حاوره/ محمــد انعــم تصوير/ توفيق الشرعبي -
- أكد الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني أن الدولة عازمة بقوة على حسم التمرد وإخماد الفتنة في أقرب وقت ولديها كل الإمكانات لتحقيق هذا الهدف، وهي ماضية بالقدر نفسه من القوة على مواجهة تحالف الشر المشبوه بين المتناقضات «عناصر الإرهاب والتمرد في بعض مديريات محافظة صعدة واصحاب الدعوات الانفصالية في بعض المناطق ببعض المحافظات الجنوبية، وإرهابيو تنظيم القاعدة»..وأوضح رئىس مجلس الشورى في حوار مع «الميثاق» أن هذا التحالف الثلاثي ينفذ أجندة خارجية، فأطراف الشر الثلاثة هذه لايجمعها قاسم أيديولوجي ولا وطني ولا حضاري ولا إنساني..
وقال: إن مآل المواجهة بين إرادة الدولة القوية ومعها هذا الإجماع الشعبي الكاسح الذي يسندها وبين تحالف الشر الظلامي والإرهابي والانفصالي هو الانتصار المحسوم لصالح الوطن ولخيارات شعبه في الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية.. فالى نص الحوار :
- تواجه بلادنا تحدياً خطيراً يتمثل في تحالف ثلاثي بين عناصر الإرهاب والتمرد في بعض مديريات صعدة، وما يسمى بالحراك في بعض المناطق ببعض المحافظات الجنوبية، وإرهابيي تنظيم القاعدة.. كيف تنظرون إلى مآل المواجهة مع هذا التحالف الثلاثي الشرير؟
- بالتأكيد، الدولة عازمة بقوة على الحسم العسكري، ولديها كل الإمكانات لتحقيق هذا الهدف، وهي ماضية بالقدر نفسه من القوة، على مواجهة تحالف الشر المشبوه بين المتناقضات. .فعصابة الإرهاب والتمرد الحوثية في بعض مديريات محافظة صعدة، وأصحاب الدعوات الانفصالية المنضوية في إطار ما يسمى بالحراك الجنوبي، وكذلك إرهابيي تنظيم القاعدة الذين لا برنامج لهم، إنما ينفذون أجندة خارجية، فأطراف الشر الثلاثة هذه لا يجمعها قاسم إيديولوجي ولا وطني ولا حضاري ولا إنساني..وقد بات معلوماً للجميع أن ما يقوم به هذا الثلاثي وما يضمره من شر ومؤامرات، هو حراب مسمومة موجهة إلى صدر الوطن وإلى الثورة والجمهورية والوحدة ونظامنا الديمقراطي التعددي، ورغبة مضمرة ويائسة في العودة بالوطن إلى ما قبل ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر، وإلى ما قبل 22 مايو 1990م، أي أن هذا التحالف المشبوه والمتناقض يلتقي حول أهدافٍ مرفوضة وطنياً.
وهو-الحلف التآمري- بكل المقاييس حرب معلنة على كل المكتسبات الوطنية الغالية، وتحمل في دلالاتها كل معاني التنكر والجحود للإنجازات العظيمة التي حققها شعبنا في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وفي ظل ثورته ووحدته المجيدتين. .ولذلك يمكننا القول بكل ثقة: إن مآل هذه المواجهة بين إرادة الدولة القوية، ومعها هذا الإجماع الشعبي الكاسح الذي يسندها من جهة، وبين تحالف الشر: الظلامي الإرهابي والانفصالي، هو الانتصار الحتمي لصالح الوطن ولخيارات شعبه، في الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية.
والدولة وهي تؤكد عزمها على هزيمة تحالف الشر، إنما تقوم بمسئولياتها الدستورية والقانونية، من أجل حماية الثوابت والمكتسبات الوطنية الغالية، وحفظ واستقرار وحدة الوطن، التي ضحى من أجلها الشعب وشهداؤه ومناضلوه. . وستستمر على نفس الوتيرة من أجل وأد مؤامرات أصحاب المشاريع الصغيرة والشعارات المأزومة والنزعات الهدامة، التي يدعو لها هذا التحالف الثلاثي الشرير.
قرب الحسم
- كيف تقيمون الوضع في بعض مديريات صعدة في ظل المواجهات الجارية فيها، بين أبناء القوات المسلحة والأمن، وعصابة التمرد والإرهاب.. وهل رفض عناصر الإرهاب والتمرد القبول بتنفيذ نقاط اللجنة الأمنية العليا سيجعل الدولة متمسكة بخيار الحسم العسكري؟
- الوضع في بعض مديريات صعدة، ليس عادياً، فهناك أعمال تمرد وإرهاب وتخريب تقوم بها العناصر الحوثية، وبالتأكيد هي أعمال منافية للقانون، ويجرى مواجهتها بحسم من قبل الدولة، وفقاً لما تمليه عليها واجباتها الدستورية والقانونية كما سبق وقلت.
وأبطال القوات المسلحة والأمن ومعهم الشرفاء من أبناء شعبنا يقومون بواجبهم المقدس في الذود عن الوطن ومكتسباته ومنجزاته العظيمة، وفرض إرادة الدولة وسلطة النظام والقانون، وحماية المواطنين الذين تستهدفهم العصابات الإرهابية، بالقتل والتشريد وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة.. وما يمكن تأكيده أن الأمور هناك، تسير كما هو مخطط لها، وفقاً للمعايير العسكرية والسياسية كذلك، فالمؤشرات تؤذن بقرب الحسم، لأن عناصر التمرد والإرهاب، تتلقى ضربات قوية على يد أبطال القوات المسلحة والأمن، وباتت عاجزة عن الاحتفاظ بمواقعها، وتواجه صعوبة شديدة في الحصول على المؤن وعلى الإسناد الشعبي وتطاردهم الهزائم في المديريات التي تجري فيها المواجهات.
ذروة اليأس
لقد خلقوا وضعاً إنسانياً مأساوياً لسكان تلك المديريات، وهم لذلك يحصدون الثمار المرة لأعمالهم الإرهابية والتخريبية، وقد بلغوا ذروة اليأس، من كون المعركة البطولية الحاسمة التي تخوضها القوات المسلحة والأمن، قد أفقدتهم الأمل بأي مكسب سياسي أو اجتماعي، ولم يبق أمامهم من خيار سوى التسليم لإرادة الدولة بوصفهم جماعة إرهابية متمردة خارجة على القانون.
لقد حددت الدولة أهداف المعركة بوضوح، وتركت الفرصة لهذه العصابة الإرهابية المتمردة لكي تحظى بالعفو، وهذه الفرصة تتلخص في النقاط الست التي أعلنتها اللجنة الأمنية العليا. .إن هذه العصابة ومن يمولها ويرعاها ويتبنى مواقفها، هم أسيرو لحظة يأس قاتمة، لم تمكنهم من الاستفادة من دروس المعارك السابقة. إذ كان بوسعهم أن يستفيدوا من حلم وتسامح وعفو الدولة والقائد، ومن حرصهما على حقن الدماء، لكنهم لم يفعلوا في السابق، كما لم يفعلوا اليوم ومضوا في غيهم، وفي تنفيذ مخططهم التخريبي الظلامي، لاستعادة الماضي البغيض، وعهد الإمامة الجائر. .إنهم يحاولون عبثاً إعادة تأسيس واقع مشوه، طواه شعبنا بتضحيات غالية، ذلك الواقع الذي كانت تسود فيه نزعة الاصطفاء السلالي، ويُنظر فيه إلى الحكم باعتباره هبة إلهية اختص بها الله فئة بعينها من دون الناس.
ولم يعوا بعد أن هذا المسعى الظلامي ليس باستطاعته الصمود أمام شمس الديمقراطية الساطعة، التي أعادت للشعب حقه الأصيل كمصدر السلطات، وجعلت من إرادته الحرة معياراً لشرعية الأنظمة والحكومات.
لذاعليهم أن يدركوا أن ما يسعون إلى تحقيقه حلم بعيد المنال، أبعد من عين الشمس كما قال فخامة الأخ الرئيس في إحدى المناسبات، وهذا يعني أن لا خيار أمامهم، فالمعركة من جانب الدولة وقواتها المسلحة والأمن ستمضي حتى تحقيق الحسم إن شاء الله.
لا مبرر لهم
- اعلنت أحزاب المشترك رفضها للتعديلات الدستورية التي ستطرح على البرلمان قريباً.. فلماذا هذا الرفض من وجهة نظركم..؟
- يترتب على اتفاق فبراير بين المؤتمر والمشترك والذي جاء على ضوئه التمديد لمجلس النواب من خلال تعديل دستوري لمدة سنتين، وعلى أساس أنه سيتم خلال هاتين السنتين مناقشة التعديلات الدستورية.. وبالنسبة لنا في مجلس الشورى قمنا بعمل لقاءات لدراسة مشروع التعديلات الدستورية، ضمت المجالس المحلية في مختلف المحافظات، والقوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من شرائح المجتمع.. الخ، هذه اللقاءات شبيهة بالتي تمت عندما عُرض مشروع الميثاق الوطني على الشعب في وقته- طبعاً هذا كان قبل الوحدة- ونحن نتحدث عن الأشياء التي هي خاصة بعد الوحدة..
فمشروع التعديلات الدستورية إذا لم يقدم الآن إلى مجلس النواب فلن يكون بالإمكان أن يقدم في تاريخ لاحق لأن هناك مدداً زمنية حددها الدستور بالنسبة لأي تعديل دستوري، متى يتم تقديمه وماهي المدة المطلوبة ومنها: أولاً- فترة شهرين وهي ما تسمى بالسبات، وبعد ذلك يبدأ النقاش حولها وبعد إقرار مجلس النواب سيتم طرح المشروع على الاستفتاء من قبل المواطنين، فما يتحجج به الآن اللقاء المشترك انهم لن يناقشوا التعديلات الدستورية إلاّ بعد ان تستقر الأمور ويهيأ المناخ- حسب ما ذكروا- فهذا طبعاً غير صحيح ولا مبرر له.. إذاً فما المانع من أن تقدم التعديلات الدستورية وتناقش في مجلس النواب كما تم الاتفاق عليه في فبراير الماضي.. ليس هناك أي مبرر لتأجيل التعديلات الدستورية..
أهمية التعديلات
- ما أهمية التعديلات الدستورية؟
- أهمية التعديلات الدستورية تكمن في أنها أولاً بالنسبة للسلطة التشريعية أقامت نظام الغرفتين الذي أصبح هو النظام السائد على مستوى العالم، لأنه وجد أن المجالس التشريعية المكونة من نظام الغرفتين فيها توسعة لاتخاذ القرار بحيث لايقتصر على مجلس النواب فقط.. الشيء الآخر أن مجلس الشورى الآن يعمل كغرفة ثانية في النظام البرلماني وما ينقصه فقط هو إقرار التشريعات أما بقية الاختصاصات تقريباً فهو يقوم بها.. كما أن لمجلس الشورى حضوراً بارزاً اقليمياً ودولياً وما اتخاذ رابطة مجالس الشيوخ والشورى لأفريقيا والعالم العربي والمجالس المماثلة مقراً لها في صنعاء واعتراف مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي وكذلك اشتراك أو عضوية مجلس الشورى في الاتحاد البرلماني الدولي إلاّ اعتراف بأن مجلس الشورى يمثل الغرفة الثانية للنظام البرلماني.. هذا ما يخص أهمية التعديلات الدستورية بالنسبة للسلطة التشريعية..
الشيء الثاني التعديل الدستوري الخاص بنظام الإدارة المحلية «الحكم المحلي» والذي تم الاتفاق على أن الحكم المحلي -الذي سيبدأ أصلاً تنفيذه وتبنيه بعد المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية- سيبدأ أعماله في هذا الشهر ومن بعده سيبدأ تطبيق نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات والتعديلات الدستورية ستعطي صلاحية أيضاً لانتخاب مديري المديريات والمحافظين..الشيء الثالث لأهمية التعديلات الدستورية هو النظام الانتخابي، حيث سيبدأ تعديل وتطوير النظام الانتخابي الموجود حالياً.. فهناك أهمية كبيرة لتبني التعديلات الدستورية وإقرارها من قبل مجلس النواب وبعد ذلك إنزالها للاستفتاء..
طرق مشروعة
- من واقع خبراتكم وتجاربكم المتراكمة كشخصية وطنية فاعلة في هذا المضمار.. هل ترون أن التعديلات الدستورية كفيلة بأن تجنب البلد المشاكل التي يعاني منها؟
- أولاً هي ترسيخ للنهج الديمقراطي.. المشاكل المحلية الموجودة الآن هي مشاكل مفتعلة ليس لها مبررات أساسية لا سياسية ولا اقتصادية ولا غيرها.. لأن نظامنا السياسي يتيح لأي كان «فئة- حزب- مجموعة- جمعية- منظمة» تقديم مطالبها بالطرق الدستورية المشروعة، يعني إذا كان مثلاً هناك خلاف حول النظام الانتخابي فهل يؤدي ذلك إلى العنف، أو خلاف حول أي موضوع من المواضيع- الاقتصادي- الاجتماعي- الثقافي أو أياً كان، فنظامنا السياسي يتيح لكل واحد أن يعبر عن رأيه بواسطة الكتابة في الصحيفة أو بواسطة الخطابة وبواسطة التجمعات والتي تتم في ساحة الحرية تقريباً كل أسبوع وبواسطة المظاهرات والاعتصامات فهذه الأساليب السلمية كلها اتاحها الدستور.. إذاً ما المبرر لوجود أعمال عنف..
فأعمال العنف غير شرعية ومفتعلة ليس لها أي مبرر مطلقاً.. ومن خلال النظام الحالي فالتعديلات الدستورية ستؤدي إلى التطوير وستعطي مزيداً من الصلاحيات الدستورية ومزيداً من الصلاحيات لتوسعة اتخاذ القرار، ولكن نظامنا الحالي أصلاً يعطي كل الصلاحيات للمواطنين أن يعبروا عن آرائهم بأية طريقة يريدونها.. فمن يريد أن يصل إلى الحكم فهناك طريقة تتمثل بصناديق الاقتراع الحر سواءً أكانت في الانتخابات الرئاسية أو المحلية أو البرلمانية..
أنموذج
- هناك توجه على أساس اعطاء بعض المحافظات صلاحيات أوسع في إدارة شئونها.. إلى أي مدى ستساهم اللامركزية في تحقيق التنمية في المحافظات؟
- الحديث يدور أنه عندما يُقر قانون أو تعديل دستوري فهذا ينطبق على كل المحافظات.. لكن ربما بالنسبة لنظام الحكم المحلي فالحديث يدور أنه بدلاً من أن يتم التطبيق في وقت واحد في كل المحافظات ربما تؤخذ بعض المحافظات أنموذجاً أو كمختبر لعملية التطوير الذي سيأتي لاحقاً.. ولكن هذا لم يتخذ فيه قرار بعد.. أي لم تسمَّ المحافظات ولم يتخذ قرار أصلاً ما إذا ستُختار بعض المحافظات لتكون مختبرات لتنفيذ القرارات التي ستتخذ.
الحوار هو السبيل
- البعض اعتبر هذه التعديلات الدستورية تطوراً خطيراً في العلاقات بين النظام والمعارضة.. ما تعليقكم؟
- ماهو المبرر.. ألم يتفق اللقاء المشترك مع المؤتمر في فبراير الماضي على الحوار.. فمن الذي عطل الحوار.. المؤتمر ينادي بالحوار.. إذا كان لديهم أي خلاف مع المؤتمر أو مع النظام فالحوار هو السبيل الأمثل لحله.. وما الخطورة في أن تقدم التعديلات الدستورية لممثلي الشعب في مجلس النواب وبالتالي إذا لديهم أي آراء حولها فليطرحوها في المجلس للنقاش حسب الوقت المحدد لذلك.. وإذا كانوا يريدون تعديلات لهذه التعديلات أو لهم آراء فيها فليطرحوها في مجلس النواب، وإن أرادوا رفضها فليكن في مجلس النواب وهذا من حقهم فالنظام الديمقراطي القائم في بلادنا أعطاهم الصلاحية أن يوافقوا أو يعدِّلوا أو يرفضوا..
ادعاءات
- أنتم قدتم الحوار مع المشترك لفترة وهم يدعون أن المؤتمر هو من يعرقل الحوار.. ما تعليقكم؟
- على العكس.. فإذا كان ما يدَّعونه صحيحاً فليذكروا ما العراقيل التي وضعها المؤتمر في طريق الحوار أو أي اتفاق تم مع المؤتمر ونكص عنه؟! أبداً فالمؤتمر ديدنه الحوار.. وهو أصلاً قام على الحوار.. عندما تأسس المؤتمر تأسس بواسطة أو نتيجة قرار أو لقاءات تمت من خلال لجنة الحوار التي أُسست في وقتها والتي ضمت مختلف الشرائح الموجودة على الساحة السياسية وقتها.. فلا يمكن أن يكون المؤتمر ضد الحوار وهو أصلاً قائم على الحوار وتأسس على الحوار..
صلاحيات واسعة
- بحكم خبرتكم السياسية وتعاملكم مع مختلف القوى لزمن طويل.. إلى أين يريد المشترك أن يذهب بالبلاد؟
- أتمنى من الأخوة في المشترك أن يشرِّفوا الاتفاق الذي تم معهم في فبراير الماضي وسيجدون المؤتمر كما وجدوه دائماً أنه على استعداد أن يجلس معهم ويحاورهم ويفتح صدره لهم، وماتم الاتفاق عليه ينفذ وما لم يُتفق عليه يؤجل إلى فترة أخرى..
الاتفاق الذي نريد أن نصل إليه هو اتفاق على الثوابت.. طبعاً طرق الوصول إليه تختلف فكل حزب له سياسته وله أيديولوجيته وله عقيدته وله أعضاؤه وبالتالي وبتحصيل حاصل هناك خلافات ما بين الأحزاب الموجودة على الساحة، فكل له عقيدة وأهداف وسياسات معينة ولو كانت سياساته متفقة مع حزب آخر لكوَّنوا حزباً واحداً.. ونحن عندما نطلب الاتفاق على هذه الثوابت التي أصلاً وافقنا على أن يكون هناك مثلاً غرفة قيام مجلس شورى له كامل الصلاحيات التشريعية فربما يكون الخلاف أو النقاش الذي سيدور حوله: هل يكون المجلس منتخباً بكامله.. هل يكون غالبيته منتخبة والبقية يتم تعيينهم.. ماهي نسبة الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين.. هل يبقى المجلس كما هو الآن معيناً؟.. هذا هو الذي يتم التحاور حوله ويتم الاتفاق عليه.. لكن هناك اتفاقاً على أن يكون مجلس الشورى له صلاحيات تشريعية كاملة.. هذا متفق عليه بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك.. الشيء الآخر المتعلق بنظام الإدارة المحلية هناك اتفاق على أن يكون هناك صلاحيات واسعة وكاملة للحكم المحلي.. إذاً ماهي تلك الصلاحيات.. يعني هنا يأتي النقاش حول مدى الصلاحيات التي تعطى.. أما عن كونها صلاحيات كاملة فهذا متفق عليه.. وبالنسبة للنظام الانتخابي فهناك حديث حول بقائه على ماهو عليه أي نظام الدائرة.. أم يتم انتقاله كاملاً إلى نظام القائمة النسبية.. أم نظام مختلط..
«أنا مش فاهم لماذا الرفض لشيء أصلاً تم الاتفاق عليه».. وما الخطورة في أن تقدم تعديلات دستورية ستطرح أمام مجلس النواب.. إذا وافق عليها مجلس النواب سرت وإذا لم يوافق عليها أو عدلها كما يريد فالمشترك موجود هناك وليطرح رأيه.. إذا تم الاتفاق عليها بمجلس النواب سيتم انزالها إلى الشعب للاستفتاء.. وسنحتكم لإرادة الشعب فإذا وافقت الأغلبية عليها سنحترم إرادة الشعب وإذا رفضت سنحترم إرادة الشعب.
عبدالغني: لں يتبق أمام الإرهابيين المتمردين إلاّ التسليم
