عبدالملك الفهيدي -
منذ بدء العمليات العسكرية ضد عصابة الإرهاب والتمرد والتخريب يحاول البعض من الكتاب والمحللين والسياسيين إثارة الشكوك والافتراءات عن عدم قدرة الجيش حسم المعركة ضد عصابة الإرهاب الحوثية عبر الاستناد إلى مزاعم لاعلاقة لها بأية حقائق أو معلومات عسكرية متصلة بما يجري على ارض الواقع .

ولا يجد المتابع صعوبة في ادارك حقيقة الأهداف والمرامي الخبيثة التي تقف وراء ترويج مثل تلك الشكوك والمزاعم حول ما يجري في صعدة ،فمروجو تلك الدعاوى يعكسون حقيقة الحقد الأعمى والنفوس المريضة ضد مؤسسة الوطن الكبرى المتمثلة في القوات المسلحة والأمن ،والتي وصل حقدهم عليها وعلى المنتسبين لها حد اعتبارها وكأنها مؤسسة تابعة لفرد أو لحزب ،رغم أنها تعكس بتركيبتها اللوجستية والبشرية الصورة الأنصع للوحدة الوطنية والأنموذج الأمثل للانتماء الوطني والتجسيد الأقوى لمعاني التضحية والفداء في سبيل الحفاظ على اليمن وأمنه واستقراره ووحدته ونظامه الجمهوري ونهجه الديمقراطي .

وإذا كان مقبولاً –في إطار حرية الرأي والتعبير – إنبراء البعض في انتقاد ولوم الحكومة والحزب الحاكم على السياسات التي قد يرونها –هم فقط- خاطئة -،فانه من غير المقبول مطلقاً أن يتحول خلاف من لا يعجبهم أداء الحكومة إلى حقد وغل دفين ضد مؤسسة الجيش والأمن يحاولون ترجمته عبر افتراءات ومزاعم وشائعات ما انزل الله بها من سلطان.

ورغم الإدراك ان أبطال القوات المسلحة والأمن لا يعيرون مثل تلك الأقاويل اهتماماً بل يردون عليها عبر مواصلة واجباتهم في الحفاظ على امن الوطن واستقراره ومواجهة كل ما من شانه المساس بوحدته سواء من قبل عصابة الإرهاب والتخريب في صعدة أو إرهابيي تنظيم القاعدة ،أو عناصر التخريب ودعاة الانفصال والمناطقية والكراهية ،إلا أن ما يجب التنبه له هو أن استمرار هؤلاء في نشر هذه المزاعم والأكاذيب ضد الجيش والأمن له تداعيات كثيرة- خصوصاً عندما يصدر من قيادات سياسية منتمية إلى أحزاب وقوى تمارس نشاطاتها باعتراف رسمي وقانوني- لعل اقلها ضرراً نشر الإحباط واليأس لدى الرأي العام ومحاولة التأثير على التفافه غير المسبوق وراء القوات المسلحة والأمن في مواجهة عصابة الإرهاب والتخريب الحوثية ،وأخطرها تأثيراً أنها تكشف عن وجود نوايا مبيتة لدى هؤلاء السياسيين ومن يدور في فلكهم تهدف إلى المساس بهذه المؤسسة مستقبلاً في حال قدر لهم الوصول إلى السلطة .

وليس مبالغة القول إن ترويج الشائعات والأكاذيب حول المواجهات التي يخوضها الجيش والأمن ضد عصابة الإرهاب والتخريب الحوثية ليست إلا حلقة في سلسلة حملة استهداف ممنهجة ومستمرة ضد مؤسسة الجيش والأمن منذ سنوات وتحديداً منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية التي شهدتها اليمن في سبتمبر 2006م .

إن الأهداف الآنية التي يرمي إلى تحقيقها كل من يشكك بقدرات الجيش والأمن أو يروج للافتراءات والمزاعم بشأنها أمر يمكن مواجهته ومقارعته عبر نشر الحقائق والمعلومات الصحيحة ،وفضح حقيقة وأهداف من يقفون خلفها وفي مقدمتهم السياسيون والقياديون في الأحزاب المعارضة وتحديداً في أحزاب اللقاء المشترك أمثال حميد الأحمر وحسن زيد وهلم جرا .

لكن في المقابل فان ما يثير المخاوف فعلاً هو طبيعة الرؤية المستقبلية التي يخبئها هؤلاء لمؤسسة الجيش والأمن والكيفية التي سيتعاملون بها مع هذه المؤسسة الوطنية في حال وصلوا إلى السلطة،وهو خوف تثيره تساؤلات مشروعة خصوصاً وان أحزاب وقيادي المشترك يحاولون –بشتى الوسائل- حرمان أبناء هذه المؤسسة من ممارسة ابسط حقوقهم الدستورية المتمثلة في الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية المقررة دستورياً.

ولعل الإجابة على مثل هذه التساؤلات عن مستقبل هذه المؤسسة الوطنية تجعلنا نستحضر تجارب شهدتها المنطقة حين وصلت قوى المعارضة إلى السلطة حيث تم تصفية وحل واستبدال مؤسسة الجيش بمليشيات مسلحة ،وهو أمر ليس ببعيد أن يتكرر في اليمن -لاسمح الله- في حال وصلت أحزاب المعارضة إلى السلطة سيما في ظل تشابه أيدلوجيات تلك القوى مع بعض قوى المعارضة اليمنية المستمرة في حملتهم" المسعورة" ضد أبطال القوات المسلحة والأمن.