الميثاق نت -
دعت منظمة عز العراق لحقوق الانسان منظمات حقوق الإنسان بما فيها بعثة هيئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إجراء تحريات دقيقة وشاملة على كافة السجون والمعتقلات السرية التابعة للأحزاب السياسية المشتركة بالحكومات المرتبطة بالاحتلال وكذلك السجون التي تسيطر عليها الميليشيات بما فيها المعتقلات والسجون السرية في وزارة الداخلية التي أنشأت في فترة الحكومة العراقية السابقة، ومنها ضحايا سجن الجادرية التي لم تظهر نتائج التحقيق فيه لحد ألان رغم مرور أكثر من سنة على الحادث، علما إن كل مركز شرطة تابع لوزارة الداخلية يحتفظ بأعداد كبيرة من المعتقلين لأسباب غير قانونية ولم تطلع البعثة على أوضاع هؤلاء المعتقلين بالإضافة إلى معتقلات وزارة الدفاع ووحدات حفظ النظام التابع لوزارة الداخلية والمنتشرة بالعراق.
وكانت منظمة عز العراق لحقوق الانسان قد أيدت في رسالة وجهتها لبعثة الأمم المتحدة لحقوق الانسان حصلت "الميثاق نت" على نسخة منها قد ايدت ما اورده تقرير المنظمة الدولية من انتهاكات تجري في العراق.
حيث جاء في الرسالة:
"إن المؤسسة تشيد وتؤيد التشخيص الوارد في التقرير بخصوص الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان العراقي خاصة فيما يتعلق بانتهاك الحق في الحياة والسلامة الشخصية والعدد المفجع في ارتفاع نسبة الضحايا خلال الشهرين المذكورين آنفا. حيث بلغ عددهم 6599 ضحية العنف والجريمة المنظمة التي يقف وراءها الأجهزة الأمنية المرتبطة بالحكومة والمليشيات المرتبطة بالأحزاب السياسية المشرفة على إدارة الحكومة العراقية الحالية التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي والقوات الأجنبية الأخرى المتحالفة مع القوات الأمريكية.
إن ما يعاني منه شعب العراق في مجالات انتهاكات حقوق الإنسان لا يمكن إن يتم حصرها في المعلومات الواردة في تقرير البعثة موضوع البحث، حيث يبقى هناك الكثير الكثير من الانتهاكات الصارخة التي لا يمكن أن تقع عليها أعين المهتمين بحقوق الإنسان لأسباب كثيرة منها التعتيم والتضليل الذي تمارسه قوات الاحتلال والحكومة المرتبطة بها وأجهزتها الدموية أمثال فرق الموت والسجون السرية والإعدامات الكيفية والاغتيالات والتصفيات الجسدية التي لا تدخل في سجلات الإحصاءات الرسمية لتلك الحوادث ولا تعرض على القضاء.
إن معظم الانتهاكات الخطيرة التي يعاني منها الشعب العراقي حاليا يعود سببها إلى ممارسات وسلوكيات قوات الاحتلال الأمريكي المخالفة لاتفاقيات لاهاي الموقعة عام 1899 و 1907 وكذلك مخالفة لقواعد اتفاقية جنيف الرابعة الموقعة في 12 آب 1949 الخاصة بحماية السكان المدنيين أثناء الاحتلال والبروتوكولين
الإضافيين الملحقين بها عام 1977، هذا فضلا عن الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها الحكومة العراقية حاليا خلافا للمبادئ والقواعد الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الموقع في 10 حزيران 1948 والاتفاقية الدولية المدنية والسياسية عام 1966 واتفاقية حماية الطفولة عام 1976 وسائر الاتفاقيات والأعراف الدولية المرعية بشان حماية حقوق الإنسان والذي تشكل في مجموعها ما يسمى بالقانون الدولي الإنساني.
إن مؤسسة عز العراق لحقوق الإنسان تثمن وتقيم عاليا جهود بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باعتبارها الذراع الطويلة للإشراف على سلامة تطبيق القانون الدولي الإنساني والمعول عليها في الوقت الحاضر لإنقاذ الإنسان العراقي من محنته القاسية التي يمر بها منذ وقوع الغزو والعدوان والاحتلال الأمريكي البريطاني في 9 نيسان 2003 وحتى يومنا هذا",