علي الشعباني -
أكد عدد من الاساتذة الجامعيين على أن دعوة المشترك للحوار مع القتلة والمجرمين مرفوضة لأنها مبنية على أساس استهداف الوطن والتفريط بالثوابت الوطنية وبدماء الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والتي استباحتها العناصر التخريبية.
مشددين على ضرورة الاستمرار في الإجراءات القانونية والدستورية التي تقوم بها الدولة ضد كل من يحاول النيل من أهداف الثورة والجمهورية ويسعى الى محاولة تمزيق الوحدة الوطنية وزرع الفتنة بين أبناء الوطن.. مطالبين- في استطلاع أجرته »الميثاق«- الاحزاب التي تتشدق بالشعارات الزائفة والكاذبة بأن تثبت مصداقيتها بإدانة أعمال التمرد والارهاب والدفاع عن الثوابت الوطنية.
مؤكدين أن الدولة تتبنى دائماً الحوار ومازالت تتبناه وتدعو إليه ولكن وفق الشروط الدستورية والثوابت الوطنية.
{ الدكتور محمد الفقيه- استاذ الاتصال السياسي كلية الاعلام ورئيس مركز قياس الرأي العام بجامعة صنعاء تحدث قائلاً:
- في البداية مبدأ الحوار مبدأ حضاري ولا يرفضه أحد ويعكس مدى الوعي الذي وصلت اليه عقلية اليمنيين ككل ، ونحن نعلم جميعاً أن مبدأ الحوار قد أكد عليه فخامة الاخ علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام- أكثر من مرة لحقن الدماء وانتهاج الحوار كأداة حضارية للتنمية والبناء.. وبالنسبة لدعوة المشترك إلى التحاور مع المتمردين او الانفصاليين فلا يمكن معهم الحوار أو القبول به على الإطلاق، لأنهم لا يؤمنون به ولا بمبدئه ولا بالديمقراطية وحرية الرأي ولا يحترمون ارادة الشعب، وما يؤمنون به هو زعمهم بالحق الإلهي لحكم اليمن وهذا كذب تحلم به تلك الفئة المتمردة وتريد الاستيلاء على السلطة عن طريق الدماء والقتل، وما يقوم به المتمردون والانفصاليون أكبر دليل على ذلك.
عملاء وخونة
ويضيف: المتمردون يريدون إعادة الدولة الصفوية من جديد وتحقيق حلم اليهودي عبدالله بن سبأ الذي أراد أن ينخر في جسد الأمة الاسلامية عن طريق الخوارج، ومن خلال ذلك يعتقدون بكل غباء أنهم أصحاب حق إلهي وأنهم هم السادة الأفاضل وبقية الناس عبيد.
ويشير الفقيه: الكل يعلم أنه ومنذ التسعينيات واللجان والوساطات الرئاسية التي شُكلت منذ عام 2004م سواء من رجال دين أو من مشائخ أو علماء أو أعيان كلها باءت بالفشل لأن عناصر التمرد لايقبلون بأي نوع من أنواع الحوار.
ويقول: أما ما يُسمع عن دعوات الحوار التي ترتفع في المحافظات الجنوبية، من قبل »الحراك الانفصالي« فنستغرب مع من يتم الحوار مع أناس عملاء وخونة يمدون أياديهم للخارج ويسعون لعودة الانفصال وتمزيق الوطن واسقاط النظام الجمهوري الموحد القائم أو مع تلك الدعوات التي تطلقها أحزاب وجماعات تسعى للنيل من الإنجازات التنموية والوحدوية.. فمنذ أن عرفناها وهي تتخبط تائهة بين أوراقها وأجندتها المتناقضة ولا ندري متى ستجد نفسها، فهي من طالبت بإصلاح النظام السياسي وبعدها تراجعت ثم طالبت بإعادة تشكيل اللجنة العليا الانتخابية، وتم ذلك ولكنها تراجعت وآخر دليل تخلفها عن اتفاق فبراير وتسعى تلك الاحزاب جاهدة لإفشاله كما تتبنى كل ما يسيئ للوطن ويهدد أمنه واستقراره، فهم من يديرون الازمات ويختلقونها ويعملون على إشعال الفتنة في الوطن.
ولكن رغم كل ذلك نتمنى أن تنتهي كل الأزمات الراهنة بالحوار المبني على أسس وقواعد الحفاظ على الوحدة والثوابت الوطنية، ومن أجل أن يكون الحوار في خدمة البناء والتنمية وليس في خدمة المصالح الشخصية الضيقة.
{ أما الاستاذ الدكتور محمد عبدالجبار سلام فقال:
- الحوار أمر أساسي لأي شعب من الشعوب وهو وسيلة راقية ومبدأ يمني منذ القِدَم ويجب العمل به ولكن يجب أن يكون مبنياً على القاعدة الوطنية والوحدوية الثابتة وأي حوار يكون فيه الوطن هو المستهدف ولا يتوافق مع مبادئ الثورة والجمهورية والوحدة باطل.
مضيفاً: ان الحوار الذي تدعو اليه أحزاب المشترك ليس حواراً بل شعارات ولافتات مدفوعة الثمن، فالحوار يجب أن يكون وفق الثوابت الوطنية، أما مع القتلة والمجرمين فمرفوض ويجب أن يقدموا للمحاكم لكي ينالوا جزاءهم الرادع.
وعبَّر سلام عن أسفه لما يحدث في محافظة صعدة من أعمال تخريبية تقوم بها العناصر المتمردة..
وقال: إن ثورة 26سبتمبر قامت ضد الإمامة والكهنوت وضد الانظمة الشمولية والرجعية المتخلفة ،واستطاع الشعب من خلال تلك الثورة أن يرسخ قواعد الثورة ومبادئها ويجسد أهدافها الخالدة التي كانت الوحدة إحدى غاياتها.. مؤكداً استحالة العودة إلى تلك الأيام المظلمة التي عاشها الشعب، وما يقوم به الحوثيون ليس الا مشروعاً خارجياً يعملون على تنفيذه في اليمن وهو المشروع الفارسي، ولذلك فالحوار مع العملاء والمخربين ودعاة الانفصال يُعتبر مرفوضاً، ولكن مع ذلك كله نجد أن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - حفظه الله - مازال متمسكاً بالحوار الذي لا يفرط بالثوابت الوطنية.. وقد عهدنا منه تلك الدعوات الصادقة منذ تولّيه الرئاسة عام 1978م، فمنذ ذلك اليوم وفخامته يتمثل الحوار والتسامح كلغة حضارية راقية تعكس إدراك ووعي فخامته الذي استطاع من خلاله تحقيق الوحدة وعلى مبدأ الحوار، وكذلك تجنيب البلاد الكثير من الأزمات.
موقف مفلس
{ أما الدكتور عبدالعزيز الكميم - أستاذ العلوم السياسية نائب رئيس جامعة عمران فقد تحدث إلينا قائلاً:
- الحوار هو أفضل الطرق والسبل لحل مختلف القضايا والخروج من معظم الأزمات التي تعاني منها البلاد ولكن يجب أن يكون مبنياً على أسس وقواعد شرعية ودستورية تضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل شيء.
مضيفاً: أن الشعب اليمني معروف ومنذ الِقدَم بالحكمة والرجوع الى جادة الصواب والعمل بالحوار من أجل حل مختلف القضايا والحصول على نتائج إيجابية تهدف الى لمّ الشمل وحقن الدماء.. وما يحدث اليوم هو نتيجة عدم تقبل تلك العناصر الضالة لمبدأ الحوار أصلاً رغم أن الدولة قد تبنته أكثر من خمس مرات ومازالت تتبنى ذلك المبدأ حتى اليوم، ولكن تلك العناصر تثبت كل يوم أنها تريد العودة بالوطن الى زمن الإمامة البغيض.. وقال: أعتقد أن لجان الوساطات التي كانت تمد يدها لتلك الفئة وتدعوها للحوار هو خير دليل على أن المتمردين يريدون القتل والتدمير والخراب بدلاً عن الحوار.
مشيراً الى أن موقف المشترك من ذلك هو موقف مفلس ومحبط لا يدرك من خلاله أنه يضع نفسه مواجهاً للإرادة الشعبية الرافضة لتلك الفئة المتمردة.
مبدياً استغرابه من الدعوات التي يطلق عليها اسم الحوار وهي فاقدة للشرعية ولم تقرها الأنظمة الداخلية لتلك الاحزاب أو حتى تناقشها قواعدها.
وقال: لا يمكن القبول بأي حوار فاقد للشرعية ويخدم مصالح شخصية على حساب المصلحة الوطنية العليا.
منوهاً الى أن من يدعو الى حوار لا يُبنى على أساس الثوابت الوطنية فإنه يفرّط في وطنيته ويضع نفسه خارج الشرعية الدستورية، فالحديث والمزايدة بالألفاظ الزائفة والاتهامات المجازفة أمر سهل ولكن الصعب هو جمع الناس على رؤية وطنية موحدة تحت سقف الدستور والقانون.
مضيفاً: نحن لم نلمس أية خطوات جادة للحوار الوطني البنَّاء الا من قِبل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي يحرص دائماً على أن يكون الحوار هو الركيزة الأساسية لتجاوز الأزمات والتي يعمد العملاء والمأجورون على تصعيدها وإشعال نيرانها في بلادنا من أجل مصالحهم الشخصية التي جعلوها أهم من وحدة الوطن وأمنه واستقراره وتلاحم أبنائه.
حوار معذور
{ أما الدكتور عبدالباقي محمد - استاذ علم الاجتماع السياسي جامعة ذمار فقال: ما يحدث حالياً في بلادنا هو نتيجة الاستغلال السياسي السيئ للحوار ومبدأ التسامح الذي يلمسه كافة أبناء الشعب اليمني من قيادتنا السياسية التي أعطت الكثير من الفرص للمتمردين لكي يعودوا الى الصواب وهو الأمر الذي قوبل بالتمترس والتسلح من أجل استهداف النظام واستهداف الدستور والقانون.
مؤكداً أن أي حوار يجب أن يكون مبنياً على القواعد الدستورية والقانونية وأي انحراف عن ذلك يعتبر الحوار لا قيمة له ومرفوضاً، وكذلك أية دعوة من أي نوع تتعدى سقف الثوابت الوطنية غير مقبولة.
ويشير عبدالباقي الى أن الحوار الذي يكون على حساب الابرياء ودمائهم نساءً وأطفالاً وشيوخاً ليس حواراً بل خداعاً ومؤامرة واضحة ضد أبناء الشعب اليمني.{
| 
الحوار.. بعيداً عن القتلة!
