رضي السماك -
لعل المكسب السياسي الأكبر الذي استطاع الرئيس اليمني ان يحققه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ليس فوزه بولاية جديدة يكمل بها ما يقرب من ثلاثة عقود ونصف من تربعه على كرسي الرئاسة بل نجاحه الى حد كبير في تمرير العملية الاقتراعية تصويتا وفرزا ونتائج بأكبر قدر ممكن من الشفافية باعتراف عشرات المراقبين الدوليين، والأهم من ذلك باعتراف المعارضة السياسية التي بدت مترددة في الاعتراف بالنتائج وشفافيتها في بادىء الأمر متمسكة بتجاوزات لا ترقى الى المستوى الخطير ثم اضطرت مؤخرا إلى الاعتراف بهذه النتائج ولاسيما بعد ما تبين ان مرشحها فيصل بن شملان قد حصد ما يقرب من 22% من الأصوات مقابل نحو 77% لمرشح الحزب الحاكم الرئيس علي صالح. ويحسب للرئيس صالح هنا أنه على الأقل كان زاهدا ولم يكن مهووسا ببلوغ نسبة تسعينية للفوز التي كان يصر عليها عادة كل رؤساء الجمهوريات الشمولية العرب بدءا من الرئيس المصري الراحل أنور السادات وليس انتهاء بالرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي لم ترق له حتى النسب التسعينية فجعل الرقم مئوياً بالتمام والكمال وذلك في الانتخابات أو الاستفتاء الذي نظمه قبيل اسقاط نظامه بفترة وجيزة. وحينما نقول نجاح الرئيس علي صالح في تمرير العملية الاقتراعية تصويتا وفرزا ونتائج بأكبر قدر ممكن من الشفافية فلكي نميز بين هذه العملية والعملية الانتخابية برمتها والتي يدخل في عدادها الأنظمة والقوانين الانتخابية التي غالبا ما تتحكم في سنها الأنظمة العربية، سواء من خلال فرضها مباشرة من قبل حكام هذه الأنظمة أو من خلال توظيف آليات نفوذها المهيمن على المؤسسات التشريعية التي تحكمت في قوانينها وحدود سلطاتها مقدما ذات الأنظمة وحكامها أنفسهم. ولا يمكننا فهم مغزى هاتين الثقة والسمعة اللتين تمتع بهما الرئيس اليمني أمام العالم تبعا لاحترامه على الأقل للأنظمة والآليات الانتخابية التي كان له ولنظامه دور في فرض معظمها إلا حينما نلقي نظرة عابرة الى الخلف على حصاد العمليات الاقتراعية طوال تاريخ الانتخابات العربية المعاصرة ولاسيما خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ غالبا ما لا تكتفي الأنظمة العربية بتزوير الإرادة الانتخابية لشعوبها عبر التحكم المسبق في فرض قيود جائرة على العملية الانتخابية من خلال سن القوانين والأنظمة الانتخابية للدوائر وشروط تأهل المرشح والناخب والدعاية.. إلخ. بل لا تتورع هذه الأنظمة أيضا عن اللجوء الى التزوير المباشر المفضوح لنتائجها فتسقط عندئذ ورقة التوت عن ديكور نظامها الديمقراطي الذي أرادت ان تتمكيج به أمام العالم. ولعل ما أقدمت عليه القيادة السياسية مؤخراً بتأجيل التصويت الإلكتروني الذي ظل مثار جدل وشكوك القوى السياسية طوال الشهور الماضية لمن شأنه ان يبدد هذه الشكوك والهواجس التي انتابت هذه القوى. وسيعزز هذه الثقة بكل تأكيد وكما هو مأمول اذا ما سارت العملية الاقتراعية تصويتا وفرزا ونتائج بأكبر قدر ممكن من الشفافية والنزاهة وبما يضيف الى رصيد تراث البحرين الانتخابي في ثلاث محطات تاريخية أكسبت الحكومة سمعة عالمية بفضل شفافيتها: الأولى: انتخابات 1973م التي جاءت بثمانية معارضين يساريين وعدد آخر من المعارضة المتوسطة أو المعتدلة القومية والليبرالية والإسلامية. الثانية: الاقتراع على الميثاق الذي صوّت له 98.4% بما اعتبر حينها تصويتاً على تجديد الثقة في شرعية الحكم بعد احتقان سياسي دام ربع قرن.. وبما اعتبر شبيها بنتائج الاستفتاء الذي أجرته الأمم المتحدة عام 1969م بتوافق إرادة شعب البحرين بكلتا فئتيه على استقلال البلاد تحت حكم آل خليفة ورفض التبعية لإيران، وحيث كوفىء الشعب حينها بالدستور وممارسة حقوقه السياسية التشريعية. الثالثة: انتخابات مجلس النواب عام 2002م التي جاءت بعدد محدود من المعارضة على إثر مقاطعة أربع جمعيات سياسية معارضة لها. أخبار الخليج البحرينية