أمين الوائلي -
.. بإمكان البرلمان ـ السلطة التشريعية ـ أن يطالب ويدعو ويحث ويشدد وأن يفعل ويقول مايشاء، ولكن هذا لا يعفي البرلمان من وظيفته الرئيسية وهي ««الفرض، الإلزام، وتشريع القوانين الملزمة».
>.. في جلسته المنعقدة الأحد الماضي «أكد» البرلمان على رفع الوعي بالتزام القوانين والتصدي للتجاوزات والإنتهاكات الأمنية والقانونية «داعياً» إلى فرض النظام والقانون و«مطالباً» بمحاسبة الأشخاص أو الجماعات الذين يثبت تورطهم بأعمال مخلّة بالأمن والسيادة والاستقرار وتعرض المصلحة الوطنية للخطر «...».
>.. بالتأكيد فإن كلام البرلمان الذي ورد في خبر رسمي عبر وكالة سبأ ونشرته الصحف والمواقع الرسمية، جيد ولكنه تكرار ممل لما قيل دائماً ويقال باستمرار من قبل جهات ومراكز وسلطات مختلفة، وليس على مجلس المشرعين منافسة الآخرين بإصدار بيانات نظرية لإسقاط الواجب والعتب عن كاهلها!
>.. ليس من واجب السلطات الدستورية وأهمها وأولها السلطة التشريعية، أن تتحول إلى مكتب إعلامي لإصدار البيانات ورسائل المناسبات وبرقيات التعازي والتهاني والاحتجاجات في المناسبات المحلية والخارجية.
>.. والبرلمان نفسه الذي «أكد، ودعا، وطالب، وشجب وندّد وحيّا و...الخ»، هو الذي لم يفكر أبداً باتخاذ إجراءات حازمة وسريعة بحق بعض أعضائه الذين يقودون ـ جهاراً ونهاراً ـ منذ أكثر من ثلاثة أعوام عصابات مسلحة تدعو إلى الانفصال وتقود أعمال العنف والشغب والتخريب والتقطعات والإضرار بمصالح الناس والمسافرين والتنمية المحلية ولاتزال، فإذا كان البرلمان صادقاً وحريصاً على مايقول فعليه أن يبدأ بنفسه ويطبق اللوائح والقوانين، وهو من شرع لها ويجب أن يقدم قدوة حسنة في التطبيق والإلتزام، أليس كذلك؟!
>.. لا يكفي أن يبيعنا النواب كلاماً ونظريات مستهلكة، بل عليهم ممارسة صلاحياتهم وواجباتهم دون تحاذق أو تهرّب، وبدلاً من دعا وشدّد وأكد وأزبد وأرعد، من واجب البرلمان اتخاذ قرارات وخطوات عملية ملموسة تزكي أقواله، وإلا فهو شريك معهم في انتهاك القوانين !!
شكراً لأنكم تبتسمون
[email protected]