال الاجرامية وشجعت الآخرين على القيام بنفس تلك الاعمال البشعة..
نعتقد أن السلطات المحلية بمحافظتي الضالع ولحج تحديداً مطالبة بوقف هذه الجرائم فوراً أو أن تقر بفشلها وضعفها أمام إرهاب قطاع الطريق العام.. لأن استمرار سيادة المهادنة والمراضاة سيفجر فتنة كبيرة في البلاد، وهذا ما يخطط له المتآمرون والانفصاليون .. فليس من المنطق العقلاني أن نتحدث عن التوجه لمنح صلاحيات واسعة للسلطات المحلية بالمحافظات في ظل عجزهم عن حماية طريق عام أو إلقاء القبض على مجرمين اقترفوا جرائم بحق مواطنين عزل هزت ضمير الشارع اليمني كما حصل لأبناء القبيطة قبل بضعة أشهر أو صاحب عتمة الذي سحل من قبل جماعة الارهابي طارق الفضلي أو ما حدث الخميس الماضي مع أحد أبناء إب في المكلا..
أمام هكذا ضعف لا ندري أية مذبحة قد طالت مشاريع التنمية والاستثمار في تلك المحافظات بسبب استمرار مثل هذه الفوضى غير المبررة.
والمثير للدهشة ان قطع طريق »الضالع - عدن« قد جاء مباشرة بعد أن طالبت قيادة وزارة الداخلية الخميس الماضي إدارات الأمن في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية بوضع حد للمسيرات غير المرخصة نظراً لما تسببه من إقلاق للأمن والاستقرار، وشددت على ملاحقة المنظمين لأعمال الشغب والفوضى والمحرضين عليها وتحميلهم كامل المسؤولية عن تداعياتها.
وجاءت تحذيرات وزارة الداخلية بعد أن شهدت بعض المحافظات الجنوبية والشرقية الاربعاء الماضي أعمال شغب وفوضى جرى فيها قطع الطرق العامة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مستهدفة من وراء ذلك الامن والاستقرار والسلم الاجتماعي.. إلا أن قطع طريق »الضالع - عدن« جاء كتحدٍّ واضح لإدارات الأمن وقيادات السلطات المحلية بالمحافظات المعنية بالتصدي للجريمة.. وهذا ما يثير قلقنا أكثر من تداعيات ما بعد قطع الطريق العام وإحراق الأكشاك.
أخيراً يبقى التأكيد هنا ان كل الدلائل تؤكد أن المشترك يقف وراء أعمال العنف في الضالع والمكلا بالتنسيق مع الانفصاليين في الداخل والخارج لغرض إنقاذ المتمردين الحوثة من الموت.. وإن ذلك التورط بات مكشوفاً بعد إقدام قيادات من الاصلاح والاشتراكي تحديداً بالاعتداءات المجرمة ضد مواطنين أبرياء كما حدث يومي الخميس والجمعة الماضيين في المكلا والضالع.{
اختطاف طريق "الضالع - عدن« مؤامرة لـ» فك الارتباط"
