الميثاق نت/نبيل عبدالرب -
أحال مجلس النواب في اليمن اليوم السبت مشروع قانون التعليم العالي إلى لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة لدراسته. وذلك عقب قراءة نائب وزير التعليم العالي للمذكرة التفسيرية للقانون التي خصت مبررات هذا المشروع بعدم تضمن القانون رقم (13) لسنة 2005م بشأن الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية لجزاءات حيال كيانات تمارس التعليم العالي في اليمن بدون تراخيص من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى جانب عدم تنظيم القانون (13) والقرار الجمهوري رقم (18) لسنة 1995م بخصوص الجامعات اليمنية لكيفية ممارسة الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأجنبية للتعليم العالي في اليمن ما أدى الى استغلال جامعات حكومية وأهلية لهذا القصور التشريعي بتسهيل ممارسة التعليم العالي تحت غطائها للمؤسسات الأجنبية.

وفي المبرر الأخير عبر النائب عبدالرزاق الهجري عن تخوفه من تعارض المشروع مع مبدأ تشجيع الاستثمار في المجال التعليمي.

واعتبرت المذكرة التفسيرية مشروع القانون أحد عناصر البناء المؤسسي باليمن، وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية والبرنامج الحكومي.

ويتضمن القانون الجديد آليات متابعة الجامعات والمعاهد والكليات الأهلية فيما يتصل بالبنية التحتية والبشرية والعملية، وإنشاء جهة أكاديمية مستقلة تضع معايير الاعتماد الأكاديمي وتتولى تقييم أداء مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية.

الى ذلك أدرج البرلمان في جدول أعماله تقارير عن مشكلة الكهرباء، وأخطاء في طبعات للمصحف الشريف، وحمى الضنك.