|
| |
|
الدكتور/ ناصر عبدالله العولقي -
في يوم 20 سبتمبر 2006م تمت الانتخابات اليمنية الرئاسية والمحلية في جو هادئ ومارس المواطنون اليمنيون حقهم الدستوري في الانتخابات بكل حرية وشفافية ولم تحصل مشاكل تذكر في عموم المحافظات اليمنية من أقصى الشمال في صعدة إلى أقصى الشرق في المهرة.
كما أن الأنشطة الانتخابية والإجراءات المتخذة من اللجنة العليا للانتخابات وكذلك وجود ممثلين عن الأحزاب المشاركة والمستقلين في كل اللجان الانتخابية قد ساعد كثيراً في إجراء الانتخابات بدون حوادث أو خروقات خطيرة تمس العملية الانتخابية في مجملها.
وكانت نتائج الانتخابات مشرفة للجميع وجسدت الممارسة الحرة والوطنية لدى الناخبين والمرشحين وأديرت الحملات الدعائية المسموح بها قانونياً بشكل جيد من قبل كل المرشحين باستثناء بعض التراشق بالكلمات بين المرشحين للرئاسة ومرشحي المحليات وهذا ليس مستغرباً في ظل الممارسة الديمقراطية الحرة.
وقد حصل الأخ الرئيس علي عبدالله صالح على الأغلبية المطلقة بل يمكن أن نقول إنها كانت أغلبية كاسحة، حيث حصل على نسبة 77٪ من أصوات الذين حسبت أصواتهم في الاقتراع، وحصل ممثل المشترك المهندس فيصل بن شملان على 22٪ تقريباً بينما حصل المرشحون الثلاثة الآخرون على نسبة 1٪ فيما بينهم.
وبالنسبة للمحليات فقد اكتسح المؤتمر الشعبي العام هذه الانتخابات وحصل مرشحو المؤتمر على الأغلبية الكبيرة أيضاً في عموم عواصم المحافظات والمديريات وستشكل معظم مجالس المحافظات والمديريات من الفائزين من المؤتمر الشعبي العام.
ولقد أشاد المراقبون المحليون والدوليون بتجربة الانتخابات اليمنية وأعلنوا في تصريحاتهم للإعلام بأنها جرت بشفافية وبإرادة حرة وانها تتوافق مع المعايير الدولية للانتخابات.
ولابد ان نسجل أن جميع الأحزاب والأشخاص المستقلين قد مارسوا حقهم الدستوري والمتمثل في إجراء انتخابات حرة وشفافة وكان لأحزاب اللقاء المشترك وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة دور بارز في جعل الانتخابات تسير بشكل جاد وتنافسي وذلك من خلال المهرجانات الخطابية والمقابلات التلفزيونية والصحفية والحقيقة ان الرئيس علي عبدالله صالح قد كان له الدور الحاسم منذ بداية المعركة الانتخابية في جعل الانتخابات الرئاسية و المحلية تسير بصورة مشرفة لليمن واليمنيين.
وفيما يخص الاستحقاقات الانتخابية فنرى أنه على الأخوة الفائزين في الانتخابات وعلى رأسهم الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الالتزام بالعمل بكل جدية واقتدار على تنفيذ وتطبيق ما جاء في برامجهم الانتخابية حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل الوعود الانتخابية الأخرى، وبحسب الاستطاعة وتوفر الموارد المتاحة لتنفيذ هذه الوعود والطموحات.
ففي الجانب التنموي فعلى الرغم من الإنجازات التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية في المجالات الإنتاجية والخدمية إلا أنه مازال عدد كبير من أبناء الوطن يعانون من الفقر والبطالة والأمية وتفشي الأمراض المختلفة وما زالت بلادنا غير قادرة على توفير المتطلبات الأساسية والضرورية للناس ومازلنا بعيداً عن تحقيق أهداف الألفية التي أعلنتها الأمم المتحدة عام 2000م، ولذلك لابد من وضع الخطط والبرامج لتنفيذ مشاريع تنموية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية ولابد من التقيد بما جاء من خطط وبرامج ومشاريع للخطة الخمسية الثالثة والبرنامج الانتخابي للأخ رئىس الجمهورية المنتخب للفترة القادمة.
اقتراحات
واقترح إنشاء مجلس أعلى للمستشارين الاقتصاديين والماليين يشرف عليه رئىس الجمهورية ويتكون من رئىس الوزراء ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ووزراء الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي والمالية والزراعة والأسماك والنفط والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للاستثمار وثلاثة من الاقتصاديين اليمنيين المعروفين وثلاثة ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية والصناعية ويتولى المجلس المهام الرئيسية التالية:
- الإشراف والمتابعة للخطط الإنمائية والمشاريع الكبيرة والتأكد من سلامة اعدادها وتنفيذها.
- وضع السياسات العامة في مجال الاقتصاد والتنمية وبالذات فيما يتعلق بالاستثمار الداخلي وتدفقه إلى البلاد واستخدامه وفقاً للأولويات التي تضعها الحكومة.
- أية مهام اخرى متعلقة ومرتبطة بقضايا التنمية في البلاد.
وفي مجال الحد من الفساد المالي والإداري أرى أن يكلف الرئىس الهيئة المتوقع إنشاؤها بخصوص الفساد المالي والإداري لمتابعة قضايا الفساد على مختلف المستويات في الدولة ويكون لهذه الهيئة الصلاحيات اللازمة لمحاربة الفساد والحد منه والقضاء عليه في النهاية.
وفي موضوع المياه والأزمة الخانقة التي تواجهها بعض المناطق الحضرية والريفية فأرى أنه لابد من تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة التي وضعت من قبل وزارة المياه والبيئة ويجب التركيز على الاستخدام الأمثل والاقتصادي للمياه في كل مجالات الاستخدام وبالذات فيما يخص الري الزراعي والذي يستحوذ على 90٪ من الموارد المائية المتاحة سنوياً.
وبالنسبة للزراعة يجب التركيز على هذا القطاع المهم لأنه مازال يوظف أكثر من 60٪ من العمالة ويساهم بحوالي 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
ولذا لابد من وضع هذا القطاع ضمن الأولويات القصوى الذي يجب أن يرصد له الأموال اللازمة لتطوره وازدهاره.
أما في مجال الإعلام والسياسة فتقرير التنمية البشرية العربية للعام 2005م يشير إلى أن الجمهورية اليمنية قد قطعت أشواطاً كبيرة في هذا المجال منذ تحقيق الوحدة المباركة ففي اليمن صحافة حرة وتعددية سياسية والانتخابات الرئاسية والمحلية قد عززت هذا النهج الذي تسير عليه اليمن وللعلم أن اليمن هو البلد العربي الوحيد الذي أجرى انتخابات رئاسية مباشرة وللمرة الثانية خلال السبع السنوات الأخيرة.
معيشة المواطنين هي الأبرز
> إن اليمن تحتاج في الوقت الحاضر والمستقبل القريب إلى خطط وبرامج حقيقية لرفع مستوى المعيشة لمواطنيها ورفع نسبة المتعلمين رجالاً ونساءً وتطوير الوضع الصحي وتوفير مياه الشرب وربط جميع مناطق البلاد بالطرق الاسفلتية ونشر أدوات الاتصال في كل مكان ومكافحة الفقر والجوع والبطالة من خلال تكثيف الاستثمارات في مجالات الإنتاج والخدمات.. وأود أن أؤكد أنه لايجب علينا كمؤتمر شعبي عام يعتبر بكل المقاييس وآخرها الانتخابات في 20 سبتمبر 2006م الحزب السياسي الأكبر في اليمن ويتولى قيادته فخامة الأخ الرئىس علي عبدالله صالح والذي انتخبه الشعب اليمني رئيساً بأغلبية ساحقة (Landslide Victory) ان لانضع رؤوسنا في التراب ونحمّل الآخرين مسئولية المشاكل والصعوبات التي تواجهها البلاد في المجال الاقتصادي والتنموي وأيضاً مشكلة التسيب الإداري والمالي وتفشي الفساد في بعض أجهزة الدولة ومؤسساتها على مستوى العاصمة والمحافظات والمديريات بل علينا أن نعمل من الآن لمواجهة هذه المشاكل والصعوبات بكل جدية ووفقاً للأنظمة والقوانين السائدة ونحاسب بشدة كل من يقترف هذه الأعمال المحرمة والمشينة التي تسيئ إلى نظامنا الجمهوري وثورتنا اليمنية العظيمة وإلينا كأعضاء منتمين إلى المؤتمر الشعبي العام ويشهد الله أن المؤتمر الشعبي العام يحتوي على الآلاف من العناصر النزيهة والمجربة وتوجد أمثلة ساطعة على وزراء قاموا بعملهم على أحسن ما يرام ورؤساء ومدراء مؤسسات اقتصادية واجتماعية وتجارية وهؤلاء ينتمون سياسياً إلى المؤتمر الشعبي العام وعلى سبيل المثال فقد أشرت في مقالة أخرى أن مشروع الأشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية يعملان منذ عدة سنوات بشكل ممتاز وتغطي مشاريع هاتين المؤسستين كل أجراء اليمن في مجالات التعليم والصحة والصرف الصحي وغيرها من المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تخدم المجتمعات المحلية في طول البلاد وعرضها ويعمل في هذه المشاريع الآلاف من العمال والمئات من المهندسين والمقاولين مما خفف ولو قليلاً من مشاكل البطالة والفقر التي يعاني منها نسبة مهمة من المواطنين اليمنيين.
فلماذا لايتم تعيين مدراء ورؤساء المؤسسات الإنتاجية والخدمية من بين العناصر الكفؤة والنزيهة من أعضاء المؤتمر الشعبي العام وغيرهم من المستقلين وحتى من التنظيمات السياسية الأخرى ولو بنسبة معقولة لأنهم مواطنون يمنيون ولديهم مؤهلات مناسبة لا أعتقد أن المؤتمر الشعبي العام عاجز أو سيعجز عن إيجاد كوادر مسئولة ومتخصصة لإدارة المشاريع والمؤسسات والهيئات الأخرى في البلاد بنفس كفاءة المشروعين السابق ذكرهما بل على العكس من ذلك فهناك المئات من المتخصصين وأصحاب المؤهلات الرفيعة داخل المؤتمر وخارجه باستطاعتها العمل بجدارة واقتدار فيما لو اعطيت الفرصة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وبرنامج الأخ الرئىس الانتخابي يؤكد بوضوح تام على تطوير الإدارة اليمنية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ولكن هذا البرنامج يحتاج إمكانات مادية وبشرية وفوق كل ذلك يحتاج البرناج للتنفيذ لأناس مخلصين لبلدهم ولديهم الاستعداد والمقدرة والرغبة لتحمل المسئولية فقد عانينا الكثير من التسيب واللامبالاة والفساد في الماضي، فهل نحن جاهزون هذه المرة للتعاون الجاد والملتزم مع الأخ الرئيس علي عبدالله صالح لتنفيذ برنامجه الوطني الانتخابي من أجل تقدم اليمن وازدهاره ورفعته واستقراره.. مرة أخرى أريد التأكيد على أنه لاتوجد دولة في العالم استطاعت ان تحقق درجات عالية من التقدم الاقتصادي والاجتماعي بدون قدرات علمية مؤهلة تأهيلاً مناسباً وعالياً.. قدرات قادرة على البحث العلمي والتطوير وهذا لن يتأتى لنا بزيادة عدد الجامعات والطلاب، فاليمن لديها اليوم طلاب في الجامعات أكثر من عدد الطلاب الجامعيين في بلد ككندا عام 1970م، ولكن التقدم والازدهار سيتحقق في اليمن إذا ما أحسنا التصرف في مواردنا الاقتصادية والبشرية، وخصصنا هذه الموارد وفقاً للمعايير الفنية والاقتصادية وسيؤدي ذلك حتماً إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستقبل الأفضل الذي ننشده جميعاً.
أم المشاكل
> وأحب أن أؤكد مرة أخرى ان مشكلتنا الأساسية في اليمن أننا حتى الآن غير قادرين على إدارة اقتصادنا والاستفادة المثلى من مواردنا المتاحة وخاصة الموارد الزراعية والمائية والسمكية والنفطية والغازية وأيضاً الموارد الأخرى مثل المواقع السياحية الأثرية والشواطئ الجميلة والممتدة على طول الساحل اليمني والموانئ العدة وعلى رأسها بالطبع ميناء عدن الذي لم نستغله حتى الآن بشكل اقتصادي ملموس وهناك مشكلة أخرى تواجه التنمية في اليمن والمطلوب معالجتها وهذه المشكلة تتمثل في اللامبالاة والتسيب الإداري على كل المستويات والبطالة المقنعة، فكيف نسمح لأنفسنا أن يمارس البعض منا عدم الالتزام الوظيفي وخاصة في مجال التدريس العام والجامعي ويمارس البعض الآخر الفساد من خلال الاستغلال السيئ للوظيفة العامة ويمارس المقاولون للمشاريع الغش في تنفيذ المشاريع في مجال الطرق وبناء المدارس والمستشفيات والمباني الحكومية وغيرها.
وكيف يمكن لنا ان نتقدم ونخطو خطوات سريعة نحو التحديث وإيجاد الدولة الحديثة ونحن عندما نتولى الوظائف الوزارية والوظائف القيادية الأخرى نمارس أشد أنواع المركزية وتقليص المسئولية لإدارة مؤسساتنا ووزاراتنا في إطار عدد قليل من الناس ونترك الموظفين الآخرين بدون مسئوليات تذكر.
ومع كل هذه المشاكل الإدارية والاقتصادية التي نعاني منها فلابد من التفاؤل ان المستقبل سيكون أفضل إن شاء الله عندما تتكاتف الجهود الخيرة لبناء يمن أفضل ينعم بالحياة المعيشية الكريمة والأمن والاستقرار والعدل والمساواة ان الظروف الحالية مهيأة تماماً للبدء بإجراء إصلاحات في كل المجالات لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد، فقد خرجنا للتو من تجربة ديمقراطية ممتازة اعترف بها الجميع إقليمياً ودولياً وحقق الأخ الرئىس نجاحاً كبيراً في الانتخابات الرئاسية في كل ربوع الوطن بدون استثناء واعترفت المعارضة بفوز الرئيس الساحق وأعلنت استعدادها للتعاون مع الحزب الحاكم والقبول بما أفرزته صناديق الاقتراع على مستوى الانتخابات الرئاسية والمحلية.
تماسك.. واستقرار
> وبذلك نستطيع القول ان جبهتنا الداخلية متماسكة ومستقرة وأصبح الجميع وبالذات القوى السياسية المؤثرة على استعداد للعمل وفقاً للنهج الديمقراطي والتنافس السلمي وبعيداً عن العنف.
كما أن علاقتنا مع دول الجوار والدول العربية الأخرى والدول الإسلامية والصديقة ممتازة أيضاً وتعززت علاقاتنا مع الدول الصديقة في الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة واليابان والصين وغيرها وهذا من شأنه أن يساعدنا على الحصول على المعونات الفنية والمادية لتحقيق التنمية والحد من البطالة والفقر والأمراض، وبالنظر إلى الحالة الاقتصادية نجد أن الأسعار المرتفعة للبترول قد أدت إلى زيادة قدراتنا الذاتية لتحقيق نمو أفضل ومستوى معيشي كريم للمواطنين، واعتقد انه إذا استطعنا ان نقضي على الفساد والتسيب الإداري ونرفع من مستوى الأداء في مؤسساتنا وأجهزتنا المختلفة نستطيع فعلاً تحقيق قدر أكبر من التنمية لصالح بلدنا وشعبنا ونكسب ثقة الأخرين في مساعدتنا في تحقيق أهدافنا التنموية.
وفي نهاية هذه السطور يسعدني أن أبارك وفي هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك للأخ الرئىس علي عبدالله صالح بمناسبة انتخابه بالأغلبية الساحقة رئيساً للجمهورية اليمنية للسبع السنوات القادمة وأتوجه إلى الله العلي العظيم بأن يوفقه في خدمة الوطن وتحقيق الأمن والاستقرار والعدل والمساواة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال أجهزة الدولة المختلفة وعلى رأسها الحكومة وان يكون برنامجه الانتخابي الذي انتخبه الشعب اليمني على أساسه هو الخطة التي يجب تنفيذها بدقة والتزام خلال السنوات القادمة.. إنه سميع مجيب.
❊ استاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|
الانتخابات.. وتحديات التنمية أمام الرئيس 
