مصطفى احمد -
آخر مستجدات أبين هي دعوة العصيان المدني التي اطلقها المدعو طارق الفضلي والتي تم على إثرها توزيع منشورات الاثنين الماضي في عدد من مديريات المحافظة »وبشكل خاص« مديريتي خنفر وزنجبار على أن يكون هذا العصيان يومي الثلاثاء والأربعاء الماضي.. كثير من المراقبين والمهتمين والمضطلعين بشؤون الحراك الانفصالي اعتبروا الدعوة تطوراً مفاجئاً وخطيراً.
دعوة العصيان
تمثل مديرية خنفر أكبر وأهم وأبرز مديريات أبين الأحدى عشرة ودون أدنى شك فإن توزيع منشورات العصيان المدني قد نشرت بسرية في مدن ومناطق وقرى خنفر الاثنين الماضي غير أن غالبية أبناء خنفر تجاهلوها باعتبار أن تلك المنشورات صادرة عن طارق الفضلي الذي لم يجلب لأبين إلاّ المشاكل والمآسي والمصائب والتداعيات الخطيرة، كما انه احتوى الحراك السلمي انتقاماً من الاشتراكي ليصبح حراكاً إجرامياً كريهاً وممقوتاً ومنبوذاً ولايمثل إلاّ أصحاب الدعوات المأزومة والمشاريع الصغيرة والتآمرية..
كما أن هناك من وقف من دعوة العصيان تلك موقف المتأمل غير المدرك لما يعنيه مسمى »العصيان« ومايهدف إليه أو ما يمكن أن ينتج عنه.. وطبعاً هناك قلة قليلة تحمست لتلك الدعوة طبعاً هذا ما رفضه غالبية المواطنين في خنفر وأبين..
خنفر
قد يتساءل متسائل عن الدور الذي قامت به قيادة مديرية خنفر لمواجهة تلك الدعوة؟..
بكل تأكيد فبعد أن انتشرت منشورات المدعو الفضلي قام احمد غالب الرهوي وكيل محافظة أبين مدير عام مديرية خنفر بترؤس اجتماع ضم أعضاء المجلس المحلي والقيادات الأمنية ومديري المرافق الحكومية في المديرية وكذا عدداً من الشخصيات الاجتماعية والوجهاء والأعيان في المديرية وتم فيه التأكيد على أن الدعوة التي دعا إليها الفضلي مرفوضة ويجب التصدي لها باعتبار المذكور لايمثل إلاّ نفسه وان أي دعوة يوجهها سيتم التصدي لها ومواجهتها بقوة على اعتبار ان النظام والقانون فوق الجميع ولن يسمح للفضلي أو لغيره العبث بخنفر أو بأمنها واستقرارها..
لم تحقق الدعوة أي نتيجة تذكر.. فالوضع بشكل عام يومي الثلاثاء والاربعاء كان في خنفر اعتيادياً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى خصوصاً في ظل النزول الميداني الذي قام به الرهوي إلى بعض المرافق الحكومية بهدف افشال أي محاولات لبث ثقافة الحقد والكراهية التي يحاول عدد من المأزومين بثها أو ترويجها في م/ خنفر، وبكل تأكيد ان أبناء خنفر بذلوا جهوداً طيبة من أجل وأد وإفشال أي دعوة مأزومة تدعو إلى الخروج على النظام والقانون أو المساس بهيبة الدولة وبكل تأكيد فقد فشلت دعوة العصيان المدني التي دعا إليها الفضلي فشلاً ذريعاً في خنفر مثلما فشلت في كل مديريات أبين..
عدم تفاعل أبناء خنفر أزعج الفضلي وادرك أنهم لن ينجروا وراء الدعوات المأزومة التي لا تهدف إلاّ إلى تقويض النسيج الاجتماعي وبث ثقافة الحقد والكراهية والمناطقية الممقوتة..
فخنفر التي تعافت من جراحها ومآسيها عصية على أصحاب المشاريع الصغيرة الدعوات المأزومة.. وإن كانت هناك من احتياجات ملحة تحتاجها المديرية فبكل تأكيد سيكون ذلك عبر القنوات المعروفة.
وبكل تأكيد هناك حاجة ماسة إلى تدعيم وزيادة حجم الاهتمام بالدعم المقدم في الجانب الأمني من مختلف نواحيه..
إن الاشارة إلى الاحتياجات الأمنية المطلوبة لمديرية خنفر لايعني أن الأوضاع متردية أو سائبة بل على العكس تماماً الجهود الأمنية حثيثة وفاعلة وتكاد تكون أفضل على مستوى كل مديريات أبين.
زنجبار.. حذر وترقب
بكل تأكيد نثمن ونقدر الجهود التي بذلها المهندس احمد الميسري محافظ أبين في التوعية والتحذير من مغبة الانجرار أو التفاعل مع الدعوة المأزومة للفضلي ودون أدنى شك فإن وضع م/ زنجبار يختلف كثيراً عن وضع م/ خنفر..
وبكل تأكيد فإن المدعو طارق الفضلي قد استغل عدة أسباب لتحويل مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين إلى مدينة للرعب ومدينة للترقب والحذر ومدينة تسيل في شوارعها الدماء وتزهق فيها الأرواح وتبث فيها ثقافة كريهة وممقوتة ثقافة الحقد والكراهية والمناطقية والانفصالية وغيرها.. فالمحلات التجارية والبقالات في زنجبار اغلقت بالكامل.. فيما حركة المواطنين انحسرت بشكل كبير وأثر معظم أبناء زنجبار البقاء في منازلهم.. وبشكل عام الوضع في مدينة زنجبار كان مخيفاً إلى درجة لايمكن وصفها في ظل انتشار عدد من المسلحين الإرهابيين الذين جابوا شوارع وأحياء زنجبار خصصاً يومي الاثنين والثلاثاء.. ويمكننا القول أن يوم الأربعاء قد شهد عودة تدريجية للحياة الطبيعية في زنجبار حيث عادت المحلات التجارية إلى فتح أبوابها وعادت الحركة إلى شوارع وأحياء المدينة ولا ننسى هنا الاشارة إلى قيام المدعو طارق الفضلي بنصب مكبرات الصوت أمام منزله وإذاعة أغاني ذات نزعة تشطيرية وانفصالية.
من يحكم أبين؟
التطورات الدراماتيكية التي تشهدها أبين تجعلنا نتساءل من يحكم أبين..؟ ولماذا صارت أسيرة بيد الغوغائيين والقتلة والمجرمين وأعداء الوحدة والثورة..
في قراءة سريعة للمشهد المأساوي لأبين يتضح ان سياسة المداراة والمراضاة والمهادنة ستقود إلى كارثة حقيقية، حيث يلاحظ ان منزل المدعو »الفضلي« أصبح هو الوكر الذي يدير الجرائم الإرهابية حتى إلى مدينة الضالع وشوارع ردفان..
ولعل استمرار مراضاة هذا الجهادي المتطرف قد جعله يتمادى ولايتوانى في الإقدام على طرد كل مواطن يحمل بطاقة شمالية، فيما يصدر توجيهات لأتباعه بقتل وإعدام كل عسكري شمالي..
مراقبون اعتبروا هذه التطورات الخطيرة ليست نهاية المشكلة، مبدين تخوفهم من الآتي الأشد رعباً ودموية، مرجعين أسباب ذلك إلى تحول الفضلي إلى مصدر رعب حقيقي بين المواطنين، حيث ان توجيهاته صارت تنفذ أكثر من توجيهات العديد من مسؤولي المحافظة الذين اصبحوا يشعرون انه ليس أمامهم إلاّ مغادرة المحافظة أو العمل بما لايثير غضب الفضلي أو انتقامه منهم..
وأردف المراقبون بالقول: إن جرائم الفضلي التي امتدت لتستهدف حياة شقيق نائب رئىس الجمهورية دون ان تتخذ ضده أي إجراءات رادعة، قد افقدت الدولة هيبتها..
وهذا ينذر بعواقب وخيمة إذا لم يتم وضع حد لهذه المهزلة، وبما يكفل عودة الثقة لدى المواطنين بأن دولة النظام والقانون هي خير من يحميهم وليس السلاطين وأذناب الاستعمار والإرهابيين الذين لفظهم شعبنا قبل عشرات السنين.{
| 
في ظل "الحراك القاعدي"أبين الى اين؟
